اتهامات جنائية ضد بولسونارو لسوء إدارته جائحة كورونا

أيّدت لجنة التحقيق البرلمانية حول وباء “كوفيد-19” في البرازيل، يوم أمس الثلاثاء، التقرير المروّع لتحقيقاتها التي استغرقت 6 أشهر، ويوصي باتهام الرئيس جايير بولسونارو بتسع جرائم قتل، بينها “جريمة ضد الإنسانية”.

وبعد عشرات الجلسات التي كان بعضها قاسياً جداً، اتهمت اللجنة الحكومة بأنها “تعمّدت تعريض البرازيليين لعدوى جماعية”.

وصوّت 7 من أعضاء اللجنة المؤلفة من 11 شخصاً بالموافقة على التقرير الذي يتألف من 1200 صفحة، ويطلب اتهام الرئيس بارتكاب “جريمة ضد الإنسانية والشعوذة والتقصير والتحريض على الجريمة”.

وبعد تلاوة التقرير، وقف أعضاء مجلس الشيوخ دقيقة صمت على أرواح أكثر من 606 آلاف برازيلي أودى كورونا بحياتهم.

ويوصي التقرير الذي قدّمه المقرر رينان كالهيروس، الأسبوع الماضي، أيضاً باتهام نحو 80 شخصاً، بينهم عدد من الوزراء الحاليين والسابقين والشركات والأبناء الثلاثة الأكبر سناً للرئيس، وجميعهم نواب.

وبما أن اللجنة لا تستطيع اتخاذ إجراءات إضافية، فقد أحالت تقريرها إلى النيابة العامة، الهيئة الوحيدة المخوّلة اتهام الأشخاص الذين أدانتهم.

لكن في حالة بولسونارو، يرى الخبراء أن اتهام الرئيس غير مرجّح، لأن الأمر يعود إلى النائب العام أوغوستو أراس، وهو أحد حلفائه. لكنّ “الجريمة ضد الإنسانية” يمكن أن تعرض على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

من جهته، أصرّ بولسونارو، المعارض للتلقيح وللشهادة الصحية وتراجعت شعبيته إلى أدنى مستوى بعد نشر التقرير الأربعاء الماضي، على أنه “غير مذنب على الإطلاق”، وقال “نعرف أننا فعلنا ما يجب فعله منذ البداية”.

لذلك سيكون للاتهامات التي أطلقتها اللجنة البرلمانية طابع رمزيّ خصوصاً في الوقت الحالي، لأن بولسونارو يتمتّع بدعم في البرلمان يسمح له بالإفلات من إجراءات إقالة.

لكن في نظر اللجنة، هذه الجرائم “متعمّدة”، لأن الحكومة قرّرت عمداً الامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد فيروس كورونا، على أمل أن يحقق السكان “المناعة الجماعية”، وهي استراتيجية تحمل “مجازفة كبيرة”.

وأدانت اللجنة خصوصاً “التأخير المتعمّد” في الحصول على اللقاحات، بما أن الحكومة فضّلت الترويج لعلاجات غير فعالة، مثل الهيدروكسي كلوروكوين، مع “عواقب مفجعة” للسكان.

وحققت اللجنة أيضاً في المسؤوليات الحكومية عن نقص الأكسجين الذي أودى بحياة عشرات المرضى في ماناوس (شمال)، والعلاقة بين برازيليا والمراكز الصحية الخاصة. ويشتبه في أن واحدة من هذه العيادات، “بريفينت سينيور”، أجرت من دون علم مرضاها، تجارب على علاجات مبكرة، وضغطت على أطبائها ليصفوها لهؤلاء.

وكان أعضاء اللجنة، وهم 11 سيناتوراً، طلبوا في الصباح من المحكمة العليا والادعاء تعليق حسابات الرئيس على “فيسبوك” و”تويتر” و”إنستغرام” حتى إشعار آخر ، بعد أن شبّه في تسجيل فيديو اللقاح ضد كوروبا بـ”الإيدز”.

لكن الخبير السياسي ماوريسيو سانتورو شكّك في جدوى هذا الطلب. وقال لوكالة فرانس برس “إذا اعتمدنا على نموذج الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، فالأمر يحتاج إلى شيء خطيّ جداً”، مثل “غزو الكابيتول”، لتعليق حساباته.

كما طالبت اللجنة بأن يتراجع جايير بولسونارو، على قناة تلفزيونية وطنية، عن ربطه بين اللقاح المضاد لكوفيد والإصابة بمرض الإيدز، “تحت طائلة غرامة قدرها 50 ألف ريال، اي ما يعادل 7700 يورو”.

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ “لم يعد بإمكاننا تحمّل هذا النوع من السلوك”، داعين إلى منع وصول الرئيس إلى حساباته “لتجنّب إتلاف الأدلة”.

وأوقفت منصة الفيديو يوتيوب، الإثنين الماضي، ولمدة أسبوع، أنشطة قناة الرئيس، بعد حذف الفيديو، كما فعلت شبكتا فيسبوك وإنستغرام.

ومنذ وصوله إلى السلطة في 2019، قام جايير بولسونارو، الذي يصدر معظم تصريحاته على شبكات التواصل الاجتماعي حيث يتابعه أكثر من 40 مليون مشترك، بنشر معلومات خاطئة بانتظام، بما في ذلك الكثير عن فيروس كورونا.