تقرير المجلس الأوروبي.. مرتزقة في خدمة تركيا

سمر سامي السمارة

في تقرير صدر مؤخراً عن المجلس الأوروبي، صدَقت الجمعية البرلمانية التابعة للمجلس على استخدام النظام التركي لمرتزقة سوريين تمّ إرسالهم لدعم أذربيجان في صراع العام الماضي ضد أرمينيا. وأكد التقرير وجود أدلة كافية على “تجنيد أذربيجان المقلق، بمساعدة تركيا، لمرتزقة سوريين”، وحثّ تركيا على التعاون الكامل مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن هذه الشكاوى المقدمة ضدها.

وأشارت الجمعية إلى الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعنيّ باستخدام المرتزقة، وقالت إن أذربيجان استخدمت -بمساعدة تركيا- مسلحين سوريين خلال الحرب التي استمرت ستة أسابيع، بما في ذلك على الخطوط الأمامية.

وأضاف التقرير: كان المرتزقة مدفوعين بالدرجة الأولى بتحقيق مكاسب شخصية، وفي حالة مقتلهم، سيتلقى أقاربهم وعوداً بتعويض مالي بالإضافة إلى الجنسية التركية.

وفي هذا الصدد، قال النائب الأرميني روبين روبينيان إن “تجنيد أذربيجان بمساعدة تركيا لمرتزقة من سورية هو حقيقة”، مضيفاً أن وكالات أمنية في إيران، وروسيا، وفرنسا، والولايات المتحدة، ودول أخرى، ووسائل الإعلام، ومراقبي حقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، أكدت هذه الحقيقة.

وقد رفضت الجمعية التعديل الذي طالب به الجانب التركي بأغلبية 68 صوتاً مقابل 28 صوتاً وامتناع 10 أعضاء عن التصويت، وفي نهاية الجلسة، تمّ اعتماد القرار وإقراره بأغلبية ساحقة.

وفي تشرين الثاني 2020، بالتزامن مع اندلاع حرب ناغورنو كاراباخ الثانية، بعث مقرّرو الأمم المتحدة برسالة مشتركة إلى الحكومة التركية يطلبون فيها تقديم معلومات عن دور تركيا في الصراع، والظروف المحيطة بتجنيد وتمويل المرتزقة السوريين ونقلهم ونشرهم للمشاركة في الأعمال العدائية في نزاع ناغورنو كاراباخ، لكن النظام التركي لم يستجب.

وبحسب مقرري الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فإن تجنيد المرتزقة السوريين في الصراع ترك أثراً سلبياً للغاية على السلام والأمن في المنطقة، وساهم نشر المرتزقة السوريين في تصعيد النزاع، وإلحاق الأذى والمعاناة بالسكان المدنيين.

ووفقاً للتقارير التي تلقتها الأمم المتحدة، وافق أعضاء فصائل ما يُسمّى “الحمزات”، و”السلطان مراد”، و”لواء السلطان سليمان شاه” على نقلهم إلى أذربيجان مقابل تعويض مالي، وأشارت الرسالة الأممية إلى أن تركيا تعاقدت مع شركات عسكرية وأمنية خاصة لتسهيل إعداد الوثائق الرسمية والتعاقدية لهؤلاء، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية التركية.

ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، تسبّب الاستخدام “العشوائي” للأسلحة منخفضة الدقة خلال هذا النزاع بمقتل العشرات من المدنيين وإصابة المئات، بالإضافة إلى تدمير آلاف المنازل والبنى التحتية الأساسية في المنطقة، ما أدّى إلى تشريد مئات المدنيين.

وبحسب برنامج مديرة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية، ماري ستروثرز، فإن استخدام هذه الأسلحة غير الدقيقة والقاتلة بالقرب من المناطق المدنية من قبل القوات الأذرية والمرتزقة يعدّ انتهاكاً لقوانين الحرب، ويظهر ازدراءً لحياة الإنسان. وقالت في بيان: “قُتل مدنيون وتشردت عائلات ودُمّرت منازل لا تُعدّ ولا تُحصى، لأن جميع أطراف النزاع استخدمت أسلحة غير دقيقة ضد البلدات والقرى”.

تجدر الإشارة، إلى أن تركيا، إلى جانب دول أخرى، مثل أفغانستان وباكستان، أظهرت دعمها لأذربيجان، ومع ذلك، قطعت تركيا شوطاً أبعد من غيرها في الصراع من خلال توفير دعم عسكري وبشري واسع النطاق.