الاحتلال الإسرائيلي يستأنف أعمال الحفر في المقبرة اليوسفية في القدس..

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أربعة فلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك أثناء اقتحامها مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم وبلدتي بيتا ومادما جنوب نابلس وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها.

جاء ذلك بينما اقتحم مستوطنون إسرائيليون صباح اليوم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشدّدة من قوات الاحتلال.

بالتوازي، استأنفت بلدية القدس التابعة للاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، أعمال الحفر في المقبرة اليوسفيّة في القدس المحتلة، بغية إقامة حديقة عامة قرب ضريح الشهداء.

وطوّقت الآليات التابعة للاحتلال الأرض التي تنوي تحويلها إلى حديقة ترتبط بمشروع الحدائق التوراتية، وهي أماكن يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنّ وجوداً يهودياً قديماً كان في مكانها.

وتأتي أعمال الحفر في أعقاب قرار محكمة الصلح الإسرائيلية الرافض لطلب لجنة رعاية المقابر الإسلامية في القدس استصدار أمر منع ضدّ بلدية القدس و”سلطة الطبيعة والحدائق”.

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المقدسيين الموجودين في المقبرة اليوسفيّة، الذين عارضوا عمليات التجريف وتغيير المعالم في المقبرة الإسلامية التي تهدف إلى إزالة قبور أبنائهم.

وفي موضوع الأسرى، طالب عشرات الفلسطينيين خلال وقفة تضامنية في طولكرم بالضفة الغربية اليوم المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسرى وخاصة الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحقهم.

ورفع المشاركون خلال الوقفة الأسبوعية أمام مكتب الصليب الأحمر في طولكرم صور الأسرى المضربين عن الطعام، مردّدين الهتافات المنادية بحريتهم وإنقاذ حياتهم ومشدّدين على ضرورة مواصلة دعم الأسرى والتضامن معهم في ظل ما يتعرّضون له من انتهاكات وممارسات وحشية في معتقلات الاحتلال.

ويواصل سبعة أسرى فلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على جرائمه المتواصلة بحق الأسرى وسط تدهور أوضاعهم الصحية وتصاعد المخاطر التي تهدّد حياتهم.

وأوضحت وكالة وفا أن الأسرى المضربين هم كايد الفسفوس المضرب منذ 104 أيام ومقداد القواسمة 97 يوماً وعلاء الأعرج 79 يوماً وهشام أبو هواش 70 يوماً وشادي أبو عكر 63 يوماً وعياد الهريمي 34 يوماً وراتب حريبات 17 يوماً.

إلى ذلك، حذرت مؤسسات حقوقية وقانونية من خطورة الوضع الصحي للأسيرين كايد الفسفوس ومقداد القواسمة، مشيرة إلى تضاعف احتمال تعرضهما لانتكاسة مفاجئة تنتهي باستشهاد أحدهما بسبب ما يتعرّضان له من نوبات تشنّج والانخفاض الحاد في نسبة السوائل بالجسم واستمرار ظهور علامات الاصفرار والهزال وعدم القدرة على النطق.

ويخوض الأسير راتب حريبات إضراباً عن الطعام منذ 17 يوماً، إسناداً للأسرى الستة، حيث عاقبته إدارة سجون الاحتلال بعد إعلانه الإضراب بعزله في سجن “مجدو”.

ويواجه الأسرى المضربون عن الطعام خطر الموت المفاجئ، فيما تضغط سلطات الاحتلال على الأسرى لتناول المغذيات، وتمنعهم من رؤية ذويهم والتواصل معهم.

إضراب الأسرى لقي تفاعلاً شعبياً متنوّعاً، سواء عبر التجمعات الجماهيرية أم عبر التعبير عن التضامن الإنساني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

ويشارك الناشطون الفلسطينيون والعرب في حملة يومية واسعة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين الذين يواجهون إجراءات عقابية جماعية، وذلك بإطلاق وسوم تعبّر عن التضامن مع الأسرى وتطالب بإنقاذهم وتحقيق مطالبهم.

وفي السياق، قرّر عدد من الشباب الناشطين حول العالم البدء بإضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة، تعبيراً عن تضامنهم مع الأسرى الفلسطينيين واحتجاجاً على الاعتقال الإداري.

ونشرت بعض الصفحات فيديوهات مصوّرة لناشطين، من مختلف دول العالم، يعلنون من خلالها الشروع بإضرابهم عن الطعام، اليوم الثلاثاء، وتأييدهم لحقوق ومطالب الأسرى الفلسطينيين.

