الحكومة توافق على رفع أقساط التأمين الصحي ولا ذريعة بعد الآن لمقدمي الخدمة الطبية!!

دمشق – قسيم دحدل

من 17.108 مليار ليرة إلى 36.660 مليار ليرة ارتفع إجمالي أقساط التأمين الصحي التي سيدفعها المؤمن لهم في القطاع الإداري (عقود إدارية) سنوياً، حيث أصبحت النسبة التي سيتحمّلها المؤمن له 36% (أي نحو 36 ألف ليرة) سنوياً، والباقي ستتحمّله الحكومة والمؤسسة العامة للتأمين.

الدكتور رافد محمد، مدير عام هيئة الإشراف على التأمين، في تصريح لـ “البعث” حول ما أقرته الحكومة في جلستها أمس فيما يخص إقرار تعديل تغطيات التأمين الصحي، اعتبر أن ما تم إقراره خطوة أساسية لتصحيح مسار التأمين الصحي الإداري، وتحسن جوهري في خدمة التأمين الصحي لموظفي الدولة، مبيّناً أن ذلك جاء انطلاقاً من التشخيص الدقيق للمشكلات التي يعاني منها التأمين الصحي لموظفي الدولة بمختلف أطرافه، بدءاً من الموظف إلى مقدمي الخدمة الطبية، اعتماداً على إحصائيات وبيانات دقيقة عن التكلفة والخدمات الصحية والأعباء التي يتحمّلها الموظف كمبالغ إضافية عند استخدامه بطاقة التأمين الصحي.

رفع هام

وتناول مدير الهيئة ما أقره مجلس الوزراء، وهو المقترح المقدم من وزارة المالية (هيئة الإشراف على التأمين، والمؤسسة العامة السورية للتأمين)، الذي يتضمن تعديل وثيقة التأمين الصحي للعاملين في الدولة باتجاه زيادة الحدود المالية لتغطيات الوثيقة من 75 ألفاً خارج المشفى إلى 200 ألف (زيارة طبيب، أدوية، تحاليل مخبرية، أشعة، أدوية مزمنة)، ومن 650 ألفاً إلى مليوني ليرة داخل المشفى (ضمنها 800 ألف للبدائل الصناعية)، وتخفيض نسب التحمّل للموظف من الكلفة الطبية من 25% إلى 15% خارج المشفى، وإلغاء التحمّل من الكلفة للعمليات الجراحية وعند الأطباء.

كلفة حقيقية

وسيتم التعامل مع مقدمي الخدمة الطبية على أساس الكلفة الحقيقية للخدمة الطبية، ما يسهم في إلغاء فروقات الأسعار الكبيرة جداً التي يدفعها الموظف حامل البطاقة حالياً عند مقدمي الخدمة، وتقارب هذه الفروقات حالياً ثلثي قيمة الخدمة، ولا يتحمّل التأمين سوى الثلث.

جودة الخدمة

هذا الأمر، وفقاً لمدير الهيئة، سيعزز جودة الخدمة ويشجع مقدمي الخدمة الطبية للتعاون مع المؤسسة العامة السورية للتأمين، ومع حاملي البطاقة التأمينية. ولتغطية هذا التغيير الجوهري، تم إقرار رفع قسط التأمين السنوي من 28 ألفاً إلى 60 ألف ليرة سورية، تتولى الحكومة دعمه من خلال الخزينة العامة للدولة، والمؤسسة العامة السورية للتأمين بحوالي 25 ألف ليرة سورية، ويتحمّل الموظف قرابة 35 ألف ليرة من خلال اقتطاع شهري 3% من راتبه المقطوع، أي أن وسطي الاقتطاع الشهري ٣٠٠٠ ليرة سورية عوضاً عن 500 ليرة حالياً، فالزيادة 2500 ليرة مقابل زيادة كبيرة جداً في التغطيات، والإعفاء من سداد فروقات الأسعار الكبيرة عند مقدمي الخدمات.

والقادم واعد

بالتوازي مع ذلك، قال الدكتور رافد: تقوم هيئة الإشراف على التأمين والمؤسسة العامة السورية للتأمين باتخاذ العديد من الخطوات لتعزيز ضوابط العمل في مجال التأمين الصحي بما يؤدي حتماً إلى وصول الخدمة إلى مستحقيها وقت الحاجة المرضية الفعلية.

بدورنا نقول: إن تلك الزيادات من المفترض ألا تبقى حجة لمقدمي الخدمات الطبية بمختلف اختصاصاتهم، إذ سيكون بمقدور المؤمن لهم الحصول على خدمة صحية شبه كاملة إلى حد ما، وبذلك يكون قد رُفع عن كاهلهم العبء المالي نتيجة لما كانوا يسددونه من فروقات سعرية لمقدمي الخدمات التي تصل لأضعاف مضاعفة من مجمل الأقساط السنوية الجديدة البالغة 36.660 مليار ليرة سنوياً.

Qassim1965@gmail.com