وزير حماية المستهلك من حلب: حل قريب جداً لمشكلة الأمبيرات
حلب – معن الغادري
كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمروسالم عن خارطة عمل تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع الحكومه تهدف إلى معالجة كل المشكلات الاقتصادية التي تواجه أصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية وبالأخص في حلب وأولها ملف الأمبيرات وذلك خلال ترؤسه اجتماعين متتاليين مع مجلس إدارة غرفة تجارة حلب ورئيس وأعضاء الغرفة .
وأكد الوزير سالم أن السورية للتجارة أعادت بناء خارطة عملها لتكون ذراعا قويا للدولة عبر تدخلها الإيجابي وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والتموينية المدعومة وليس عبر اقتناء بعض أنواع السلع فقط والتي لاتخدم المواطن .
وبين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن حلب و عبر التاريخ قهرت الاحتلال والاستعمار واليوم بتضحيات شعبها وتلاحمه مع أبطال الجيش خلف القيادة الحكيمة والشجاعة للسيد الرئيس بشار الأسد انتصرت على الإرهاب وبدأت بالانتصار اقتصاديا وهي كانت ولازالت وستبقى العاصمة الاقتصادية لسورية وستتقدم أكثر فأكثر ووجودنا اليوم كوزارة هو لبناء الثقة بين التجار والصناعيين وكل الفعاليات الاقتصادية والمشاركة بين الغرف والاتحادات ونحن في الوزارة نعمل كفريق واحد لتحقيق مصلحة المواطن والوطن.
و كشف الوزير سالم عن اتفاق يجري العمل عليه بين الوزارة والفريق الاقتصادي والحكومة لإيجاد حل حقيقي للامبيرات مؤكدا أن الحل قريب جدا ..
وبما يتعلق بالأسعار أوضح الوزير سالم أن التسعير سيكون بالشراكة مع أصحاب القطاعات وبالكلف الحقيقية أي أن كل ماسيسعر سيكون مبني عالكلفه والربح وقريبا سيتم إصدار نشرة تسعير جديدة مبنية على الأمور الصحيحة وبدأنا بأجور الشحن وبالأخص النقل البعيد لنعطي لكل ذي حق حقه وبخصوص الجمارك هنالك حوار دائم مع مديرية الجمارك للتعاون وتسهيل الأمور ومحاربة التهريب وأشار الوزير سالم انه ليس من صلاحيات التموين تحديد مواصفات البضاعة أن كانت مستوردة قديما أو حديثا.
وتابع الوزير سالم حديثه بالقول يجري العمل على توضيح مفهوم المخالفات الجسيمة بحيث لايمكن لاي احد ان يتلاعب بأي تعريف من بنودها والمخالفة الجسيمة ستكون واضحة و غير قابلة لأي تأويل أو ابتزاز وكمثال عليها تزوير المنتجات والغش بالإنتاج وغيرها.
وأكد الوزير سالم أنه لاشرعنة للغش تحت مسميات اشباة الألبان والأجبان لأنه خطير جداً والعمل يتم على إيجاد دليل لكل المنتجات ونشاطات الوزارة يكون غير قابل للتأويل فيه و الكل سيأخذ حقه من منتج ومستهلك ومراقب بحيث يحدد فيه المسموح والغير مسموح وفي الختام بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الاقتصاد الوطني ينهض عندما يتكاتف التجار والصناعيين لانهم يكملون بعضهم البعض و الامور تتحسن وهنالك انفتاح على سورية اقتصاديا والوزارة ليست فقط حماية للمستهلك وتحارب المحتكرين وانما ايضا هي تدعم التجار الوطنيين وتساعدهم.
بدوره قدم السيد عامر حموي رئيس غرفة تجارة حلب عرضا شاملا لواقع عمل الغرفة مؤكدا ان تجار حلب سيكونون دائما سندا وداعما للاقتصاد الوطني وضد كل أشكال الفساد والاحتكار والتهريب .
كما شهد الاجتماع مداخلات غنية حول العديد من القضايا التي تتعلق بالعمل التجاري وهموم ومشكلات أصحاب الفعاليات التجارية في المحافظة وتمحورت معظمها حول المرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١ وأهميه تعريف المخالفة الجسيمة بما يحقق العدالة لطرفي المعادلة ووعد السيد الوزير سالم بنقل كل هموم ومطالب التجار في حلب الى الفريق الاقتصادي والعمل على تذليل كل المعوقات التي تعترض عمليه النهوض والبناء التي تشهدها حلب وسورية عموما.
كما أجاب الوزير سالم على معظم المداخلات والاستفسارات مؤكدا أن الوزارة بفريقها الكامل وبدعم من الحكومة تعمل على حل كل المشكلات والصعوبات مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستكون أفضل وستشهد تغييرا ايجابيا على مختلف المستويات.
حضر الاجتماعين الرفيق أحمد منصور أمين فرع حلب للحزب ومحافظ حلب حسين دياب ومديري المديريات المركزية في الوزارة: أمين سر الوزير باسم جوهري و مدير الشركات تمام العقدة و مدير القانونية شادي احمد ومدير حماية المستهلك حسام نصرالله ومدير الأسعار محمد إبراهيم .
تصوير – يوسف نو
