“حروب” أردوغان وأزماته.. معارضة تركيا ترسم طريق الخلاص

تعهدت المعارضة التركية بتفعيل خارطة طريق نحو الديمقراطية للخلاص من سياسات النظام الراهن التي وصفتها بـ”الفاشلة”.

وشدد زعيم المعارضة، كمال قليتشدار أوغلو، على أن بلاده “تعاني من مشاكل خطيرة في كل المجالات، وهي بحاجة إلى التخلص منها ورسم خارطة طريق جديدة لنفسها”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قليتشدار أوغلو، رئيس الشعب الجمهوري، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع ميرال أكشينار، زعيمة حزب “الخير” المعارض”، عقب استقباله لها بمقر حزبه، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “جمهورييت”،

وشدد المعارضان على “ضرورة إعادة بناء دولة تركية تنعم بالديمقراطية”

وقال قليتشدار أوغلو إن “تحالف المعارضة سيجلب الديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء إلى تركيا بشكل حقيقي. نحن مصممون على هذا”، في إشارة لتحالف “الأمة” المكون من حزبي الشعب الجمهوري، والخير.

من جهتها، تحدثت “المرأة الحديدية” عن النظام البرلماني، مؤكدة أن “الأحزاب السياسية التي زرناها ليس لديها أي اعتراض على النظام البرلماني، ونقدم عملنا بشأن تحسين وتعزيز ذلك النظام، لقادة الأحزاب السياسية وأصدقائهم، ويرون أن جلب نظام برلماني معزز إلى تركيا مناسب”.

وفي سياق آخر، انتقدت أكشينار السياسة الخارجية لأردوغان، قائلة: “اليوم ندفع ثمن الوعود غير المسؤولة التي قدمها أردوغان للولايات المتحدة وروسيا، في سورية. إنه ينفذ سياساته الخاصة في سورية، وأمتنا تدفع الثمن من جيوبهم وحياة جنودهم”.

إلى ذلك واصلت قواتالأمنالتابعة لنظاماردوغاون حملاتها الأمنية ضد المعارضة عبر اتهامات ملفقة بزعم “الدعاية لتنظيم إرهابي” عبر مواقع التواصل وبحسب ما ذكره الموقع الالكتروني لصحيفة “آرتي غرتشك” التركية المعارضة، فإن قوات الأمن النظام التركي شنت حملة ضد أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي المعارض، بولاية إزمير غربي البلاد؛ بتهمة “الدعاية” احزب محظور.

ومن بين المعتقلين أمينا حزب الشعوب الديمقراطي في مقاطعتي توربالي وقاراباغلار، بالولاية نفسها، وذلك بتهمة “الدعاية لتنظيم إرهابي على وسائل التواصل الاجتماعي”.

ويتعرض حزب الشعوب الديمقراطي للقمع منذ عدة سنوات. ويقبع رئيسه المشارك الأسبق صلاح الدين دميرتاش، المنافس السابق لأردوغان في الانتخابات الرئاسية، في السجن منذ عام 2016.

وفي حزيران الماضي، بدأت المحكمة التركية العليا النظر في طلب حظر حزب الشعوب الديمقراطي وفي أوائل الشهر نفسه، رفع المدعي العام في أعلى محكمة تركية دعوى قضائية منقحة أمام المحكمة الدستورية يطالب فيه بحظر الحزب، بعد أن تم رفض الدعوى الأولى في آذار بسبب أخطاء إجرائية.