رئيس مفوضية الانتخابات يعلن أن ليبيا “جاهزة للاستحقاق” الانتخابي الرئاسي

أكد رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عمر السايح أن الاستعدادات لإجراء الاستحقاق الانتخابي أشرفت على الانتهاء، وتوقع “إقبالا كبيرا” للمشاركة فيها، وذلك وسط حالة من الخلاف السياسي.

وقال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إن “المفوضية جاهزة بنسبة تتراوح بين 80 إلى 90 في المئة” لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في كانون الأول والثاني القادمين.

وخلال مقابلة في مقر المفوضية في طرابلس، توقع السايح أن تشهد الانتخابات “إقبالا كبيرا” على المشاركة فيها “خاصة مع إجراء الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى منذ استقلال ليبيا” في 1951.

وحول المخاوف من طعن قضائي بقانون انتخاب الرئيس، قال السايح إن ثمة عددا كبيرا جدا من الملاحظات على القانون، وأشار إلى أن المفوضية خاطبت “مجلس النواب لإجراء تعديلات عليه، تمكننا من تنفيذ الانتخابات بعيدا عن الطعون”، مشيرا إلى أنه لم يتلق ردا من المجلس بعد.

وبشأن فرص ترشح عدد من الشخصيات المثيرة للجدل وعلى رأسهم  المشير خليفة حفتر، وسيف الإسلام القذافي نجل الرئيس السابق معمر القذافي، قال السايح إن “قانون انتخاب الرئيس يمكن اعتباره مفتوحا، ويمكن للجميع عبره المشاركة في هذه العملية، وأن كل ليبي يمكنه الترشح للانتخابات”.

إلا أنه استدرك في إشارة إلى الحاجة لتوافق بين الأطراف السياسية لضمان تنفيذ العملية الانتخابية و”قبول نتائجها”.

وقال رئيس المفوضية إن “الأهم هو توافق الأطراف السياسية فيما يتعلق بتنفيذ الانتخابات وقبول نتائجها، وللأسف لا يوجد حتى الآن توافق كامل حول العملية الانتخابية في 24 كانون الأول”.

وأثارت المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس انتقادات حادة كونها تنصّ على إمكان ترشح مسؤول عسكري بشرط التوقف “عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم يُنتخب يعود لسابق عمله”.

وصادق مجلس النواب الاثنين الماضي على قانون الانتخابات التشريعية، بعد أقل من شهر من مصادقة رئيس مجلس النواب على قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل دون طرحه على التصويت، ما أثار موجة استياء بين عدد من الأطراف السياسية.

كما تطرق رئيس المفوضية إلى العوائق أمام التزام المفوضية بمواعيد إجراء الانتخابات، والمتمثلة في تأخر استلام القوانين، إذ أن قانون الانتخابات التشريعية لم يُحل إلى المفوضية بعد رغم مرور أيام على مصادقة مجلس النواب عليه.

في سياق متصل، اختتمت اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5 + 5) اجتماعاتها في جنيف ظهر يوم الجمعة.

وأصدرت اللجنة بيانا ختاميا أعلنت فيه أنها استكملت إعداد خطة عمل لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا بشكل تدريجي ومتزامن ومتوازن.

وجاء في بيان اللجنة الختامي أن “جاهزية المراقبة محليا ودوليا لاتفاق وقف إطلاق النار ضرورية قبل البدء بتنفيذ خطة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب”.

وأضافت أنها ستتواصل مع الأطراف المعنية محليا ودوليا، لدعم تنفيذ الخطة واحترام السيادة الليبية.

تجدر الإشارة إلى أن مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش قد أعرب في كلمته الافتتاحية لاجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة بجنيف يوم الأربعاء عن تفاؤله بتوصل هذا الاجتماع إلى نتيجة إيجابية.

وقال يان كوبيش إن الاتفاق على خطة عمل يرسل إشارة أمل لشعب ليبيا بأن الأمور يمكن أن تتحرك، بما في ذلك نحو الانتخابات.