استكمال تنفيذ المرجل الرابع بمصفاة بانياس وإعادة تأهيل خط التوتر حماة – الرصافة – الثورة

وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على مقررات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي باعتماد المبالغ الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2022 بـ 13325 مليار ليرة سورية.

وأكد المجلس على أهمية بنود الموازنة في تحفيز الاقتصاد الوطني وإعادة هيكلة الإنفاق العام وتوجيهه بما يتناسب مع الأولويات وتحسين الإيرادات العامة ودعم المنشآت الصناعية والزراعية المتوسطة والصغيرة وتوفير متطلبات العملية التربوية والتعليمية والارتقاء بجودتها وتوفير إمكانيات حصول المواطن على خدمات صحية متكاملة.

ودعا المهندس عرنوس إلى بذل أقصى الجهود لتحقيق الخطط والبرامج المدرجة في موازنة كل وزارة والتركيز على زيادة الطاقة الإنتاجية الحقيقية في قطاعات النفط والزراعة والصناعة والكهرباء بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وطلب من جميع الوزارات إنجاز البيانات الخاصة بخطة “إعادة هيكلة الدعم” لتكون جاهزة قبل نهاية العام الحالي بما يضمن وصوله إلى مستحقيه مشيراً إلى الاستمرار باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تحسين معيشة المواطن.

ووافق مجلس الوزراء على استراتيجية وزارة الكهرباء لتشجيع الاستثمار بالطاقات المتجددة وتكييفها مع الواقع الحالي بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وزيادة نسبة مساهمات الطاقة المتجددة في ميزان الطاقة وخلق الآلاف من فرص العمل الدائمة كذلك تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال.

كما وافق المجلس على استكمال تنفيذ المرجل الرابع في شركة مصفاة بانياس وتنفيذ الأعمال المدنية والكهربائية لإعادة تأهيل خط التوتر 230/ ك.ف حماة-الرصافة-الثورة.

وجدد المجلس تأكيده على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا بهدف كسر حلقة العدوى في ظل الارتفاع بعدد الإصابات وأكد على الاستمرار بإعطاء اللقاح المضاد للفيروس باعتباره آمناً ويقدم مجاناً وطلب من الوزارات المعنية تفعيل مجالس إدارات المشافي لضمان أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

ودعا المجلس إلى الاستثمار الأمثل لمخرجات المؤتمرات الخاصة بعمل مختلف القطاعات ووضع برامج تنفيذية لهذه المخرجات من شأنها رفع مستوى الأداء وتحقيق قيمة مضافة في عملها كما طلب من الوزارات المعنية تأمين كميات إضافية من مختلف المواد لتلبية حاجة السوق المحلية.

ووافق المجلس على عدد من المشروعات التي تسهم في تحسين الوضعين الخدمي والاقتصادي في عدد من المحافظات.