على وقع “الزوبعة” الفيسبوكية الأخيرة.. غرفة صناعة دمشق تضغط باتجاه المزيد من “المكاسب”!!

دمشق – حسن النابلسي

أغلب الظن أن الاجتماع – الذي وُصِفَ بالدوري – لمجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها، لا يخرج عن سياق زوبعة “التصريحات الفيسبوكية” الأخيرة لعدد من الصناعيين والتجار، ممن أبدوا “استنكارهم” لما يشاع عن هجرة غير مسبوقة لزملائهم ورؤوس أموالهم، إذ نعتقد أن الغاية كانت التلويح بعصا الهجرة في حال لم يتم تحقيق مطالبهم، وذلك عبر توجيه رسائل غير مباشرة بأن “الهجرة ستتحقق في حال عدم تلبية هذه المطالب”.. ليأتي هذا الاجتماع ويؤكد صحة توقعاتنا بهذا الاتجاه..!.

ما أُعلن رسمياً..!.

وفقاً للخبر الرسمي الصادر عن غرفة صناعة دمشق وريفها.. أشار رئيس الغرفة سامر الدبس، خلال هذا الاجتماع، إلى المواضيع التي يتم معالجتها حالياً مع الجهات الحكومية، وخاصة ما يتعلق بقراري مصرف سورية المركزي 1070 و1071 حول تمويل المستوردات، وتعهد قطع التصدير، وحل كل المسائل التي يتم طرحها من الصناعيين.. كما أشار الدبس إلى نتائج التواصل مع المعنيين لحل مشكلة تأمين مخصصات الصناعيين من المحروقات، إضافة إلى صعوبة تأمين مادة السكر لمعامل القطاع الغذائي.. كما أكد على ضرورة الإسراع في تشكيل اللجنة المشتركة بين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك واتحادات الغرف لإعادة دراسة التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2021 وخاصة ما يتعلق بالمخالفات الجسيمة..!

كشف المستور..! 

في الوقت الذي تقض فيه هذه المواضيع مضاجع الصناعيين والتجار أيضاً، إلا أنها تصب في المصلحة العامة للاقتصاد الوطني، فقرارات مصرف سورية المركزي تهدف إلى ضبط سعر صرف الليرة، ومنع – أو على الأقل الحد من – عمليات المضاربة في السوق السوداء، ونعتقد أن حاكم المركزي وضع النقاط على الحروف وكشف المستور خلال اجتماعه الأخير مع الصناعيين والتجار بقوله: “إن كل القرارات التي اتخذت، تهدف لتأمين المواد الأساسية للمواطن.. وأن تمويل استيراد السكر والأرز والزيت والأدوية، يتم عن طريق المصارف بسعر 2500 ليرة، وتم تحديد الحد الأعلى من العمولات سواء للمصرف أو لشركات الصرافة بـ 10% إن اقتضى الأمر.. فاصطدمنا بعدها للأسف – والكلام للحاكم – بأن جزءا من العملية التجارية انكشف هامش الربح فيه، وهنا بدأت المشاكل.. متحدياً أن يكون الهدف من أي قرار إلحاق الأذى بتاجر أو صناعي”.!

لا ضير فيه

أما فيما يتعلق بالمخالفات الجسيمة الواردة بالمرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2021، فإننا نستهجن اعتراض البعض على هذا القانون، ولاسيما إذا ما علمنا أنه يستهدف العابثين، وليس غيرهم. وإذا ما حاولنا اقتباس بعض ما تضمنه، فلربما لن نجد من يعترض على ما تضمنته المادة “55” القاضية – على سبيل المثال لا الحصر – بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة قدرها عشرة ملايين ليرة سورية لكل مستورد أو منتج امتنع عن تقديم البيان الجمركي والوثائق اللازمة المطلوبة من قبل العاملين المكلفين من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أو امتنع عن إعطاء فاتورة، أو أعطى فاتورة غير صحيحة بالمواد أو المنتجات أو السلع المباعة، أو امتنع عن بيع مادة أو منتج أو سلعة، أو باع أياً منها بسعر أعلى من السعر المحدد، أو أخفى أو حجب مادة أو منتجاً أو سلعة، أو حاز أو باع مواد مجهولة المصدر…!

أخيراً..

مرت فترة طويلة على سورية كانت الدولة بمثابة الأب الذي يرعى الفعاليات الاقتصادية ومنشأتها كافة، عبر دعمها للمحروقات وغير ذلك من وسائل الدعم التي كانت تقدمها لقطاع أعمالنا، واليوم تعيش سورية مرحلة حرجة تستدعي أن تكون فعاليات هذا القطاع على قدر كبير من تحمل مسؤولياتها، لا أن تهاجر بعد أن قطفت ثمار امتيازات ما كانت تحققها في كثير من دول العالم، خاصة تلك التي نشأت وترعرعت من ألفها إلى يائها في ظل حماية ورعاية حكومية. وللإنصاف، نذكر أن بعض رجال أعمالنا، ممن لمعت أسماؤهم وشهرتهم الاقتصادية في بلاد الاغتراب، لم يتنكروا لبلدهم في ظروفها الحالكة فقدموا مبادرات إنسانية وخدمية للمتضررين على اعتبار (ما حك جلدك مثل ظفرك).. ولا يمنعنا من ذكر أسمائهم إلا الخشية من اتهامنا بالتسويق لهم.

hasanla@yahoo.com