تقرير أوروبي يؤكد تورط نظام أردوغان في حرب “قرة باغ” بإرسال مرتزقة

كشفت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أكبر هيئة حكومية دولية تعمل على تعزيز سيادة القانون، أن  النظام التركي أرسل مرتزقة سوريين لمساعدة أذربيجان في نزاع العام الماضي مع جارتها أرمينيا.

وفي قرار وتقرير تم التصديق عليه بعد نقاشات حامية قبل يومين، أشارت الجمعية البرلمانية إلى أن “هناك أدلة مقلقة على استخدام أذربيجان بمساعدة تركيا، لمرتزقة سوريين”.

وحثت الجمعية البرلمانية أنقرة على التعاون الكامل مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الشكاوى المقدمة ضدها بسبب هذا الإجراء، بحسب موقع “نورديك مونيتور” السويدي.

وأشارت الجمعية البرلمانية إلى الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني باستخدام المرتزقة، وقالت إن “أذربيجان استخدمت، بمساعدة تركيا، مرتزقة سوريين خلال الحرب التي استمرت ستة أسابيع، بما في ذلك على الجبهة”.

وأضافت: “بدا أن المسلحين مدفوعون في المقام الأول بمكاسب خاصة، وفي حال مقتلهم، قيل إن أقاربهم تلقوا وعودا بالحصول على تعويضات مالية بالإضافة إلى الجنسية التركية”.

ووفق المصدر نفسه، طعن أعضاء الوفدين التركي والأذري بنتائج التقرير، وأرسلوا سلسلة تعديلات لإزالة الإشارة إلى المرتزقة من التقرير.

لكنهم فشلوا في تأمين ما يكفي من الأصوات، وعارض المقرر واللجنة ذات الصلة خطوتهم بعدما كانت وافقت عليها في اجتماع سابق.

وقال أحمد يلديز، رئيس الوفد التركي إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والعضو بحزب العدالة والتنمية الإخواني: “كانت لدينا آمال عريضة من هذا التقرير من بول جافان (مؤلف التقرير)، لكن للأسف تبين أنه تقرير متحيز بدلًا من محايد”.

فيما قال المشرع الأرميني روبن روبينيان، في رده على الطلبات المقدمة من الوفد التركي لحذف الإشارة للمقاتلين في التقرير والقرار، إن “استخدام أذربيجان لمرتزقة من سورية بمساعدة تركيا هي حقيقة”، لافتا إلى أن تلك الحقيقة أكدتها وكالات أمنية من عدة دول من بينها الولايات المتحدة وفرنسا، ووسائل الإعلام الدولية، والمراقبين الحقوقيين.

ورفضت الجمعية التعديل بـ68 صوتا معارضا، و28 موافقة، بينما امتنع 10 عن التصويت، مما أبقى على الإشارة لاستخدام أذربيجان للمرتزقة بمساعدة تركيا.

وفي نهاية النقاش، تمت الموافقة على القرار والتقرير المرفق بأغلبية ساحقة بالرغم من معارضة الوفد التركي الذي لم يقتصر على حزب العدالة والتنمية فحسب، بل تضمن أيضًا مشرعين من حزب الشعب الجمهوري المعارض.

وأكدت الجمعية البرلمانية نتائج الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني استخدام المرتزقة، والتي أشارت إلى أن الطريقة التي تم بها تجنيد هؤلاء الأشخاص ونقلهم واستخدامهم داخل وحول منطقة الصراع، بدت متسقة مع تعريف كلمة مرتزقة.

وقال معد التقرير، بول جافان من أيرلندا، إنه شاهد صورًا ومقاطع فيديو وتقارير تفيد باستخدام أذربيجان للمرتزقة خلال الحرب التي استمرت ستة أسابيع عام 2020، مضيفا أن ذلك يدعم مزاعم استخدام أذربيجان لمرتزقة أجانب.

في الأثناء، اعتقلت السلطات التركية 106 أشخاص من بينهم 80 طالبًا احتجوا لعدم وجود سكن لهم، و26 عاملًا بزعم الانتماء لجماعة فتح الله غولن.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة “آرتي غرتشك” التركية المعارضة، الأربعاء، فقد أصدر مكتب المدعي العام بالعاصمة أنقرة، قرارًا باعتقال 26 مواطنًا من العاملين بمجال الصناعات الدفاعية، بزعم انتمائهم لـ”غولن”.

وقال بيان صادر عن مكتب المدعي العام، إن “هذه الاعتقالات تأتي في إطار التنسيق مع رئاسة الاستخبارات التركية لكشف علاقة جماعة غولن بمجال الصناعات الدفاعية في البلاد، ومدى تغلغل عناصر التنظيم فيه” بتركيا.

وأفادت التحقيقات بأن 3 من الصادر بحقهم أمر اعتقال، لا يزالون في الخدمة، و10 منهم فُصلوا من قبل بموجب مراسيم رئاسية كانت تصدر عن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين عقب محاولة انقلابية مزعومة شهدتها البلاد صيف العام 2016.

وتتهم أنقرة، فتح الله غولن، المقيم في بنسلفانيا الأمريكية، بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة عام 2016، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 تموز كانت “انقلاباً مدبراً” لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

وتشن سلطات النظام التركي، بشكل منتظم، حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، بتهمة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير نن أعمالهم في الجيش والجامعات وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسية.

على الصعيد نفسه، اعتدت الشرطة التركية على وقفة لطلاب جامعيين يحتجون ضد عدم استيعاب السكن الجامعي الحكومي لهم، وارتفاع رسوم السكن الخاص والإيجارات، واعتقلت نحو 80 منهم.

وتتواصل احتجاجات طلاب الجامعات لليوم الثامن على التوالي، مطالبين بتوفير المساكن والتراجع عن الزيادة الكبيرة في إيجارات المساكن والمنازل الخاصة.

ومن بين الاحتجاجات وقفة نظمها الطلاب بإحدى الحدائق في منطقة “كادي كوي” بالطرف الآسيوي من مدينة إسطنبول، وكذلك في مدينة إزمير (غرب)، حيث داهمت قوات الشرطة الوقفتين وقامت بتفريقهما بالقوة، واعتقلت 80 من المحتجين.

وذكر نشطاء عبر مواقع التواصل أن حوالي 50 شخصًا تعرضوا للضرب والاعتقال في إسطنبول، فيما اعتدت الشرطة في مدينة إزمير على نحو 30 طالبا بالضرب، قبل اعتقالهم.

وتشهد تركيا منذ فترة أزمة في السكن الجامعي الذي لا يكفي لاستيعاب الطلاب جميعًا، ما اضطرهم إلى الخروج في احتجاجات بعدد من المدن وافتراش الحدائق العامة، نظرًا لارتفاع إيجارات المنازل والسكن الجامعي الخاص.

وسبق أن اتهم رئيس النظام التركي أردوغان الطلاب المحتجين بـ”الكذب”، ليخرج بعد ذلك ويزعم أن حكومته زادت من عدد المدن الجامعية المخصصة لسكن الطلاب، وأنه لا توجد أزمة كما يقول الطلاب، وهو الأمر الذي انتقدته المعارضة.