على وقع استمرار الجدل.. وزير الصناعة يؤكد أن قرار استيراد القماش المصنر لم يصدر عن عبث

دمشق- بشار محي الدين المحمد

بعد المعارك التي شهدها الواقع الافتراضي بين مؤيد ومعارض للقرار790 من قبل عدد من صناعيي القطاع النسيجي الذي سمح لكافة المستوردين باستيراد القماش المصنر من النمر غير المصنعة محلياً، واستمرار السماح للصناعيين باستيراد كافة أنواع القماش بحسب مخصصات منشآتهم… لا يزال التناقض سيد الموقف وذلك على الرغم توضيحات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للقرار.

ظهر هذا التناقض جلياً خلال اجتماع الصناعيين اليوم في غرفة صناعة دمشق وريفها بحضور وزير الصناعة زياد صباغ الذي لام الصناعيين خلال الاجتماع على لجوئهم للواقع الافتراضي لعرض مشكلاتهم، علماً أن للوزارة أجنحة تتمثل باتحادي الغرف والعمال، إضافة لمقر الوزارة ومقرات مديرياتها في المحافظات، والتي للأسف لا تشاهد الصناعي إلا حين قيامه بإجراءات الترخيص، ما سبب بالنتيجة جفاءً بين الوزارة والصناعي، رغم أن جميع أبواب المكاتب مفتوحة أمام كل صناعي..!.

أكد صباغ أن القرار لم يأت عن عبث، بل جاء نتيجة دراسات وتوصيات وأرقام، أبرزها تساؤل رئيس مجلس الوزراء عن عدم وجود عقود تصدير للملابس، وعدم وجود أنواع جيدة ومميزة من الملابس المعروضة من قبل الصناعيين في المعارض. وأشار صباغ إلى أنه لا توجد عدالة مطلقة في الوقت الراهن، ولكن مع ذلك حرصت الوزارة والجهات الوصائية على حل مشكلة الجميع سواء كان صناعي نسيج، أم من أصحاب الورشات وغيرهم من الحلقات المشتركة في هذا القطاع، دون الإضرار بأحد أو توقف عمل أحد، وهذا ما تفرضه الظروف الصعبة التي مر بها القطر من حرب عسكرية قاربت على الانتهاء، وحرب اقتصادية ما زالت في أوجها.

تجدر الإشارة إلى أن الصناعة النسيجية تحتاج لمواكبة مستمرة لما تصممه دور الأزياء العالمية، وما تحدده من نوع قماش مناسب لكل تصميم، وللأسف فقد انقطعت لدينا هذه السلسلة بفعل سنوات الأزمة والحرب، وأصبحنا بحاجة لاستعادتها للحصول على منتج تنافسي قابل للتصدير والبيع في الأسواق الخارجية، ورغم كثرة عدد مصنعي النسيج، والأقمشة، والملبوسات إلا أن القلة القليلة منهم هي التي تستورد القماش المصنر، وذلك لأسباب عديدة حددها مدير صناعة ريف دمشق وعضو غرفة صناعة دمشق وريفها محمد فياض، منها تغير الحاجة لنوع القماش تبعاً لتغيرات الموضة والذوق العام، ولاسيما أن مسألة التخزين والاحتكار مستبعدة هنا، وبالتالي قد تنعكس على الصناعي بخسائر الفادحة في حال انعدام الطلب على القماش الذي كدسه، كما أن غالبية صناعيي النسيج لا يملكون سيولة كبيرة في رأس المال تساعدهم على الإقبال على موضوع الاستيراد كون معظم رأسمالهم موجود في الآلات، والمنشأة، مشيراً إلى أن دوريات الجمارك تقوم بواجبها وبشكل غير خفي عن أحد سواء على الطرق العامة، أو في الأسواق، وتطالب أي تاجر، أو بائع، أو صناعي بفواتير القماش، ورخصه، ولن تتساهل في حال ضبط أي قماش مهرب، وأما بخصوص صعوبة الكشف عن الأقمشة المصنرة من قبل الجمارك اعتبر فياض أن القرار رقم 790 تاريخ 4/10/2021 تضمن بند الكشف على الأقمشة من قبل الجمارك وخبراء من اتحاد غرف الصناعة، وهذا القرار بالنهاية يتطلب تظافر وتعاون وزارتي الصناعة، والاقتصاد، والجمارك، وغرف الصناعة لكي ينجح، معتبراً أن التبليغ عن المخالفين هو حق وواجب لكل صناعي بالنهاية.

وأكد فياض أن صدور تعليمات من الوزارة بضرورة الكشف على المنشآت النسيجية، والتأكد وجود آلاتها، وجاهزيتها للعمل، قبل منحها المواد الأولية، وإجراء الكشوف الدورية على هذه المنشآت، مضيفاً أن معظم الصناعيين لا يفضلون الدخول بمشاكل الاستيراد الكثيرة كتأمين القطع، وإعادة القطع، ومعاملات التخليص الجمركي، وتبني هذه العمليات من قبل التجار هو الحل المريح بالنسبة لهم، إضافة إلى أن عدد كبير من الصناعيين يعملون بنظام الجمعية، أو المصانعة، أو الطلبية مع التاجر حيث يتكفل التاجر بتأمين الخيط، والقماش، وعلى الصناعي تصنيع الطلبية وقبض أتعابه.

وحول موضوع استيراد آلات حديثة تمكّن من صنع قماش مصنر غير موجود في سورية قال فياض: إنه سبق وصدر قرار وزارة الاقتصاد رقم 12 لعام 2020 والذي منح تسهيلات لمدة عام لاستيراد الآلات الصناعية دون جمارك، أو ضرائب، أو رسوم مترتبة على ذلك، ولكن لم يقدم أحد من صناعيي النسيج في ريف دمشق على استغلال المكرمة، وحتى لو كانت مشكلتهم في ثمن الآلات فباب القروض الصناعية مفتوح.

وشدد فياض على أن صناعة الأقمشة بحاجة للدعم من خلال إعفاء الخيوط المستوردة من الرسوم الجمركية، ورعاية مشكلات جميع حلقات التصنيع في هذا القطاع الهام.