مقترحات التمويل الأصغر.. محاولات لرد تهم التقصير والمماطلة والمركزي ينفي علاقته بمعظمها!!

دمشق – فاتن شنان

باءت محاولات مصارف ومؤسسات التمويل الأصغر لرمي الكرة في ملعب المصرف المركزي بالفشل، إذ لم تجن المقترحات المقدمة من قبلهم والتي تم الإضاءة عليها عبر مقال سابق نتائج كانت منتظرة، بل جاءت كرد قاس ينبئ عن تقصير ومماطلة في تنشيط أعمالهم وعدم قدرتهم على خلق إدارة وفكر استثنائي يدعمه علاقات وتشبيك ممنهج من شأنه تمكين بيئة عملهم وجذب واستقطاب فئاتهم المستهدفة، محاولين عبر مقترحاتهم ذر الرماد في العيون لتغطية ضعف انتشارهم ودورهم في دعم البيئة الاستثمارية ورفد الاقتصاد الوطني تجسيداً لما توليه الحكومة اهتماماً خاصاً في هذه المرحلة.

مقترحات عدة قدمها مديرو مصارف التمويل الأصغر من شأنها تفعيل وتوسيع رقعة نشاطاتهم مرتبطة بموافقات المصرف المركزي، إذ بينوا آنذاك أنها طلبات مقدمة للمصرف ولم تحظ بإجابة، ولكن واقع الحال يشي بغير ذلك إذ نفى مصدر مطلع في المصرف المركزي أن ترد طلبات وتبقى دون دراسة أو إجابة كونه الجهة الرقابية والناظمة لعملهم، ومن مهامه تحقيق غاياته وأهدافه من خلال دراسة كل ما يتعلق بواقع المصارف ومتطلباتها لتؤدي دورها المنوط بها، ولكنه بالمقابل أكد أنه أي طلب لايستوفي الشروط أو لا يحقق الغاية الاقتصادية أو سياسة النقدية لا يتم دراسته أو تنفيذه.

علاقات شخصية

وفي معرض رده على بعض المقترحات بين أن عملية ربط التمويل الأصغر مع حاضنات الأعمال لتقديم خدمات التمويل والتدريب والتأهيل، وتعزيز الشمول المالي، والتي أدرجها المدراء في مقترحاتهم تتطلب من المصارف جهود ومساعي لإبرام اتفاقيات من شأنها عملية الربط بين طرفي المعادلة دون تدخل المركزي، إذ تندرج في خانة نشاطاتهم وعلاقاتهم مع حاضنات الأعمال، وبالتالي ضعف التنسيق أو العمل بهذا الاتجاه مسؤولية المصارف كونها لا تخضع لنظم أو قرارات معينة في المركزي، بل يفعّلها المصرف المجتهد والنشيط الذي يسعى لتوسيع رقعة نشاطاته وزيادة عدد عملائه وبالتالي حجم توظيفاته وأعماله.

تنبي مقترحاتهم

وينسحب الكلام على مقترح آخر وهو ضرورة إلزام المصارف التقليدية الخاصة بتخصيص نسبة من السيولة المتاحة لمصارف التمويل الأصغر، وذلك بنسب فائدة مخفضة، بالتوازي مع تشجيعها على الإيداع في مصارف التمويل الأصغر بنسب فوائد مخفضة أيضاً، إذ يؤكد المصدر على ضرورة تبني مقترحاتهم بأنفسهم والعمل على تحقيقها من خلال التواصل مع المصارف التقليدية والخاصة وتشجيعهم عبر اتفاقيات وصيغ للإيداع لديهم كونه متاح الأمر قانونياً وفق صيغة “الانتربنك” ولا تحتاج إلى قرارات رسمية، كما لا يمنح القانون المصرف المركزي ميزة إلزام المصارف بذلك بل تندرج ضمن ميزة العرض والطلب.

لا علاقة

وفيما يخص تخفيض التكاليف المرتبطة بالهيكلية المطلوبة، إضافة إلى مرونة وتبسيط الإجراءات وتخفيض التكاليف المرتبطة بافتتاح الفروع والمكاتب، نفى المصدر عدم وجود أي قرار ينص على تحديد حد أدنى من المركزي لافتتاح مكاتب أو فروع سواء للموجودات أو رأس المال ولا علاقة للمركزي بالتكاليف، بل أكد أن المركزي يشجع الشمول المالي كونها من أهدافه ويسعى لتجسيدها على أرض الواقع، أما فيما يتعلق برأس المال فمن البديهي أن يكون ضمن الشروط المستوفاة لدى تأسيس المصرف، ولا يتطلب الأمر سوى الحصول على ترخيص من المركزي لدى رغبته بفتح مكاتب أو فروع جديدة، ما يشي بتقصير من المصارف لجهة الانتشار الأفقي كونه بفتحه فروع جديدة يحقق شمول مالي ومنافذ جديدة تندرج ضمن أهداف المركزي.

غير مؤثر

يبدو أن المقترحات المقدمة كاملة لا تخص المصرف المركزي باستثناء بند إنشاء وتأسيس اتحاد خاص بمصارف التمويل الأصغر، ويتطلب تقديم طلب جماعي من كافة المصارف المعنية بالتمويل الأصغر ليتم دراسته، وتوجيهه إلى رئاسة الحكومة للحصول على موافقة لتأسيسه، مع التنويه إلى أن هناك طلب باسم المصارف التقليدية والإسلامية لذات الطلب منذ سنوات ولم يصدر قرار بشأنه لغاية اليوم، ويضيف المصدر أن تأسيس الاتحاد من عدمه لا يؤثر بشكل مباشر على عمل المصارف ولا يشكل جوهر عملهم، ولكنه يلعب دور إيجابي لاحقاً في حال تأسيسه.

تنافسية

وبما يخص ارتفاع قيم الفائدة المطبقة لديهم كونها نسب عالية تصل في بعض المصارف إلى 24% ومرهقة بالنسبة للشرائح المستهدفة من ذوي الدخل المحدود أو الضعيف، أكد المصدر عدم وجود قوانين تحدد نسب الفائدة لدى المصارف ولكنها تعالج ضمن سياسات نقدية معينة كما جرى ضمن برنامج دعم الفائدة الذي تم طرحه مؤخراً بالاتفاق مع وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ويدفع بموجبه المقترض نسبة فائدة 4% فقط، وبالتالي عدم التحديد يهدف لفسح مجال التنافسية بين المصارف، كونها تعتبر إحدى عوامل الجذب لديه.