مجلس الشعب يناقش مشروع القانون المالي للوحدات الإدارية

بدأ مجلس الشعب اليوم مناقشة مشروع القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية في جلسته السادسة من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة رئيس المجلس حموده صباغ.

وفي المداولة العامة على المشروع أكد عدد من الأعضاء أن المشروع عصري وحديث ويسهم في تطبيق اللامركزية وتفعيل عمل الوحدات الإدارية وتعزيز إمكانياتها وإيراداتها بالشكل الصحيح لتحقيق أهدافها الخدمية والتنموية من خلال دمج وتوحيد القوانين المالية لهذه الوحدات وتنظيم عوائدها وإيراداتها المالية بالشكل الأمثل.

ودعا عدد من الأعضاء إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية للوحدات وخاصة الاستثمارية منها وإخضاع مجالس الوحدات لدورات تأهيل وتدريب ليكونوا على درجة عالية من الكفاءة في عملهم.

ثم وافق المجلس على عدد من مواد مشروع القانون المذكور حيث تبين المادة الثانية منه أن الهدف من القانون “تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية لكي تتمكن من ممارسة الدور التنموي في المجتمع المحلي إلى جانب الدور الخدمي وتنفيذ مشاريعها بكفاءة وفعالية وتقديم خدماتها للمواطنين بشكل أفضل”.

وتحدد حصة الوحدات الإدارية المذكورة في البند الأول من المادة 16 من المرسوم التشريعي رقم 53 تاريخ 1-10-2006 وفقاً للمادة الثالثة بنسبة 10 بالمئة من ضريبة ريع العقارات والعرصات التي تتم جبايتها بموجبه بينما تحدد حصة الوحدات الإدارية بنسبة 10 بالمئة من ضرائب الدخل المختلفة المنصوص عليها في القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته.

وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أكد أن مشروع القانون يشكل أساساً لتطوير عمل الوحدات الإدارية والنهوض بواقعها الخدمي والتنموي من خلال زيادة الإيرادات بما يعود بالنفع على المجتمع المحلي مشيراً إلى أن جميع أملاك الوحدات الإدارية سيتم استثمارها من قبلها أو بالشراكة مع الغير وهي ليست للبيع نهائياً لافتاً إلى تأهيل وتدريب أكثر من 18 ألف عضو مجلس محلي.

إلى ذلك وافق مجلس الشعب على استقالة عضو المجلس فادية يوسف ديب من عضوية المجلس بعد صدور المرسوم القاضي بتعيينها معاوناً لوزير التعليم العالي والبحث العلمي ثم أعلن رئيس المجلس شغور عضوية العضو المستقيل حسب الفقرة الخامسة من المادة 242 من النظام الداخلي للمجلس.

كما قدم وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله عرضاً لخلاصة المواضيع والقرارات التي ناقشها مجلس الوزراء والمتعلقة بالأوضاع الخدمية والمعيشية في جلسته الأخيرة.

وعقب تقديم العرض أكد عدد من الأعضاء أهمية تحديد المدة الزمنية لتعيين معاوني الوزراء والمديرين العامين والتقيد بشروط ومعايير التعيين وضرورة التقيد بما نص عليه مشروع الإصلاح الإداري في تعيين المديرين المركزيين داعين لإشراك المتقاعدين بالتأمين الصحي وزيادة مخصصات مادة المازوت للفلاحين وتوزيعها بشكل عادل ومكافحة تهريب المنتجات والسلع الوطنية ولا سيما الزراعية منها.

رفعت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الاثنين.