نظام أردوغان وفوضى الاقتصاد في تركيا

محمد نادر العمري

من جديد تعود مسألة تهاوي قيمة العملة التركية لتتصدر أولويات الداخل التركي بما تحمله من تبعات وآثار تنعكس على الوضع المعيشي للمواطنين الأتراك من ناحية، ومن ناحية أخرى لتشكّل إحدى أوراق الضغط على النظام التركي، خاصة حزب العدالة والتنمية، ورئيس هذا النظام رجب أردوغان، من قبل أحزاب المعارضة التي تنافسه في السلطة، وتتهمه بسوء إدارة البلاد، وتوتير العلاقات الخارجية، فضلاً عن الاستئثار بالسلطة، وتحويل تركيا خلال حقبته إلى مجتمع استبدادي على وصف حزب الشعب الجمهوري.

وبالعودة للوضع المتردي لليرة التركية، تحمّل المعارضة التركية رئيس النظام أردوغان كامل المسؤولية عن تراجع قيمة الليرة التركية بعد أن سجلت انخفاضاً جديداً بوصولها لحد 898 ليرة مقابل 100 دولار أمريكي، وهو انخفاض يعتبر الأكبر منذ ما يزيد عن 14 عاماً، وفق تقديرات اقتصادية من الداخل التركي نشرتها صحيفة “زمن الوصل” التركية مطلع الشهر العاشر من العام الحالي.

وتشير تقارير اقتصادية تركية إلى أن التدخل الرئاسي بسعر الفائدة غير دستوري ولا ينسجم مع ما يسمى فصل السلطات، وهو ما يعتبر تدخلاً سياسياً بالشأن الاقتصادي، ويضر بمصداقية السياسة النقدية في تركيا، ما ساهم خلال الفترة السابقة بهروب استثمارات أجنبية من السوق التركية.

هذا الرعب الاستثماري الأجنبي ترسّخ بعد أن قام أردوغان بالتدخل في إقالة ثلاثة محافظين للبنك المركزي في أقل من عامين ونصف العام، ما عكس حقيقة أن الخلافات السياسية هي من تحكم قراراته تلك التي تتأثر بطبيعة التجاذبات والخلافات داخل المنظومة الحاكمة، ومن أبرز الأدلة على هذه الاختلافات والتجاذبات ما جرى تسريبه خلال الأيام السابقة عن حصول خلاف بين أردوغان و”شهاب قاوجي أوغلو” محافظ البنك المركزي التركي حول آليات معالجة تراجع قيمة النقد التركية، ما رفع الأصوات لدى الاتجاه اليميني داخل حزب العدالة والتنمية للضغط على أردوغان لدفعه نحو إعفاء أوغلو بالرغم من عدم إكماله العام في منصبه، ويدور الخلاف بين أردوغان وأوغلو في أن الأول يصر على عكس قبضته الاستبدادية للاقتصاد كما باقي المجالات الأخرى، ويتمسك برأيه بخفض سعر الفائدة، الأمر الذي رفضه محافظو البنك المركزي السابقون.

ليس غريباً أن يقدم أردوغان على هذا السلوك الذي يثبت استبداديته المفروضة على الداخل التركي، ولكن في الحقيقة ستشكّل الإقالة المحتملة لمحافظ البنك المركزي الحالي إحراجاً للرئيس التركي بكل حال، في ظل تراجع قيمة الليرة التركية أمام العملات الصعبة، وتحميله المسؤولية لمحافظي البنك المركزي المقالين ليس سوى خطوة للهروب للأمام، وهو دليل على فقدان الزمرة الاستبدادية في تركيا للحلول الحقيقية والواقعية للأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا، ولقطع الطريق أمام المعارضة في استثمار ذلك وزيادة شعبيتها على حساب حزب العدالة، وهو ما سيؤدي لقلب الطاولة في الانتخابات الرئاسية 2023.

ومن أبرز الدلائل على ذلك ما قاله زعيم المعارضة كمال قليتشدار أوغلو: “إن أردوغان لا يستطيع حكم تركيا الآن، سوف ندخل الشتاء الأسود، وسيختبر سكان هذا البلد حالة الاقتصاد”، مضيفاً أن المواطن لن يكون قادراً على دفع تكاليف الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، كل شيء في العالم يسير بشكل سيئ للغاية، وسوف يزداد الأمر سوءاً بالنسبة لنا”.

ولم يقف الأمر عند المعارضة التقليدية، بل إن ما يمكن وصفه بحليف الأمس رئيس الوزراء الأسبق أحمد داوود أوغلو، رئيس حزب المستقبل المعارض أعلن هو الآخر اعتراضه على النهج الاقتصادي المتبع في تركيا من قبل أردوغان وأعوانه، وأكد أنه ينم عن جهل سلطوي.

واستكمالاً لذلك فإن واقع الاقتصاد التركي الذي حقق قبل 2018 نمواً من خلال الاستثمار بالأزمات، والحصول على تمويلات لتدريب المسلحين والإرهابيين، ومن خلال نهجه بابتزاز الغرب للحصول على مساعدات مالية، بات متغيراً اليوم، حيث باتت الصورة عكس ما يطمح له أردوغان، وستكلّفه نتائج تتعدى جوانبها الاقتصادية ما هو أكثر بكثير، وليست تصريحات أردوغان وتباهيه بأن الاستثمار في بلاده لم يشهد أي تباطؤ رغم كورونا، وأن تركيا لم تشهد أزمة وقود على غرار أمريكا وبريطانيا، ولا أزمة طوابير في المتاجر مثل فرنسا وألمانيا، سوى محاولة لتلميع صورته أمام الرأي العام الداخلي.