تقرير الرقابة يوثق عشرات المخالفات والارتكابات في مديرية حماية المستهلك بحلب

حلب – معن الغادري

تضمن تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية، حول أداء وعمل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب، والذي صدر قبل أيام، عشرات المخالفات والارتكابات المالية والإدارية والقانونية التي تستوجب المساءلة والمحاسبة، خاصة بما يتعلق بمنح موافقات تخصيص مادة المازوت المدعوم للأفران السياحية والتلاعب بسجل سحب العينات والتحاليل وكتابة الضبوط التموينية وتضمين الجداول أسماء وهمية كمعتمدين لبيع مادة الخبز، بالإضافة إلى مخالفات إدارية وقانونية ومالية.

وكشف التقرير التفتيشي الذي جاء في 50 صفحة، وحصلت “البعث” على نسخة منه موافقة لأحد الأفران السياحية المتوقفة عن العمل بالحصول على مادة المازوت المدعوم طيلة 9 أشهر، بواقع 65 ألف لتر، أو ما تعادل قيمته بالسعر الرائج في السوق السوداء حالياً حوالي 260 مليون ليرة.

كما لحظ التقرير منح موافقات تخصيص الأفران السياحية بمادة المازوت بشكل مزاجي دون الاستناد إلى أي وثائق، أو مطابقة مع القدرة والطاقة الانتاجية الفعلية للأفران من قبل لجان فنية متخصصة، مورداً الكثير من الحالات والأمثلة.

وكشف التقرير وجود مخالفات كثيرة بما يخص منح تراخيص بيع وتوزيع مادة الخبز، حيث تم توثيق مئات المخالفات غير القانونية لجهة إدراج أسماء وهمية في الجداول المسجلة وعدم مطابقة الجداول الإسمية المعتمدة من دائرتي حماية المستهلك، والمواد، وعدم استيفاء الشروط الإدارية والقانونية للمعتمدين، وعدم امتلاكهم لعقارات أو دفعهم للرسوم البلدية والمالية، ووثق التقرير منح حوالي 847 رخصة مخالفة من أصل 859 رخصة، إضافة إلى منح أجهزة بيع الخبز لأشخاص من عائلة واحدة ومقربين ومدعومين من قبل شعبة دائرة حماية المستهلك.

وبين التقرير تنظيم ضبوط ضد مجهول بما يخص بيع مادة الخبز وتكليف مراقبين على الأفران من خارج دائرة حماية المستهلك، ولا يحملون صفة مراقب تمويني، ما يشير إلى وجود منفعة شخصية، كما بين التقرير عدم احتساب قيمة الخميرة والمازوت عن كميات الخبز المسروقة والمباعة بطريقة غير مشروعة، ما تسبب بضياع أموال كثيرة على خزينة الدولة.

ووثق التقرير منح ترخيص بثلاثة أفران لشخص واحد مدعوم وموصى به من قبل دائرة حماية المستهلك في المديرية، ومنح ترخيص فرنين – أحدهما تمويني والآخر سياحي – لأحد الأشخاص في نفس المنطقة وملاصقين لبعضهما، وهو مخالف للقوانين والأنظمة المعمول بها.

وبما يخص سحب العينات وتحليلها، أكد التقرير التفتيشي أن معظم العينات يتم سحبها من محال غير معروفة، بينما لم يسجل سحب أي عينة من محال معروفة ومشهورة، وتحديداً المطاعم ومحال الحلويات وغيرها من محال بيع مواد الأطعمة.

وأكد التقرير وجود تلاعب بسجل مخبر التحليل بالدائرة الفنية، من خلال إزالة النتائج المسجلة سواء كانت مخالفة أو مطابقة بالمزيل الأبيض، وهو مخالف، ويعتبر تزويراً يتطلب التحقيق والمساءلة.

كما أورد التقرير وبالأدلة والأمثلة عملية تنظيم الضبوط التموينية بأسماء العمال العاديين بالأفران لتجنيب صاحب الفرن أو المستثمر العقوبة المنصوص عليها في المرسوم رقم 8، كما وثق حالات كثيرة تتعلق بالتستتر على عمليات تهريب الطحين ومخصصات المازوت بطرق وأساليب غير مشروعة وذلك بالتلاعب بصيغة كتابة الضبوط.

ولفت التقرير إلى حالة غير مسبوقة تتمثل بإسناد مهمة قيادة سيارة سحب العينات إلى سائق محدد (يدعى م. ش)، ولأكثر من 5 سنوات متواصلة، الأمر الذي ترك الكثير من الشبهات والشكوك حول آلية عمل سحب العينات والتلاعب بها.

وبما يخص دوام العاملين، أكد التقرير التفتيشي وجود فوضى وتسيب في دوام العاملين وعدم انتظام في عمل الموظفين وتأخرهم عن الالتحاق بالمديرية وتزوير تواقيع العاملين الغائبين.

كما أورد التقرير حالات تجاوز للقانون والتعليمات الوزارية من خلال تكليف رئيس دائرة حماية المستهلك، دون أن يكون مستوفياً شرط توفر الخبرة في العمل – والتي يجب أن لا تقل عن 6 سنوات – في حين تم اسناد مهمة رئاسة الدائرة للموظف الحالي ولم يمض على تعيينه سوى 3 سنوات، وهو ما ينسحب – وفق التقرير التفتيشي – على رئيس شعبة حماية المستهلك الذي لا يحمل شهادة جامعية بينما يوجد مهندسون وموظفون يحملون شهادات جامعية لم يسند لهم أي مهمة في المديرية؛ والحال ذاته ينطبق على أمين مستودع اللوازم والمحجوزات والمحروقات وعضو لجنة الشراء الذي يحمل الشهادة الاعدادية. كما أورد التقرير واقعة عدم تنفيذ كتاب الوزير بإعفاء رئيس دائرة الأسعار، وترشيح بدل عنه بالرغم من ثبوت ارتكابه مخالفات وتجاوزات صريحة وواضحة.

وكل ذلك حسب التقرير مخالف للأنظمة والقوانين ويقتضي المساءلة والمحاسبة.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها “البعث” فإن التحقيق مستمر في واحد من أهم الملفات المتعلقة بمديرية حماية المستهلك، والمتعلق بالضبوط التموينية للبضائع “مجهولة المصدر”، والتي تم تنظيمها وتسعيرها دون احالتها إلى مديرية الجمارك بحلب لتحصيل الرسوم المترتبة عليها مما ضيع عشرات الملايين على خزينة الدولة.