20 مشروعاً ضمن المرحلة التأسيسية لإستراتيجية التحول الرقمي حتى العام 2022

دمشق – رامي سلوم

وافقت اللجنة العليا للتحول الرقمي خلال اجتماعها اليوم الخميس برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على تنفيذ مشاريع الخدمات الإلكترونية المدرجة ضمن استراتيجية التحول الرقمي للعام المقبل.

واعتمدت اللجنة المعايير الخاصة بتقييم المشاريع وتم الطلب من الوزارات التنسيق مع وزارة الاتصالات والتقانة لتقديم الدراسات الخاصة بعمل كل وزارة في مجال التحول الرقمي إضافة إلى التنسيق في مجال مشاريع البنى التحتية مثل مراكز المعطيات والمخدمات والتطبيقات والمراسلات والبريد الإلكتروني، وأنظمة إدارة موارد المؤسسات.

وأكد المهندس عرنوس على أهمية العمل بمنهجية علمية وخطى مدروسة ومتوازنة لتنفيذ الاستراتيجية وفق البرامج الزمنية المقررة لكل مشروع والتركيز على مشاريع محددة في عدد من الوزارات تشكل أساسيات الانطلاق لتنفيذ التحول الرقمي على المستوى الوطني، وتقديم كامل الدعم الفني والمادي لتنفيذ تلك المشاريع.

وطلب عرنوس من المديرية العامة للمصالح العقارية إنجاز برنامج تنفيذي متكامل لأتمتة الصحيفة العقارية على مستوى جميع المحافظات وفق برنامج زمني محدد.

وبينت معاون وزير الاتصالات والتقانة فاديا سليمان في تصريح خاص لـ”البعث” أن اللجنة أقرت تنفيذ 11 مشروعا ضمن المرحلة التأسيسية في استراتيجية التحول الرقمي، والتي تركز في غالبيتها على مشاريع استكمال السجلات الوطنية، ومشروع للسجل الصناعي، ومشروع للسجل الصحي، ومشروع خدمات قطاع الأعمال.

وبالإضافة لمشروعات البنية التحتية، أقرت اللجنة -حسب سليمان- مشروع الإدارة الضريبية الخاص بوزارة المالية، ومشروع منصة المستثمرين الخاص بوزارة الاقتصاد، والتي من المقرر إنجازها العام المقبل، وستدرج موازنات المشروعات المقرة ضمن الموازنة العامة للدولة، بوصفها جزءا من المرحلة الأولى أو التأسيسية لاستراتيجية التحول الرقمي.

وأشارت سليمان إلى أن بعض هذه المشروعات الجديدة قيد التنفيذ الفعلي، وأنها تنضم إلى قائمة مشروعات الوزارة التسعة، والتي من المقرر إنجازها حتى العام المقبل 2022، وأهمها مشروع ناقل الخدمات الحكومية، وبوابة الحكومة الالكترونية والاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، وغيرها، ليصبح إجمالي المشروعات المقرر إنجازها ضمن المرحلة الأولى والتأسيسية للإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 20 مشروعاً.

وقررت اللجنة إطلاق برامج تدريبية في الوزارات على مستوى مديري البرامج والكوادر العاملة في مجال الخدمات الالكترونية إضافة إلى تحفيز العاملين في مشاريع التحول الرقمي، كما تقرر تشكيل لجنة من خبراء ومختصين لتقديم المشورة والرأي للجنة العليا للتحول الرقمي حول المشاريع الخاصة بالتحول الرقمي بصيغتها النهائية فنياً ومالياً وقبل عرضها على اللجنة لإقرارها بما يسهم في الخروج بهذه المشاريع بشكل صحيح.

وقدم وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب ومعاونته المهندسة فاديا سليمان خلال الاجتماع عرضاً حول ما تم إنجازه في مجال التحول الرقمي و الخدمات الإلكترونية الحكومية ومراحل العمل الزمنية للإستراتيجية ومعايير اختيار المشروعات وتحسين كفاءة الأداء الحكومي والبيئة التمكينية للتحول الرقمي بما يضمن الوصول إلى خدمات حكومية رقمية فعالة ومتكاملة، تسهم في بناء مؤسسات أكثر شفافية وتحقق التميز في الأداء الحكومي وتعزز الابتكار والمشاركة المجتمعية.

وتشمل استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية التي أقرتها اللجنة التوجيهية العليا للحكومة الإلكترونية في وقت سابق، 3 محاور أساسية، ينتج عنها 12 برنامجاً، يتم تنفيذها من خلال 49 مشروعاً معتمداً.

وعملت اللجنة ووزارة الاتصالات خلال المرحلة الماضية على تحديد أولوية المشروعات للمرحلة الأولى من استراتيجية التحول الرقمي، وذلك بالتوافق بين الوزارات المعنية، لتحديد المشروعات التي يجب البدء بها، والتي تعتبر من الأكثر جدية وترابط مع بقية المشروعات، للبدء فيها بوصفها الأكثر إلحاحا في المرحلة الحالية.

وتتعلق مشروعات المرحلة الأولى بالبنية التحتية وتوسيعها وزيادة كفاءتها، فضلاً عن مشروعات تتعلق بالربط بين الوزارات، والخدمات المشتركة، وربط الوزارات بالبنوك وغيرها، لتأمين بنية تحول رقمي حقيقية يبنى عليها فيما بعد في توسعة هذا التحول، وجميعها تمت دراستها وفقاً لواقع الوزارات المعنية المرتبطة بها، وتحديد أهميتها وتأثيرها للبدء والتوقيت الملائم لإنجازها وفقا للإمكانات وتأمين المتطلبات المادية والتقنية وغيرها.

يذكر أن المرحلة الأولى تمتد حتى عام 2023، رغم تحديد مدة إنجاز المشروعات المقررة في العام المقبل 2022، ما يؤشر لإقرار مشروعات جديدة، خصوصا أن المرحلة التأسيسية تتعلق بتعزيز البنية التحتية، والتواصل الفعال بين الوزارات وتلافي الثغرات، وتجهيز الكوادر البشرية وتدريبها، ورفع سوية الوعي العام بالتحول الرقمي، كما حددت أولويات هذه المشاريع بما يسهم في توسيع دائرة الخدمات الالكترونية بالوزارات الأكثر تعاملاً مع قضايا المواطنين.