تفعيل اختصاص “الصيدلاني السريري” بعد إيقافه لثلاثة عشر عاماً

دمشق- حياة عيسى

عندما ارتأت نقابة الصيادلة تقديم اقتراح لوزارة الصحة يتعلق بإنشاء مركز وطني للدراسات الصيدلانية، كانت النوايا تصبّ في طريق إيجاد اختصاصات صيدلانية جديدة وزجها في سوق العمل، إلا أن العامل القانوني كان سبباً عند وزارة الصحة لإعادة إيقاف التوجّه، ليكون الحلّ من قبلها بالتوجّه نحو إبرام اتفاقية مشتركة بين الوزارة والنقابة لإجراء مفاضلة خاصة بالنقابة، فكان من أولى الاقتراحات المطروحة ضمن بنود الاتفاقية تفعيل اختصاص “الصيدلاني السريري” المعمول به سابقاً وتمّ إيقافه منذ ثلاثة عشر عاماً تقريباً.

نقيب الصيادلة الدكتورة وفاء كيشي بيّنت في حديث لـ”البعث” أنه بناءً على توجهات الوزارة تمّ التعميم على الصيادلة بدخول الاختصاص ضمن مجموعة من القوانين والقواعد والنقاط اللازمة للاختصاص، وأُرسلت المعلومات المطلوبة للوزارة ليتمّ تحويلها للهيئة السورية للاختصاصات الطبية لوضع أسس وتفاصيل للمفاضلة.

وتابعت كيشي أن مجال عمل “الصيدلاني السريري” يكون ضمن المشفى أي مرافق للطبيب الذي يقوم بالتشخيص، ليتولى بعدها الصيدلاني وصف الدواء وجرعاته والإشراف على إعطائه للمريض ضمن أُسس وقواعد ناظمة للعمل، علماً أن الصيدلاني يدرس “صيدلة سريرية” خلال سنوات الجامعة الخمس، مضيفة أن دراسة الاختصاص آنف الذكر من شأنها أن تتيح مجال دراسة لكثير من الصيادلة، ولاسيما أن المفاضلات، سواء كانت من وزارة الصحة أو من وزارة التعليم العالي، ستمنح مقاعد للصيدلاني بالحدود الدنيا، أي لا تتجاوز مقعداً أو اثنين على الأكثر، رغم وجود عدد كبير من الصيادلة، سواء  الخريجين الجدد أو القدامى، الذين يريدون إكمال الدراسة، بالتزامن مع وجود تعليم مستمر يفرض على الصيدلاني اتباع دورات لمتابعة أحدث ما توصل له عالم الصيدلة.

كما نوهت نقيب الصيادلة بوجود اختصاصات جديدة ستكون تباعاً لعدة اختصاصات تسمح بالمضي قدماً نحو التعليم الصيدلاني المستمر، وسيتمّ الإعلان عنها إلى جانب اختصاصات أخرى (كالتشخيص المخبري، رقابة وتصنيع الدواء) والتي ستضمن للكادر الجديد من الخريجين الذي يفتقد فرصة العمل وأحياناً يضطر للسفر إلى الخارج كي يقدّم دراسات ودبلومات وماجستيرات إكمال دراستهم في البلد، وهناك إقبال كثيف من قبلهم وخاصةً ممن لا يجدون خدمة ريف ولا يستطيعون فتح صيدليات، إضافة إلى أنه من شأنه سدّ النقص الحاصل في  الكادر التدريسي، سواء كان بالعملي أو النظري للقيام بالعملية التعليمية.

وتابعت كيشي أن التحصيل العلمي ضروري بأي مرحلة من مراحل الحياة، ووزارة الصحة تبدي تأييدها ودعمها لهذه الخطوة التي ستفسح المجال للصيادلة بالاختصاص، آملةً أن يتمّ التغلب على الصعوبات في حال وجودها من خلال التنسيق مع الوزارة.

أما بالنسبة لتسعيرة الدواء فقد بيّنت كيشي أنها صادرة عن وزارة الصحة وهي تسعيرة واحدة يلتزم بها الصيادلة، والمشكلة التي لاحظها معظم المواطنين حول تغيير سعر الدواء يعود إلى أن بعض الصيادلة لم يعلموا بتعديل التسعيرة الجديد، مما أدى لاختلاف أسعار الدواء بين صيدلية وأخرى، الأمر الذي دفع الوزارة لإصدار تعميم إلى المعامل الدوائية تلزمهم بتسعير الدواء بشكل مطبوع على العبوات لتفادي أي مخالفة في السعر، علماً أن 95% من الصيادلة ملتزمون بالتسعيرة، وفيما يخصّ بعض المخالفين في حال وجودهم يتمّ مراقبتهم من قبل لجنة وزارية نقابية مشتركة تقوم بجولات مستمرة على الصيدليات بالريف والمدينة للاطلاع على الشروط الفنية للصيدلية ووجود الدواء غير النظامي وتسعيرته، والدواء منتهي الصلاحية وأي مخالفة لها معالجة حسب الأنظمة والقوانين، بالتزامن مع وجود لجان خاصة بكل فرع من فروع النقابة في المحافظات لمتابعة عمل الصيادلة وتوجيههم.