وزير التربية يعترف بخلل توزيع الكتب.. وتغييرات قيد “الطباعة” تطال مديرين وموظفين
لا يختلف اثنان على جهود وزارة التربية المبذولة بالتعاون مع مطابع حكومية لإنجاز الكتاب المدرسي ووضعه بين أيادي الطلاب قبل دخول العام الدراسي، لكن ما حدث هذا العام من تخبّط وتقصير وترهل من قبل المعنيين في المؤسسة العامة للطباعة دفع برأس الهرم التنفيذي في القطاع التربوي الوزير الدكتور دارم طباع –الذي اعترف بالخطأ-، لتأكيد وجوب ضبط عملية توزيع الكتب وذلك خلال الاجتماع الذي وصف بالنوعي مع مديري التربية ومدير المؤسّسة العامة للطباعة، ووضع قوائم بالمتوافر من الكتب والحاجات، ومحاسبة المسؤول عن الخلل بالتوزيع بعقوبة الإنذار وحسم ٣٪ من الراتب، داعياً إلى توزيع الموجهين على المدارس لتقديم تقارير دورية عن سير العملية التعليمية فيها.
جولات مفاجئة
ولم يكتفِ وزير التربية بالمحاسبة والعقوبات بل شكّل لجاناً لمتابعة مستودعات الكتب في المحافظات وتقديم تقرير مفصل عن الإجراءات المتخذة في مديريات التربية، وسبل معالجة الخلل مع القيام بجولات مركزية مفاجئة، مع الطلب من مديريات التربية تكليف أمناء المكتبات ولجنة الكتاب المدرسي استجرار الكتب المخصّصة من المستودعات الفرعية الواقعة ضمن التوزع الجغرافي ووفق الحاجات المقدّرة، وعدم توجيه الطلاب لشراء الكتب عن طريق مراكز البيع الإفرادي، تجنباً للازدحام أمام المراكز، تحت طائلة مساءلة أمناء المكتبات ولجنة الكتب المدرسية في المدارس عند ثبوت مخالفتهم.
وفي جولة لمعاون وزير التربية ومدير التوجيه ومدير مؤسّسة الطباعة على مستودعات في دمشق وريفها والقنيطرة، تبيّن أن الكتب متوافرة لكن يوجد خلل في توزيعها على المجمعات!.
النقص مستمر
هذا الاستنفار التربوي جاء بعد الضجة الكبيرة والنقص الحاصل بالكتاب المدرسي، فبعد مرور أكثر من شهر على افتتاح المدارس مازال التلاميذ والطلاب يبحثون عن كتب نتيجة فقدانها من المستودعات، وخاصة مادة اللغة الانكليزية للصفوف الأولى في المرحلة الابتدائية، إذ اضطر مدرّسون للدخول عبر الانترنت وتنزيل المادة من صفحة المناهج بالوزارة للبدء بالدروس، وما زاد الطين بلة أن النسخ الإلكترونية تختلف عن المطبوعة مع وجود أخطاء، وفق ما أكده مدرّسو اللغة.
“البعث” استقصت من خلال جولات على مدارس في دمشق وريف دمشق والقنيطرة، وتبيّن أن كلام المعنيين في التربية مغاير للواقع، فلو عدنا أشهراً للوراء واستذكرنا تصريحات مسؤولي “مؤسسة الطباعة” عن توافر الكتاب المدرسي في المستودعات بنسب وصلت إلى 90% سنكتشف الانفصال الكبير بين مؤسسة الطباعة وميدان الواقع!!.
تطنيش مقصود!
حاولنا تكراراً ومراراً منذ أكثر من 20 يوماً التواصل مع مدير المؤسسة العامة للطباعة في وزارة التربية علي عبود، إلا أنه لم يكترث لاتصالاتنا ولا رسائلنا المتركزة على سبب نقص كتب اللغة الانكليزية لبعض الصفوف وكأن الأمر لا يعنيه..!.
عدم تعاون مدير المؤسّسة جعلنا نلجأ إلى مديري فروع وموظفين في المؤسسة لمعرفة سبب النقص، ليكشف أحد المديرين عن خلاف المؤسّسة ومتعهد الطباعة لكتب اللغة المفقودة، مما اضطر المؤسّسة للتعاقد مع جهة أخرى وطباعة النواقص، وهذا ما سبّب التأخير في عملية توزيع الكتب.
تقصير أمناء المكتبات
وبغضّ النظر عن السبب المذكور على ذمة المدير، هناك تقصير واضح وترهل من المعنيين في المؤسّسة والفروع والمدارس، ولاسيما أن كل جهة ترمي الكرة في ملعب الأخرى وفق ما نقل لنا، إضافة إلى تقصير أغلب أمناء المكتبات في المدارس والذين يعتبرون وجودهم في هذا المكان راحة واستراحة من العمل!. مما دفع الوزارة لإصدار تعميم على مديريات التربية تطلب تكليف أمناء المكتبات ولجنة الكتاب المدرسي استجرار الكتب المخصّصة لهم من المستودعات الفرعية الواقعة ضمن التوزع الجغرافي ووفق الحاجات المقدّرة، وعدم توجيه الطلاب لشراء الكتب عن طريق مراكز البيع الإفرادي، تجنباً للازدحام أمام المراكز، تحت طائلة مساءلة أمناء المكتبات ولجنة الكتب المدرسية في المدارس عند ثبوت مخالفتهم.
ومع استشعار وزارة التربية خطورة هذا التقصير من المعنيين بتأمين الكتاب المدرسي، سُرّبت معلومات من مصادر تربوية عن تغييرات وإنهاء تكليف ستطال مديرين وموظفين في المؤسّسة العامة للطباعة والفروع في المحافظات نتيجة ما حدث.
تصريح يثير الجدل؟
وفي نهاية كتاب “الترهل والتقصير” في مؤسّسة الطباعة لم يكن مدير المؤسسة موفقاً في التصريح الإعلامي لإحدى القنوات الإذاعية بالتهرب وتحميل النقل المسؤولية، عازياً السبب الأساسي في التأخر إلى عدم توفر وسائل النقل واحتياج المؤسسة إلى شاحنات ذات حمولة عالية لنقل الكتب بين المحافظات، ووفق البلاغات الناظمة يجب نقل الكتب عبر مكتب نقل البضائع الذي لم يلبِ مؤخراً بسبب صدور تسعيرة جديدة من وزارة التجارة الداخلية، إضافة لعدم توفر مادة المحروقات حسب تأكيدات عبود الذي أوضح أنه تمّ الطلب من فروع المؤسسة في المحافظات استئجار أي آلية لنقل الكتب بأي سعر كان، بالسعر الرسمي أو خارج السعر الرسمي!!.
علي حسون
