مخلوف والزامل من درعا.. تشكيل لجان متابعة لإعادة إعمار ما دمره الإرهاب

درعا – دعاء الرفاعي:  

قام وزيري الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف والمهندس غسان الزامل وزير الكهرباء للوقوف على واقع المحافظة الخدمي في ظل التسويات التي ينفذها الجيش العربي السوري.

حيث اجتمع مخلوف والزامل بحضور محافظ درعا مروان شربك مع المدراء المعنيين والفعاليات الرسمية بالمحافظة لمناقشة كيفية إعادة الخدمات والوقوف على عمل جميع المديريات في المحافظة وتحريك عجلة الإنتاج بكافة القطاعات للنهوض بواقع العمل في كافة المجالات بهدف إعادة الحياة إليها كما كانت سابقاً. مؤكدين أن هدف الزيارة هو وضع الخطط والرؤى وتشكيل لجان متابعة لإعادة إعمار ما دمره الإرهاب وإعادة مؤسسات الدولة الخدمية وحسب الأهمية في كل قطاع ضمن برنامج زمني لن يتوقف أبدا حتى تعود كل الخدمات كسابق عهدها.

وأشار مخلوف أن تقييم الواقع الحالي للمحافظة هو أولوية بالنسبة للحكومة من خلال تأهيل المنشآت والبنى التحتية الضرورية اللازمة للمواطنين وتلبية متطلبات الإقلاع بالعملية التنموية سواء على المستوى الزراعي أو الصناعي، مؤكدا على ضرورة توفير أي هدر وجعل مردود ما يصل للمحافظة بنسبة ربح مئة بالمئة دون أن يشوبها أي فساد، مشددا على أن براعة الإدارة تسهل أي عمل حتى ضمن الإمكانيات المحدودة المتواجدة، وإعادة إنعاش المناطق الصناعية بما يلبي حاجة المجتمع على مختلف الأصعدة لكي تصبح مورد للدولة.

بدوره أكد الزامل أن معظم متطلبات المحافظة فيما يخص القطاعين الصحي والزراعي، وأيضا الكهربائي، ستكون أولوية على طاولة الحكومة وستنقل بأمانة كاملة، مشيرا إلى أن من واجب المجتمع المحلي أن يبلغ عن التجاوزات الحاصلة على خطوط الكهرباء والمياه لمنعكساتها السلبية على ضخ المياه وزيادة التقنين ، كذلك ركز الزامل على زيادة نسبة الجباية والتحصيل في محافظة درعا كاملة ضمن المدينة والريف.

وقدم المحافظ عرضاً سريعا عن أوضاع كافة القطاعات والأضرار التي تعرضت لها واحتياجات تشغيلها بما يضمن عودة الإنتاج والخدمات للمحافظة.

بعد ذلك تم الاستماع لطروحات واستفسارات مدراء المحافظة الذين طالبوا بدعم الفلاح على اعتبار المحافظة زراعية بامتياز وذلك من خلال دعم المحروقات وتأمين مخصصاته من مادة المازوت بشكل كامل ماينعكس على الإنتاج الزراعي، وزيادة مخصصات الكهرباء بشكل عام لكامل المحافظة، إضافة إلى موضوع إعادة النظر بقانون تصنيف الأراضي الزراعية ، كما طالب البعض بضرورة إزالة التعديات على خطوط المياه والآبار المخالفة في مختلف مناطق المحافظة وخاصة مدينة بصرى لما تعانيه من عطش شديد مرده إلى التقنين الكهربائي الجائر على مضخات المياه، ومعالجة مشكلة الصرف الصحي في مدينتي ازرع والصنمين بشكل سريع.

وقدم المهندس أمين العمري رئيس مجلس مدينة درعا عرضا لاحتياجات ومتطلبات العمل، وخاصة في أحياء درعا البلد، ومعاناة المجلس من صعوبات أدت إلى ضعف الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين، أهمها أن 40 آلية منسقة مركونة، و 25 آلية مسروقة من قبل العصابات المسلحة، أي أن أكثر من نصف الآليات خارج الخدمة، وتم تزويد المحافظة مؤخرا بآليات إسعافية لمؤازرة قطاعي النظافة والصرف الصحي.

وفي الجانب الصحي بين الدكتور بسام الحريري مدير الهيئة العامة لمشفى درعا الوطني ما يعانيه المشفى حاليا من نقص كبير في الكادر الطبي والاختصاصات النوعية، مطالبا بضرورة إيجاد حل سريع للمشاكل التي تعترض عودة بعض الأطباء لمزاولة أعمالهم نظرا للحاجة الماسة إليهم لاسيما بعد تسرب عدد كبير من الأطباء إلى خارج القطر.

الدكتور أشرف برمو مدير صحة درعا أكد أن القطاع الصحي يعاني من صعوبات جمة أهمها نقص الأدوية المستجرة من الوزارة ما ينعكس سلبا على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وانقطاع الكهرباء بشكل كبير عن مشفى ازرع الوطني، علما أن خط الكهرباء الذهبي يمر ضمن المشفى.

وحول الواقع السياحي لفت مدير سياحة درعا ياسر السعدي إلى أن المحافظة غنية بالمنشآت السياحية وتعاني المديرية من منح التراخيص اللازمة لعملها، وطالب بضرورة إيجاد حلول مناسبة وسريعة لتشجيع الاستثمار في مجال السياحة.

واستكمالا لجولة الوزيرين قاما برفقة محافظ درعا وعدد من المعنيين في المحافظة بزيارة أحياء درعا البلد المحررة للاطلاع على الأوضاع الخدمية فيها من كهرباء ومياه وأعمال ترحيل أنقاض و تعزيل الأتربة والقمامة،إضافة إلى جولتهم إلى معبر نصيب الحدودي والاطلاع على حركة القدوم والمغادرة بعد استقرار الأوضاع الأمنية في المحافظة.