افتتاح سوق المتتجات الريفية بالقنيطرة.. ووزير الزراعة يكشف عن خطة مبرمجة
القنيطرة – محمد غالب حسين
افتتح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا بمقر مديرية زراعة القنيطرة السوق الدائم لمنتجات المرأة الريفية الذي يضمّ إنتاج الأسر الريفية من المواد الغذائية كالألبان والأجبان والسّمون والمربيات والمخللات والعصائر والعسل والدبس والزبيب والتين المجفف وخبز الصّاج وغيرها، إضافة للأعمال الحرفية والمهنية للمرأة الريفية من القش والصوف والخياطة والسلل والأطباق والشموع، دعماً للمرأة والأسرة الريفية، وتمكيناً اقتصادياُ لها من خلال تحسين دخلها بهذه المبيعات. وقد بلغت كلفة بناء هذا السوق سبعين مليون ليرة سورية.
وكان وزير الزراعة قد التقى الأسرة الزراعية بالمحافظة، بحضور محافظ القنيطرة عبد الحليم خليل تمً خلاله مناقشة خطة جديدة للعمل الزراعي، داعياً المعنيين بالشأن الزراعي إلى متابعة الواقع الزراعي ميدانياً، والتزوّد برؤية أشمل ليكونوا أقرب للفلاحين في حقولهم، مشيراً إلى أهمية تعميم نتائج ومخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي على الكوادر العاملة في المديرية، والاطلاع عليها، والمشاركة في وضع مقترحات علمية وعملية لتنفيذها، بما يخدم القطاع الزراعي في القنيطرة مع مراعاة خصوصية الزراعة، والعمل الزراعي، والمحاصيل الزراعية بالمحافظة، ليثمر ذلك إيجابياً على إنتاج الفلاح، والارتقاء بالواقع الزراعي، مع ضرورة تفعيل دور الإرشاد والوحدات الإرشادية الزراعية
وعن واقع الثروة الحيوانية دعا قطنا إلى تصحيح الرقم الإحصائي الخاص بالثروة الحيوانية والمساحات المزروعة، لأن ذلك يحقق مصلحة المربين والفلاحين، ويسهم بتوخي العدالة بتوزيع المقنن العلفي، ومستلزمات الإنتاج، ووصول الدعم لمستحقيه، لإن الرقم الإحصائي الدقيق يقود حكماً إلى بناء أسس خاصة تساعد على بناء سياسات زراعية على أرقام صحيحة.
وطرح الوزير عدة مشكلات زراعية تعاني منها محافظة القنيطرة كالتباين بين المساحات المخططة والمنفذة، مما أتاح استفادة بعض الفلاحين من البذار والسماد دون وجه حق، وقيامهم بالمتاجرة بها في السوق السوداء، إضافة إلى الاعتداء على أراضي أملاك الدولة، وعدم اعتماد المعنيين بالشأن الزراعي لمحصول أساسي استراتيجي بمحافظة القنيطرة، ووضع خطة زراعية غير قابلة للتنفيذ.
وذكر وزير الزراعة أن الحكومة ملتزمة بموضوع دعم مستلزمات الإنتاج بنسبة لاتقل عن ١٥% من الأسعار في السوق حيث يتم تأمين كامل الاحتياجات من بذار القمح لتنفيذ الخطة الزراعية. كما تم تأمين احتياجات محصول القمح من السماد، إضافة لاحتياجات المحاصيل الأخرى بما فيها الأشجار المثمرة، موضحاً بأن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لتأمين ما أمكن من المحروقات للقطاع الزراعي.
وفي حديث خاص لـ “البعث” اعتبر وزير الزراعة أن جولته في محافظة القنيطرة، تأتي استكمالاً لجولاته في عدة محافظات زراعية مهمة، فيها محاصيل استراتيجية كالقطن والقمح، للاطلاع ميدانياً على المساحات المزروعة من هذه المحاصيل، والاستماع من الفلاحين للعقبات التي تعترض إنتاجهم الزراعي، إضافة لمطالبهم الخاصة المتعلقة بالأسمدة والكهرباء الخاصة بمحركات الري، كاشفاً عن خطة حقيقية مبرمجة خاصة بتقديم مستلزمات وخدمات الإنتاج، ستسهم بتشجيع الفلاحين على زراعة محصول القمح.
محافظ القنيطرة عبد الحليم خليل أشار إلى تعاون كل الجهات المعنية بالقطاع الزراعي لتنفيذ الخطة الزراعية، والتعويض على الفلاحين الذين تأثرث محاصيلهم بالصقيع، وإعطاء الأولوية للمحاصيل الاستراتيجية، وتوفير مياه الري والأسمدة والمستلزمات الأخرى لها.
