لبنان: النيترات في عرسال خالية من المركبات الكيمياوية
أعلن الجيش اللبناني أن النيترات التي ضبطت في منطقة عرسال شرق لبنان بوقت سابق الشهر الحالي خالية من المركبات الكيمياوية.
وأوضح الجيش في بيان له اليوم أنه بنتيجة التحاليل المخبرية التي أجريت على عينات من نيترات الأمونيوم التي ضبطت في بلدة عرسال بتاريخ الـ 5 من الشهر الحالي تبين أنها أسمدة زراعية ولا تحتوي على أي مركبات كيمياوية تدخل في تصنيع المتفجرات ولوازمها.
إلى ذلك، جددت زوارق العدو الإسرائيلي الحربية اليوم خرق المياه الإقليمية اللبنانية.
وذكرت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم “إن أربعة زوارق حربية للعدو الإسرائيلي خرقت المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة”.
وأشار البيان إلى أن متابعة موضوع الخروقات الإسرائيلية تتم بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
ويواصل العدو الإسرائيلي خرقه أجواء لبنان وأراضيه ومياهه الإقليمية ضارباً عرض الحائط بالقرارات والقوانين الدولية.
في الأثناء، حذّر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، اليوم الثلاثاء، من تسييس قضية المرفأ الوطنية بتحويل القضاء أداة للانتقام.
وفي بيان له اليوم الثلاثاء، استهجن المجلس “الصمت المطبق على الهيئات القضائية العليا”، وتساءل عمن “يغل أيديهم”، مجدداً في الوقت ذاته تضامنه ووقوفه إلى جانب أهالي شهداء المرفأ.
كلام المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى جاء بعد إصدار المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت مذكرة توقيف بحق النائب اللبناني علي حسن خليل.
وفي هذا الصدد، أفادت مصادر صحفية بكف يد المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت مؤقتاً، بعد دعوى النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل.
وتبلّغ القاضي البيطار طلب خليل وزعيتر ردّه من ملف تفجير 4 آب الذي أحيل إلى القاضي ناجي عيد، وبالتالي كفت يد البيطار عن الملف تلقائياً ومؤقتاً.
وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اعتبر في خطابه أمس أن “القاضي الحالي في قضية انفجار المرفأ طارق بيطار “يوظّف دماء الشهداء في خدمة أهداف سياسية، وأنه مستمر في أخطاء القاضي السابق، بل ذهب إلى الأسوأ”.
ورأى كذلك أن قاضي التحقيق في انفجار المرفأ “يتعاطى كالحاكم بأمره في هذا الملف”. ووجَّه السيد نصر الله نداءً إلى مجلس القضاء الأعلى، وقال إن “ما يحدث لا علاقه له بالقانون والعدالة، وإذا كان مجلس القضاء الأعلى لا يريد حل هذا الموضوع، فيجب على مجلس الوزارء حله”.
وكان القاضي بيطار أصدر في وقت سابق مذكرة جلب بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب، وذلك في إطار مسار الملاحقات القضائية في هذا الملف بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع إلى الشهود. وشملت قائمة الملاحقات قادة عسكريين وأمنيين سابقين.
