هيئة مكتب العمال المركزي تناقش واقع العمل النقابي والاقتصادي

دمشق – بسام عمار

عناوين عديدة تناولها اجتماع هيئة مكتب العمال المركزي الذي عقد اليوم في مبنى القيادة بحضور الرفاق الوزراء أهمها دعم القطاع العام وتحسين الواقع المعيشي وتطوير الأنظمة والقوانين.

مداخلات الأعضاء أشارت إلى ضرورة دعم القطاع العام وتأمين مستلزمات الإنتاج وحل مشكلة التشابكات المالية والمخازين وتحديث خطوط الإنتاج وسد النقص الحاصل في اليد العاملة لاسيما الخبيرة والشابة، والإسراع بتأهيل الشركات المتضرّرة جزئياً وإصدار الأنظمة الداخلية للشركات وتحسين الواقع المعيشي والحد من الاحتكار وتشديد الرقابة ورفع قيمة الحوافز وطبيعة العمل وحل مشكلات التأمين الصحي والتشدد في مكافحة الفساد وحل مشكلة النقل العمالي والعام  واعادة النظر بموضوع التكليف الضريبي وتثبيت العمال المؤقتين وزيادة الاعتمادات المخصصة للمناطق الحرفية.

الرفيق شعبان عزوز عضو القيادة المركزية رئيس مكتبي العمال والفلاحين المركزيين أكد أن العمال استطاعوا خلال الأعوام الماضية من الحرب تأمين مقومات الصمود الوطني وقدموا آلاف الشهداء وأن القطاع العام هو عماد الاقتصاد الوطني وأساسه ويجب اصلاحه وتطويره، مبينا أن العمال والحرفيين يلقيان الدعم والرعاية من القيادة وعلى رأسها الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد.

وأشار الرفيق عزوز إلى ضرورة الاستعداد لمرحلة إعادة الاعمار وهي مرحلة تشاركية بين جميع قطاعات المجتمع وستكون بأيد وخبرات وطنية وأن يتم إعداد الخطط والبرامج الخاصة بها وتطبيق برنامج الإصلاح الإداري والاهتمام بالقطاع الحرفي وتأمين مستلزمات العمل للحرفيين ودعم الصناعة الوطنية للحد من الاستيراد والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع استخدام الطاقات البديلة وأن تعقد المكاتب اجتماعاتها بشكل دوري ومتابعة العمل النقابي والاقتصادي بشكل جيد في المحافظات منوها إلى ضرورة الاستعداد للدورة الانتخابية لاتحاد الحرفيين.

وزير الإشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف ذكر أن الوزارة منفتحة على كل الطروحات المقدمة وتقوم بمعالجتها وهناك اجتماع خاص سيعقد بخصوص المهن الخطيرة وأن السكن العمالي هدفه اجتماعي وهو موجود بشكل المحافظات وترميم المساكن في عدرا العمالية تتحمل الوزارة ما نسبته ستين بالمئة وهذا العام تم صرف مبلغ 165 مليون ليرة مبينا انه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بالسكن العمالي في اللاذقية وان موضوع النقل الجماعي ضمن اهتمامات الحكومة.

وبين وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أن الوزارة نفذت خطتها الاستثمارية بنسبة ثمانين بالمئة وهناك العديد من المشاريع التي تنفذ والمعدة للتنفيذ وقيمتها حوالي مليار يورو وهي ضخمة وسترفد الشبكة باستطاعات كبيرة مشيرا إلى أن كوادر الوزارة بجهودها وخبراتها تقوم بعمليات الصيانة والتأهيل وتوفر ملايين اليوروهات على الخزينة العامة.

وذكر وزير المالية الدكتور كنان ياغي انه منذ عام بدأت موارد الخزينة العامة بالاستقرار وهناك لجنة لدراسة التشريعات الضريبية  وأتمتة العمل الضريبي للحد من التهرب الضريبي والوصول لأرقام حقيقية لافتا إلى أن قانون البيوع الهدف منه تشجيع الثقافة المصرفية وهناك اهتمام كبير لتحسين الواقع المعيشي والعمل على ان تكون متممات الراتب على الراتب الحالي.

بدوره ذكر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر خليل ان الوزارة تؤكد على اهمية الحاضنات بمختلف مجالاتها وتدعمها ومنها حاضنة دمر للفنون الحرفية حيت تم تامين سجل تجاري وهناك دعم لجهة تامين الكهرباء لأكبر عدد ممكن من الساعات وتم إقامة دبلوم للتصدير لحماية التراث السوري وتشجيع الصادرات.

وأكد وزير الصناعة الدكتور زياد صباغ انه تم إصدار قرار بالسماح بنقل الأقطان المحبوبة بعض النظر عن شهادة المنشأ وسيصدر قرار آخر يسمح بنقل الأقطان المحلوجة وهناك جهود كبيرة تبذل مع وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي لتخصيص القطع اللازم لشركة الكبلات لشراء النحاس مشددا على أن إصلاح القطاع العام الصناعي من أولويات العمل الحكومي حيث أن نسبة الضرر بشركاته وصلت الى أربعين بالمئة.

وشدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف على أن الوزارة تعالج كل الطروحات التي تطرح بكل الاجتماعات والهيئة وانه تم تشكيل لجنة تشريعات لتعديل القوانين وتم الانتهاء من تعديل القانون رقم 17 ورفعة للجهات المعنية لإقراره لافتا إلى انه تم مؤخرا رفع قيمة الوجبة الغذائية وكلما سمحت الظروف سيكون هناك رفع لقيمتها مشيرا الى مؤسسة التأمينات الاجتماعية ورغم كل الظروف بقيت تقوم بصرف الرواتب وسيتم العمل على تفعيل فرع الرقة للتأمينات.