غرفة صناعة حلب تقترح حلاً توافقياً للقرار 790
حلب- معن الغادري
أوجدت غرفة صناعة حلب حلاً وسطاً وتوافقياً للتخفيف ما أمكن من التداعيات السلبية لقرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 790 المتعلق بالسماح باستيراد الأقمشة المسنرة، إذ يهدف هذا الحل وفق رؤية غرفة الصناعة بحلب إلى توفير الحماية اللازمة لكل الحلقات الإنتاجية في السلسلة النسيجية.
وجاء في مقترح غرفة الصناعة بعد اجتماع موسّع مع ممثلي صناعة الأقمشة والغزول والمصابغ والألبسة في حلب إبقاء المادة الأولى من القرار 790 كما هي، وتعديل المادة الثانية عبر حصر استيراد الأقمشة المنتجة محلياً عبر الموانئ البحرية بنفس شروط المادة ١. مع رفع الأسعار الاسترشادية لمستوردات الأقمشة كلها أسوة بمصر. كما اقترحت غرفة صناعة حلب رفع الدعم النقدي لصادرات الأقمشة والألبسة من ٩٪ إلى ١٥٪ و ذلك من أموال صندوق دعم المنتج المحلي وتنمية الصادرات.
وأمل المهندس فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب عقب انتهاء الاجتماع أن يسهم هذا الاقتراح في تذليل الخلافات والوصول إلى حل توافقي يرضي الجميع منتجين ومستهلكين.
يُذكر أن القرار 790 الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ترك مساحة من النقاش في أوساط الصناعة النسيجية لتأثيره السلبي على واقع هذه الصناعة محلياً، وفق رأي الصناعيين في حلب، والذي من شأنه التضييق على الصناعة المحلية، حيث إن المادة الثانية من القرار 790 والتي تسمح بالاستمرار في استيراد الأقمشة المسنرة المنتجة محلياً وفق آلية المخصصات الصناعية ستلحق الأذى والضرر بالصناعة المحلية وستفتح المجال أمام فساد كبير عبر جلب أقمشة أجنبية، وخاصة الأقمشة التركية، عبر معامل ومخصصات وهمية مما يلحق بالغ الضرر بصناعة الأقمشة المحلية وصناعات الغزل والصباغة المتعلقة بها.
يُشار إلى أن الاجتماعات المتتالية التي عُقدت مع وزير الصناعة مؤخراً لمناقشة القرار وتداعياته السلبية أجمعت على أن استمرار العمل بهذه المادة لا مبرر له، خاصة وأن الإنتاج الوطني جيد ووفير ويلبي حاجة صناعة الألبسة، حسب العاملين في مجال هذه الصناعة.
