الموافقة على إعادة هيكلة التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على إعادة هيكلة بوليصة التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري في الدولة لتلافي المشكلات في برنامج التأمين ولتغطية الفروقات الكبيرة التي يدفعها العامل بين التعرفة الطبية التأمينية المعتمدة والتعرفة خارج التأمين الصحي على أن يتم التطبيق بداية العام القادم ما ينعكس إيجابا على الخدمات الطبية المقدمة للعاملين في القطاع العام.
وأكد المجلس ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة واتباع أساليب الوقاية الشخصية للحد من انتشار فيروس كورونا وزيادة القدرة الاستيعابية للمشافي العامة وتأمين المستلزمات الضرورية لذلك وطلب من الوزارات المعنية متابعة عمل الجهات المنتجة للأوكسجين لتأمين متطلبات مشافي القطاعين العام والخاص وضمان عدم حصول أي نقص في هذه المادة داعيا في الوقت نفسه المواطنين لأخذ اللقاح باعتباره آمنا والوسيلة الأفضل للحد من انتشار الفيروس.
وقرر مجلس الوزراء تحويل كميات إضافية متوافرة من المازوت لدعم التوزيع في قطاعي الزراعة والتدفئة المنزلية وتم التأكيد على وضع آلية لضبط عملية توزيع مادة المازوت اللازم للقطاع الزراعي بشكل يضمن استثمارها في الزراعة ومنع حدوث أي خلل.
ووافق المجلس كذلك على منح المؤسسة العامة للصناعات الغذائية سلفة مالية قدرها 3 مليارات ليرة سورية لاستلام العنب العصيري لموسم 2021 ليتم تسديد قيمة المحصول للفلاحين دون تأخير كما وافق على استكمال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل مراكز الضخ في ريف حلب المحرر.
وأكد المهندس عرنوس ضرورة تنشيط عمل المكاتب الصحفية في الوزارات والجهات العامة وعدم التأخر في تقديم المعلومات الصحيحة والتعامل مع وسائل الإعلام بشفافية وتطوير مهارات العاملين في هذه المكاتب وتمكينهم من مواكبة عمل وزاراتهم والمؤسسات التابعة لها لدحض أي معلومات غير حقيقية قد يتم الترويج لها.
إلى ذلك أقر المجلس معايير الترشيح لشغل وظيفة معاون وزير ومدير عام والمسار الوظيفي للمدير العام بما يتوافق مع الخطوات المتخذة في سياق متابعة مشروع الإصلاح الإداري.
واستعرض وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد نتائج مشاركة الوفد السوري في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة واللقاءات التي أجراها الوفد مع وزراء خارجية العديد من الدول كما اطلع المجلس على نتائج زيارة الوفد الحكومي إلى الأردن والتفاهمات التي توصل إليها الجانبان لزيادة مستوى التعاون حيث شدد المجلس على أهمية متابعة نتائج المباحثات ووضعها موضع التنفيذ بما يحقق الفائدة المشتركة للبلدين.
واستمع المجلس إلى عرض حول الواقع الحالي لمشروع تنظيم منطقة المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام 2012 والمشاريع المنفذة فيه ونسب الإنجاز وفقا للبرامج الزمنية المحددة والإجراءات المتخذة لمعالجة أي عقبات تعترض التنفيذ.
وتمت الموافقة على عدد من المشاريع الاستثمارية الخدمية لدى بعض الوزارات.
في سياق متصل، أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي رفع بوليصة التأمين الصحي الخاصة بالعاملين في القطاع الإداري اعتبارا من بداية العام القادم إلى 60 ألف ليرة تشمل تغطيات داخل المشفى بقيمة مليوني ليرة.
وأوضح الوزير ياغي في تصريح للصحفيين عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم أن 90 بالمئة من العمليات الجراحية بالمشافي العامة والخاصة أصبح بالإمكان إجراؤها بواسطة بطاقة التأمين الصحي، بينما يمكن الاستشفاء خارج المشفى بعدد غير محدد من الزيارات وبسقف 200 ألف ليرة سورية بما فيها أدوية الأمراض المزمنة.
وبين الوزير ياغي أن قيمة القسط السنوي لبوليصة التأمين الصحي الجديدة تبلغ 60 ألف ليرة تتحمل الدولة 25 ألفا منها (الخزينة العامة تتحمل 9 آلاف و500 ليرة والمؤسسة السورية للتأمين 14 ألفا و500 ليرة) والباقي يتحمله المؤمن كنسبة من الراتب الأساسي المقطوع وهي 3 بالمئة شهريا.
وبين وزير المالية أن المؤمن يضطر في الوقت الحالي إلى دفع فرق عبء الوحدة الطبية عند تلقي الخدمة الطبية بموجب بوليصة التأمين الحالية إلا أنه عند تطبيق بوليصة التأمين الجديدة بداية العام المقبل ستغطي التكاليف.
وبحسب ياغي فإن هذا التعديل جاء بعد مراجعة الوزارة لبوليصة التأمين الصحي الحالية بالتنسيق مع وزارة الصحة واتحاد نقابات العمال في ظل ارتفاع تكاليف الخدمات الطبية ومستلزماتها الأمر الذي انعكس سلباً على جودة تلك الخدمات المقدمة لحاملي بوليصة التأمين بالقطاع العام الإداري.
وتبلغ قيمة بوليصة التأمين الحالية 28 ألف ليرة سورية وتغطى داخل المشفى بـ 650 ألف ليرة فقط، وخارج المشفى بـ 75 ألفاً بعدد محدد من الزيارات في بعض الحالات تبلغ 12 زيارة وبنسبة تحمل للمؤمن تصل إلى 25 بالمئة.
