الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية يعتمد برامج كفيلة بتمكين الريف

دمشق – وفاء سلمان
نفذ الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية عدة مشاريع وبرامج منها برنامج تمكين الريف السوري الذي بدأ تنفيذه الفعلي في عام 2018، حيث تم الإقراض الأول منه حوالي المليارين، يضاف إليه مبلغ مليار ليرة سورية للمسرحين من خدمة العلم والمقبولين حصراً ببرنامج دعم وتمكين المسرحين، وقد استفاد منه 60 مسرحاً، فضلاً عن محاولات تحديث الاتفاقية مع المصرف الزراعي التعاوني والتي لم تسفر عن أي شيء حتى اللحظة، علماً إن الهدف الفعلي للاتفاقية هو رفع سقف القرض من مليونين حتى 10 مليون ليرة وذلك لإحداث حالة منطقية تناسب ارتفاع أسعار مستلزمات مشاريع الإنتاج بشكل عام  ولاسيما عند التأسيس، وفقاً لما أكده مدير الصندوق الوطني لؤي عرنجي الذي أشار  في حديثه لـ”البعث” إلى أنه تم تعديل الاتفاقية المبرمة مع المصرف الوطني للتمويل الأصغر حيث تم تخفيض نسبة تحمّل الأخير لنسبة الفائدة من 10 % إلى 6 %، ليتحمّل المستفيد 3 %، علماً أنه لم يتم تعديل سقف الإقراض المحدد بـ5 مليون ليرة للمقترض الواحد، في حين حُددت فترة السداد بـ5 سنوات بدلاً من 4 سنوات.

وأشار عرنجي إلى أن عدم حصر ضمانة الأراضي والعقارات بـ2400 سهم تعتبر ميزة لتمكين الريف السوري، وأنه يؤخذ بضمانة الأرض مهما كانت ملكيتها شيوع أو غير شيوع أو حتى ميراث، لكن شريطة أن تكون الصحيفة خالية من أية إشارات رهن أو حجز، إضافة إلى وجود “كفالة الغير” التي تم التوسع بها من ناحية الضمانة العينية والعقارية والمقتنيات كالذهب وغيره وهذا الاختلاف كان جيد بالنسبة للمصرف، بالتزامن مع إقرار اتفاقية أخرى بدء بتنفيذها قبل عدة أيام مع مصرف التسليف الشعبي بحيث يكون المستهدف والمستفيد الأول منها الأول أهالي الريف والفئات الثمانية التي تهتم بها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ( أسر الشهداء والجرحى، والأسر المهجرة النازحة والفاقدة لأصولها، والأسر المضيفة، وفقير الحي أو الأشخاص الذين يقومون بالأعمال المؤقتة، والفئات الهشة من ذوي الإعاقة، والأسر التي لا يوجد لديها معيل وتعيلها النساء، ورواد الأعمال والمسرحين المقبولين ببرنامج دعم وتمكين الريف السوري) علماً أن تلك الفئات نفسها معنية باتفاقية برنامج التسليف الجديد.

وركز عرنجي على رواد الأعمال ليستطيعوا القيام بأعمال جديدة تؤمن فرص عمل لفئة الشباب، لافتاً إلى أنه تم التوصل لاتفاقية مع مصرف التسليف بسقف 10 مليون ليرة، ورفع تصنيف المشاريع المتناهية الصغر حتى 25 مليون ليرة للقطاع الصناعي والزراعي حسب الموجودات، و50 مليون ليرة للقطاع التجاري كموجودات ومبيعات، وللقطاع الخدمي 30 مليون ليرة.