بعد سنوات من اختبائها في الظل.. قرار لوزارة التجارة يخرج المهن الفكرية إلى النور مجدداً

دمشق – ريم ربيع

فرض الانتشار الواسع للأعمال الفكرية التي يزاولها كثيرون لاسيما من فئة طلاب الجامعات في منازلهم على وزارة التجارة الداخلية وغرف التجارة النظر إلى آلية لحماية أعمال هؤلاء الشبان وتأطيرها قانونياً، ودعمهم بحيث يستمرون في مزاولة أعمالهم بشكل نظامي وضمن القوانين الرسمية، فكان من وزارة التجارة الداخلية أن سمحت لأصحاب المهن الفكرية مزاولة أعمالهم من منازلهم والحصول على سجل تجاري دون الحاجة إلى تغيير صفة العقار أو التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

القرار الذي جاء – وفقاً للوزارة – بهدف دعم رواد الأعمال للشباب المبتدئين وتشجيعهم لممارسة الأعمال، اشترط ألا يستدعي منح السجل التجاري للمهن ذات المجهود الفكري على العقار السكني تحويل صفته إلى تجاري، مما يتيح اليوم خروج الكثير من الأعمال إلى النور بعد اختبائها لسنوات طويلة لصعوبة دفع تكاليف محل أو ورشة وتوظيف عمال وغيرها من المتطلبات.

لم تحدد بعد كامل المهن الفكرية المعنية بالقرار، إلا أنها ستشمل المصممين والمبرمجين وصناع المحتوى والاستشارات الإدارية وأعمال المحاسبة والبيع عبر الانترنت ودراسات الجدوى الاقتصادية، وهي مهن كانت بمعظمها تعمل في الظل، حيث يرى خبراء أن في القرار خطوة هامة لقوننة هذه المهن وتحويل كل بيت إلى ورشة منتجة، مع التحفظ على بعض المخاطر من استغلال السجل التجاري لأعمال أخرى أو التأثير على مهن مشابهة.

من جهته عضو غرفة تجارة دمشق عماد قباني أثنى على القرار ورآه فرصة واعدة لرواد الأعمال وأصحاب المهن، إلا أنه تحفظ على عدم التسجيل في غرف التجارة، إذ أنها بذلك تبقى فقيرة بالبيانات والإحصاءات لعدد العاملين في كل مهنة، فالقرار برأيه بحاجة تتمة ليشمل الانتساب إلى الغرف، موضحاً: “هناك شركات عربية أو أجنبية تتواصل مع غرف التجارة للتعاقد مع مصممين أو معدي جدوى اقتصادية أو غيرها من المهن، إلا أن عدم انتساب هذه المهن للغرف يجعلها غير قادرة على ترشيح أسماء أو فتح مجالات التواصل بين الطرفين”.

وبيّن قباني أن المهنة الفكرية اليوم قد تتحول مستقبلاً إلى مشاريع تنفيذية لذلك من الهام وجود سجل وقالب قانوني لها، معتبراً في الوقت ذاته أن الحاصل على سجل تجاري للمهن الفكرية لا يجب أن يعامل كالتاجر أو صاحب مهنة لديه عقار وعمالة، كما أن هذا السجل لا يحق استخدامه في الاستيراد والتصدير، مقترحاً وجود نظام أو ختم خاص يميز هذا السجل لعدم استخدامه في مجالات أخرى واستغلاله لإقامة ورشات عشوائية داخل البيوت.

كما لفت عضو غرفة تجارة دمشق إلى أن الغرفة تعمل على تنظيم قاعدة البيانات فيها ومعالجة الثغرات السابقة، ففيما كان 90% من السجلات التجارية سابقاً تحت مسمى “استيراد وتصدير كافة المواد المسموح بها”، أصبح تجديد السجل اليوم يتطلب معلومات واضحة عن طبيعة العمل وعدد العمال، لتكون “الداتا” حاضرة عند أي طلب.

وأشار قباني إلى أن كتاب وزارة التجارة الداخلية وجه اتحاد غرف التجارة لتحديد المهن والحرف المعنية بالقرار بالتعاون مع الوزارة، موضحاً أن النقابيين (محامين ومهندسين وأطباء..) لا يحق لهم الحصول على سجل تجاري بالقانون الحالي.