الإنشاءات المعدنية تسعى لتكثيف الطاقات البديلة واستكمال تأهيل معاملها

دمشق- بشار محي الدين المحمد

تسعى الشركة العامة للإنشاءات المعدنية والصناعات الميكانيكية حالياً لاستكمال تأهيل جميع هنغاراتها، وتدعيم صالتها التي كانت مدمرة من أصل ثلاث صالات عملاقة في الشركة، بالتوازي مع طلب خطة لمتابعة تأهيلها بالكامل، والاستمرار في إضافة خطوط إنتاج متطورة مثل ملحمة البلازما التي تعتبر من أهم عوامل نجاح لحام الخزانات، وكذلك الأبراج التي تنتجها الشركة، وتطوير رافعات الأبراج، والرافعة التلسكوبية بالاستعانة بخبرات الشركة.

وتطمح الشركة ضمن خططها المستقبلية لإعادة تأهيل كافة مصانعها التي تم تدميرها مثل: معمل إنتاج التنك الذي كان يغطي كامل احتياجات الكونسروة ومن كافة المقاسات، ومعمل أسطوانات الأكسجين الصناعي، والطبي الذي تزداد الحاجة له في ظل الجائحة، وغيرها من المشاريع التي تزيد من أداء الشركة.

وذهب المدير العام للشركة المهندس شعاع الأمير في تصريح خاص لـ “البعث” إلى أن الشركة تلبي 100% من احتياجات عدد من الجهات العامة كأبراج توتر الكهرباء، إضافة لخطة طوارئ تساعد على توفير أي احتياج لتلك الأبراج في حال تدميرها لأي سبب، والاحتفاظ بعدد من تلك الأبراج الجاهزة تحت الطلب، وتصنيع المراجل من كافة القياسات وحتى 10 أطنان للجهات العامة، والصغيرة للشركات والمنشآت الخاصة عبر ورشة من كبرى ورشات صناعة المراجل في القطر، عدا عن تأمين احتياجات معامل المؤسسة العامة للاسمنت من خطوط السير، والسطول المعدنية، وخزانات النفط والمياه لمحافظة دمشق، كما سبق وأمنت الشركة أنابيب تسخين مياه كهرضوئية لكافة المدن الجامعية، ومصفاة حمص، وسكن الممرضات، وسكن الأطباء، وتقوم الشركة بفحص كافة المنتجات واستيفائها كافة المواصفات القياسية العالمية بشكل دقيق وبأحدث الوسائل، سواء بعد التصنيع، أو حتى بعد التسليم والتركيب، وهذا ما يعزز الثقة في التعامل معها من قبل القطاع العام أو الخاص.

إن التعاقد مع الشركة، والكلام للأمير، يعود بالنفع المالي على العمال، والخزينة العامة، علماً أن أعمال الشركة لا تؤثر على القطاع الخاص، بل تتكامل معه، حيث يتم تأمين جميع المستلزمات، والأدوات، والقطع الأولية من القطاع الخاص، كما أن تفعيل دور الشركة يعني تشغيل أكبر عدد ممكن من العمال لدى القطاع العام، وسيزيد الطلب على إنتاج القطاع الخاص.

ومع ما عانته الشركة من اعتداءات إرهابية وتدمير خلال الحرب، حيث اضطرت الشركة لنقل مقرها مرتين قبل العودة إليه مجدداً، بيّن الأمير أن الشركة وفق نظامها الداخلي تتألف من 800 عامل، أما الآن فتستمر معاناة الشركة في تسرب كبير للعمال، خاصة الفنيين، وتضم 150 عاملاً فقط بين إداري، ومهني، وفني، وتستعين الشركة بغية تسيير أعمالها بالعمال المؤقتين (مياومة- فاتورة) من خلال تشغيلهم تحت إشراف زملائهم من ذوي الخبرة، والمهندسين، والفنيين لحين الإعلان عن مسابقة من قبل وزارة الصناعة، كما يتم تبادل وتطعيم الخبرات بين العمال القدامى والحديثين للحفاظ على خبرات الشركة، وتطوير العمل، ورغم أن الشركة تعتبر رائدة على مستوى المنشآت الصناعية الوطنية، إلا أنها تضم ثلاثة مهندسين، وتم رفدها مؤخراً بمهندسين اثنين من الخريجين الحديثين.

وباعتبار أن الطاقة الشمسية يمكن الاستفادة منها في بلادنا بنسبة 100% خلال تسعة أشهر من السنة، ونسبة 50% تقريباً خلال ثلاثة أشهر من السنة، ومع التوجّه الرسمي للاستفادة من هذه الطاقات، وفقاً للأمير، فقد درست الشركة مع كافة الجهات العامة تركيب ألواح كهرضوئية لإنارتها، وإنارة الشوارع العامة، ومقرات المحافظات، وسيتم قريباً توقيع العقود، ومباشرة هذه المشاريع، وأولها وزارة التعليم العالي، والمدن الجامعية، وقاعاتها الدراسية، وهي تؤمن الإنارة التي يتم دفع ثمنها مرة واحدة، وبحاجة فقط للتنظيف، ومسح الألواح، وتبديل البطاريات كل ثلاث سنوات في حال استخدمت ضمن تعليمات الصانع، مؤكداً أن الألواح التي تقوم الشركة بتركيبها خاضعة لكل التجارب، وحاصلة على درجة الامتياز ضمن الاختبارات، وتختلف عن الكثير من النوعيات المنتشرة في السوق التي بعضها للأسف مجهولة المصدر ولا تتمتع بأدنى السمات الفنية، وإن كانت بسعر قليل نسبياً، وهناك خطط خجولة في توجّه الشركة لاستثمار الطاقة الريحية عبر صناعة مراوح توليد كهربائية منزلية من القياسات الصغيرة.

وتابع المدير العام بأن هناك اتفاقاً مع وزارة التعليم العالي لإعداد الرسالات، والدراسات، والتجارب، والتعاون مع الجهات البحثية الأخرى كالمعاهد التقانية، حيث إن أية تجربة يتم تنفيذها لديهم بنجاح يتم تزويد الشركة بها بكتاب رسمي، وتتركز تلك التجارب على تحسين مواصفات المنتجات، وتطوير طريقة صناعتها.