“الوطنية” و”دعم الصادرات” تؤسسان لتمويل مشاريع صغيرة ومتناهية

دمشق – فاتن شنان

أبرم مصرف الوطنية للتمويل الأصغر اتفاقية مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلة بهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بهدف طرح قروض جديدة مشمولة ببرنامج دعم أسعار الفائدة، وأكدت المديرة التنفيذية سارية الحمصي لـ”البعث” أن المصرف يهدف لتوسيع الدعم للمشروعات الصغيرة وتقديم قروض ذات فوائد مخفضة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما سيقدم المصرف اقتراحات لعدة مشاريع صغيرة ومتناهية في الصغر غير مشمولة في برنامج الدعم تضاف إلى اللائحة المعتمدة والتي تبلغ 33 مشروعاً لتتناسب وطبيعة المصرف كون معظم المشاريع المدعومة تمثل مشاريع صغيرة أو متوسطة فقط، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أصحاب المشاريع متناهية الصغر من الحصول على قروض بفائدة مخفضة تبلغ نسبتها 7% من قيمة الفائدة المطبقة بحسب قانون البرنامج.

وسيقوم المصرف بدراسة طلبات المتقدمين ومطابقتها مع الشروط الواردة في البرنامج، وتحديد ما إذا كانت شروط البرنامج تنطبق على محددات المشروع وغاية القرض أو التمويل، ومن ثم دراسة الملف الائتماني والجدارة الائتمانية للعملاء وفق الأصول المتبعة، ونظم العمليات، والتعليمات التطبيقية، وأدلة الإجراءات وتحديد أهلية العميل للحصول على القرض على مسؤولية المصرف.

وأضافت الحمصي أن المصرف سيقوم بإعلام الهيئة بأسماء المتقدمين للحصول على قروض مدعومة لكل برنامج وفق آلية تبادل الوثائق التي سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين، تتضمن إعلام الهيئة بالمتقدمين الذين يمتلكون أهلية للحصول على قروض أو تمويلات تنطبق عليهم شروط البرنامج للحصول على دعم ليصار إلى الحصول على موافقة الهيئة على استفادتهم من برنامج الدعم، بالإضافة إلى أسماء كل من تم رفض طلبهم نظراً لعدم أهليتهم للحصول على قرض أو لعدم أهليتهم للحصول على الدعم، وسيقوم المصرف باحتساب كتلة الفوائد -بما فيها الفوائد المدعومة- خلال مدة القرض كاملة وإبلاغ الهيئة بجداول الدفعات لأصل الدين وأقساط الدعم.

وتتولى الهيئة كطرف ثان مهمة تنسيق عملية الدعم عبر مخاطبة المصرف ببرامج الدعم المقرر من قبل الجهات الوصائية والإعلان عن البرنامج وتحديد فترة نفاده والوثائق المطلوبة للتقديم، إلى جانب مراجعة بيانات العملاء الراغبين بالاستفادة من البرنامج والواردة من المصارف ومطابقتها مع الشروط المحددة في كل برنامج، وتحديد العملاء المستحقين للحصول على موافقة الهيئة على الدعم وقيمته بشكل نهائي، ونصت الاتفاقية على تزويد المصرف خلال فترة 15 يوم عمل كحد أقصى بنتائج دراسة ملفات المتقدمين مع بيان سبب الرفض في حال تم رفض طلب أحد المتقدمين، وإعلام المصرف في حال إنهاء أو تعليق العمل في أحد البرامج أو نفاذ الدعم.

كما تهدف الاتفاقية إلى التعاون المشترك بين الجانبين بتقديم حزمة من القروض للمستفيدين الذين تتناسب مشاريعهم مع المشاريع المشمولة في برنامج دعم أسعار فائدة القروض في إطار متابعة تنفيذ توصية اللجنة الاقتصادية لصرف المبالغ المخصصة في الموازنة العامة للدولة بمقدار 20 مليار ليرة سورية لدعم أسعار فائدة القروض لمجموعة من البرامج المستهدفة، ويذكر أن مصرف الوطنية للتمويل الأصغر هو الأول بين مصارف التمويل الصغير والخاصة الذي يعقد الاتفاقية بعد المصارف العامة.