إلغاء تخصيص أسماء العلامات التجارية غير المفعلة يعيد 7 آلاف اسم تجاري للتداول

دمشق – رامي سلوم

أعادت الإجراءات الأخيرة لمديرية حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ما يزيد عن 7 آلاف اسم تجاري إلى الخدمة، وذلك بعد شطب تخصيص أسماء العلامات التجارية التي لم تستكمل إجراءاتها، مع الإشارة إلى أن جميع العلامات العائدة نوعية وبعضها تصنف كعلامات تجارية قيّمة.

وأوضح مدير المديرية شفيق العزب أن تطبيق القرار المتعلق بهذا الخصوص بعد نهاية المهلة التي حددتها الوزارة بنهاية 17 شهر نيسان الماضي، أعاد آلاف الأسماء التجارية التي كانت محجوزة من قبل أشخاص أو شركات من دون الاستفادة منها.

وقال العزب: إن جميع الأسماء التجارية التي تم إعادتها للتداول، نوعية ومطلوبة، وكانت مستبعدة من السوق بسبب تخصيصها، إضافة لأسماء علامات تجارية قيمة، كانت موجودة، وتم إلغاء ترخيص المنشآت لأسباب مختلفة.

وتعمل الوزارة وفقاً للعزب، على زيادة أسماء العلامات التجارية الجاذبة الموضوعة في التداول، وذلك بسبب نقص العلامات والأسماء التجارية المرغوبة، وذلك ضمن 45 فئة.

وكانت الوزارة قد طبقت قراراً يقضي بشطب حجز الاسم التجاري للعلامات التي لم تستكمل إجراءات التسجيل لمدة عام وأكثر، ودعت أصحاب العلامات التجارية، إلى استكمال إجراءات الترخيص قبل المدة المحددة، والمعلن عنها سابقاً، حتى لا يعتبر صاحب العلامة متنازلاً عنها وفقاً للقرار الجديد الذي تم تطبيقه، ليأتي قرار الوزارة بغرض إعادة المزيد من أسماء العلامات التجارية للتداول، خصوصاً وأن مستثمرين يحجزون أسماء تجارية لسنوات من دون الاستفادة منها.

وكانت الوزارة قد استهدفت أسماء العلامات التجارية المحجوزة منذ أكثر من 12 شهراً، كما أمهلت العلامات التجارية المحجوزة منذ سنوات عاماً كاملاً إضافياً وهي المهلة التي انتهت بتاريخ 17 نيسان الماضي، ليفقد صاحب العلامة حقه في الاستفادة منها، حيث استكمل عدد من أصحاب العلامات التجارية إجراءاتهم وتم إلغاء تخصيص العلامات التي لم يتجاوب أصحابها..

وتتقلّص الأسماء التجارية المرغوبة، أو الملائمة لنوعية المنتجات، مع زيادة الإقبال على ترخيص العلامات التجارية، وتحاول الوزارة إتاحة مزيد من الأسماء التجارية في التداول، فضلاً عن تسهيل إجراءات تخصيص الأسماء التجارية، بما لا يضرّ بسلامة الإجراءات، وفقاً للعزب، الذي أشار إلى أنه بإمكان أي شخص أو مؤسّسة راغبة في ترخيص علامة تجارية، مراجعة مكاتب الإدارة، في أي محافظة، من دون تكليف محامين أو معقبين أو غيرهم بذلك.

ووفقاً للعزب، عالجت الوزارة العديد من الصعوبات في مجال العلامات التجارية، حيث قلصت مدة دراسة العلامات والأسماء التجارية الجديدة من 180 يوماً، إلى ثلاثة أيام، ما يسهل على الراغبين تسجيل علاماتهم بسرعة، أو اختيار غيرها.

وتعتبر العلامات التجارية ذات أهمية كبيرة في التعاملات التجارية والصناعية، بسبب جاذبيتها للمتسوقين، وإيحاء الاسم التجاري بالميزة والصورة الذهنية المطلوب ترويجها للمنتج، ما يقلص عددها، ويجعلها باباً للاستثمار من قبل البعض، الأمر الذي عالجته الوزارة وفقا للعزب، بعدم السماح بحجز الاسم التجاري لأكثر من 12 شهراً من دون استكمال ترخيص المنتج، وتسهيل إجراءات الحصول على الاسم التجاري، وتقليص المدة من 6 أشهر إلى ثلاثة أيام.

ونفى العزب إمكانية حجز البعض لأسماء تجارية عالمية أو أسماء معروفة بتغيير بسيط فيها، مبيناً أن الإدارة تدرس الاسم التجاري ومدى مطابقته للعلامات الموجودة والتأثير عليها، ولا تسمح بهذه الممارسات، واصفاً الادعاءات بإمكانية حجزها بالوهمية.