سياسياً، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ مواقف حازمة لوقف مخططات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.

ورحّب اشتيه الذي بدأ اليوم جولة أوروبية بالبيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي الذي يطالب كيان الاحتلال بوقف مخططاته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتراجع عن مخطط جديد لإقامة نحو 1300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية وفق ما أوردت وكالة وفا.

واعتبر اشتيه أن التراخي الدولي في التعامل مع انتهاكات كيان الاحتلال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يشجّعه على مواصلة اعتداءاته وانتهاكاته بحق الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم.

دولياً، أدان خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشدّة، وبشكل قاطع، قرار وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، تصنيف 6 مجموعات فلسطينية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني منظماتٍ إرهابية.

وقال الخبراء: إنّ “هذا التصنيف هو هجومٌ مباشر على حركة حقوق الإنسان الفلسطينية، وعلى حقوق الإنسان في كل مكان”، مؤكدين أنّ “إسكات أصواتهم ليس ما ستفعله ديمقراطية ملتزمة بحقوق الإنسان والمعايير الإنسانية المقبولة جيداً”.

وأضافوا: إنّ تشريعات مكافحة الإرهاب “مصمّمة لغرض محدّد ومقيّد، ويجب ألا تستخدم لتقويض الحريات المدنية بشكلٍ غير مبرر أو للحدّ من العمل المشروع لمنظمات حقوق الإنسان”.

وأكّد هؤلاء أنّ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان “كانوا جميعاً واضحين بشأن مطلب تطبيق تدابير مكافحة الإرهاب بطريقة تتفق مع القانون الدولي ولا تنتهك الالتزامات الدولية للدول”.

وقال الخبراء: إنّ “سوء استخدام الحكومة الإسرائيلية لإجراءات مكافحة الإرهاب بهذه الطريقة يقوّض أمن الجميع”، داعين إلى “احترام حرية تكوين الجمعيات والتعبير بشكل كامل من أجل تمكين المجتمع المدني من أداء عمله الذي لا غنى عنه، ولا يمكن تقويضها من خلال سوء الاستخدام الفاضح بشكل واضح لمكافحة الإرهاب والتشريعات الأمنية”.

والمنظمات الفلسطينية الست هي “الضمير”، و”الحق”، و”منظمة الدفاع عن الأطفال الدولية – فلسطين”، و”اتحاد لجان العمل الزراعي”، و”مركز بيسان للبحوث والتنمية”، و”اتحاد لجان المرأة الفلسطينية”. ومن بين المجموعات التي يعملون معها النساء والفتيات الفلسطينيات والأطفال وأسر الفلاحين والسجناء ونشطاء المجتمع المدني، وجميعهم يواجهون مستويات متزايدة من التمييز والعنف.

وقال الخبراء: “هذه المنظمات تتحدّث لغة حقوق الإنسان العالمية. إنّهم يستخدمون نهجاً قائماً على الحقوق في عملهم، بما في ذلك التحليل الجنساني، لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان بجميع أشكالها في فلسطين، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية”.

ومن شأن هذا التصنيف أن يحظر فعلياً عمل هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان، ويسمح لـ”الجيش” الإسرائيلي باعتقال موظفيهم، وإغلاق مكاتبهم، ومصادرة أصولهم، وحظر أنشطتهم وعملهم في مجال حقوق الإنسان.

ويشير الخبراء إلى قلقهم من أنّ هذا القرار، على الأقل بالنسبة إلى إحدى هذه المنظمات، ربما يكون قد تم اتخاذه كشكل من أشكال الانتقام بسبب التعاون مع كيانات الأمم المتحدة.

وقال الخبراء: إنّ “الجيش” الإسرائيلي استهدف “مراراً وتكراراً المدافعين عن حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة، واستمر في تحدّيه للقانون الدولي، وسجله في انتهاكات حقوق الإنسان ازداد سوءاً. وبينما واجهت منظمات حقوق الإنسان الدولية والإسرائيلية انتقادات شديدة وقيوداً وحتى عمليات ترحيل، واجه المدافعون الفلسطينيون عن حقوق الإنسان أشدّ القيود”.

ودعا خبراء حقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى استخدام كل الطرق السياسية والدبلوماسية لمطالبة “إسرائيل” بمراجعة هذا القرار وإلغائه.