الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في تعذيب المهاجرين في طرابلس

دعت مفوضية الأممية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إلى فتح تحقيق عاجل في استخدام القوة ضد المهاجرين بالعاصمة الليبية طرابلس.

وطالبت المتحدثة باسم مفوّضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو، في تصريحات لها على الموقع الإلكتروني للمفوضية، السلطات في ليبيا بالإفراج عن جميع المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين تعسفياً، ووقف المداهمات ضد مراكز احتجازهم، ووقف إجلائهم، والتوقف عن تجريمهم.

ودعت المفوضة الأممية السلطات الليبية إلى إجراء تحقيق في “الاستخدام غير الضروري للقوة ضد المهاجريين في عدة وقائع، منها أحداث قرقارش الأخيرة”.

وعبرت هورتادو عن قلق المفوضية بشأن استمرار معاناة المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا الذين يعانون من عدد لا يحصى من الانتهاكات والتجاوزات اليومية على أيدي الجهات الحكومية وغير الحكومية على حد قولها، في إشارة إلى المليشيات المسلحة في ليبيا.

وتابعت هورتادو، قائلة: “لقد تزايدت حالات اعتقال المهاجرين في ظروف مروعة، فضلا عن طرد أفراد إلى بلدان أفريقية جنوب الصحراء دون إتباع الإجراءات القانونية الواجبة، في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية وحظر الطرد الجماعي”.

ولفتت إلى أنه في الأسبوع الماضي ، كانت هناك سلسلة من الحوادث الكبرى ، بدأت في 1 تشرين الأول عندما داهم موظفو وزارة الداخلية مستوطنة عشوائية في قرقارش – على بعد حوالي 12 كيلومترًا غرب العاصمة طرابلس – غرب ليبيا، حيث يعيش مئات المهاجرين وطالبي اللجوء ، بمن فيهم الأشخاص المسجلون.

وتم نُقل جميع المعتقلين إلى مركز احتجاز تديرها الحكومة في طرابلس، وتم احتجازهم في زنازين شديدة الاكتظاظ مع قلة فرص الحصول على الطعام أو الماء.

وفي 2 تشرين الأول الجاري، نُقل مئات المهاجرين من المباني إلى مركز احتجاز غريان غرب ليبيا، حيث احتُجزوا في ظروف غير صحية..

أيضا في الشهر الجاري، تمكن 500 مهاجر من الفرار من مركز غريان حيث طاردهم الحراس الذين فتحوا النار والذخيرة الحية عليهم.

وبحسب المعلومات الأولية، قُتل ما لا يقل عن أربعة أفراد بالرصاص، وأصيب آخرون.

وفي 8 تشرين الأول، حدث هروب جماعي، وانتشرت صور ومقاطع فيديو لفرار طالبي اللجوء من مراكز الاحتجاز إلى شوارع العاصمة طرابلس، غرب البلاد، في مشاهد أثارت الفزع في قلوب ساكني المدينة.

إلا أن ما أثار الفزع أكثر، إطلاق النار على المهاجرين غير الشرعيين، ما أودى بحياة شخص واحد على الأقل وإصابة 15 آخرين، وتوقيف أكثر من 5 آلاف شخص في عدة مراكز احتجاز التي باتت “مكتظة وغير صحية”

وأشارت  الأمم المتحدة إلى أن التقارير الواردة من مسؤولين في إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، أفادت باعتقال ما لا يقل عن 4 آلاف شخص، بينهم نساء وأطفال، أثناء هذه العملية الأمنية، مؤكدة أن المهاجرين العزّل تعرضوا للمضايقات والضرب وإطلاق النار في داخل منازلهم.

وشددت  مارتا هورتادو، على أن الأمم المتحدة لطالما أعربت عن إدانتها للظروف اللاإنسانية داخل مراكز الاحتجاز في ليبيا والتي يُحتجز فيها المهاجرون واللاجئون في مرافق شديدة الاكتظاظ تفرض فيها قيود على إمكانية الحصول على المساعدة الإنسانية التي قد تنقذ حياتهم.