الديمقراطيون في طريقهم لخسارة كبيرة في عام 2022

عناية ناصر

يشير التراجع الملحوظ في دعم الرئيس بايدن وإدارته على المستوى الوطني وفي الولايات المتأرجحة إلى أن الحزب الديمقراطي قد يواجه هزيمة قوية في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022. علاوة على ذلك، أصبح بايدن في وضع أضعف بكثير الآن من كل من أسلافه، ما يشير إلى أن الديمقراطيين قد يتكبدون خسائر كبيرة في عام 2022 أكثر مما تعرض له الحزب في عامي 1994و 2010.

حتى الآن لا يوافق الناخبون على المستوى الوطني وفي سبع ولايات متأرجحة رئيسية على أداء بايدن بهامش 7 نقاط أو أكثر. ووفقاً لاستطلاع “سيفيكس” الذي صدر منذ فترة بسيطة على الصعيد الوطني، لا يوافق 50 في المائة من الناخبين على أداء بايدن كرئيس، بينما يوافق 42 في المائة فقط.  للإشارة، كان صافي معدل الموافقة على أداء أوباما أعلى بـ 19 نقطة من تقييم بايدن الآن. في ذلك الوقت وافقت غالبية الناخبين (52 بالمائة) على أداء أوباما، بينما رفض 41 بالمائة، وفقاً لمسح أجرته مؤسسة “غالوب” في 13 أيلول 2009. ومع ذلك، في انتخابات التجديد النصفي لعام 2010، خسر الديمقراطيون 64 مقعداً في مجلس النواب وكسب الجمهوريون ستة مقاعد في مجلس الشيوخ.

بالمثل، في 12 أيلول 1993، تم تسجيل نسبة تأييد لـ بيل كلينتون بنسبة 47 بالمائة للموافقة، ورفض 42 بالمائة من خلال استطلاع أجرته مؤسسة “غالوب” أيضاً. ولوضع ذلك في السياق، كان معدل الموافقة الصافي لكلينتون أعلى بـ 13 نقطة من تصنيف بايدن في نفس النقطة في رئاسته.

في انتخابات التجديد النصفي لعام 1994 خسر الديمقراطيون 52 مقعداً في مجلس النواب، وحصل الجمهوريون على ثمانية مقاعد في مجلس الشيوخ.  يمكن أن تُعزى هزائم الديمقراطيين في منتصف المدة في كل من 1994 و 2010 إلى حد كبير إلى تمريرهم للإنفاق الهائل وفواتير الضرائب في السنوات السابقة.

لقد جاءت هزيمة الديمقراطيين عام 1994 بعد أن دفعوا للكونغرس بأكبر زيادة ضريبية في ذلك الوقت في التاريخ دون أي دعم جمهوري. وفي عام 2010 ، خسر الديمقراطيون بسبب تصور الناخبين لحافز اقتصادي غير فعال بالإضافة إلى تجاوز الحكومة للرعاية الصحية والاقتصاد من قبل الإدارة والديمقراطيين في الكونغرس.

تجدر الإشارة، إلى أن عدداً من استطلاعات الرأي الأخيرة تظهر أن الناخبين قد ازدادوا سلبية تجاه تعامل إدارة بايدن مع القضايا المحلية الرئيسية، بما في ذلك الاقتصاد، وكوفيد -19، والهجرة على الحدود الجنوبية، وانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

والآن، مع موافقة الديمقراطيين في الكونغرس على خطط الميزانية في فاتورة إنفاقهم البالغة 3.5 تريليون دولار، والتي ستجلب زيادات ضريبية هائلة حيث من المرجح أن تزيد الديون والعجز والتضخم، يمكن أن تكون ردة الفعل الانتخابية ضد الديمقراطيين أكبر مما كانت عليه في عام  1994و 2010.

وليس هذا فقط، فبالإضافة إلى التراجع الوطني السريع لـ بايدن ، فقد انخفض معدل قبول الرئيس في الولايات المتأرجحة الرئيسية ، والتي فاز بمعظمها في عام 2020، وهذا بالطبع لا يبشر بالخير بالنسبة لآفاق الديمقراطيين لعام 2022 ، كما أنه يجعل من المرجح أن يكون بايدن رئيساً لفترة ولاية واحدة ، على الرغم من تحول الأحداث الدراماتيكي لصالح الديمقراطيين.

وفي خمس ولايات متأرجحة رئيسية هي جورجيا وفلوريدا وأريزونا ونورث كارولينا وبنسلفانيا، لا يوافق الناخبون على أداء بايدن بهامش 10 نقاط أو أكثر، وفقاً لاستطلاعات” سيفيكس” المذكورة أعلاه، علماً أن بايدن فاز في جورجيا وأريزونا وبنسلفانيا في عام 2020، وخسر بفارق ضئيل في كارولينا الشمالية وفلوريدا. وفي ميشيغان وويسكونسن، وهما ولايتان متأرجحتان كانتا ذات يوم ديمقراطيتين بشكل واضح، وكلاهما فاز فيهما بايدن في عام 2020، يرفض الناخبون الآن أداء الرئيس بهامش 7 و 8 نقاط على التوالي. كان تأييد بايدن ، على المستوى الوطني وفي هذه الولايات الرئيسية، قد تراجع إلى حد كبير من قبل الناخبين المستقلين. وعلى الرغم من فوز بايدن بالناخبين الوطنيين المستقلين بسهولة في عام 2020، إلا أن الأغلبية (58 بالمائة) لا توافق الرئيس في أدائه الآن ، بينما يوافق 31 بالمائة فقط.

هذه المؤشرات مزعجة للديمقراطيين، لا سيما عند أخذها جنباً إلى جنب مع حقيقة أن مجرد ظروف الانتخابات النصفية لعام 2022 تمثل تحدياً للحزب. في المقابل يحتاج الجمهوريون إلى خمسة مقاعد فقط في مجلس النواب، وقد تكلف إعادة تقسيم الدوائر وحدها الديمقراطيين قريباً هذا العدد أو حتى أكثر منه. الجدير ذكره، منذ الحرب العالمية الثانية ، لم يحصل حزب الرئيس على مقاعد إضافية  في انتخابات التجديد النصفي إلا مرتين، في عامي 1998 و 2002 ، عندما حصل الرئيسان وقتها على نسبة تأييد تزيد عن 60 في المائة ، وحتى مع ذلك ، لم يشهد تحقيق سوى مكاسب ضئيلة في مقاعد مجلس النواب.