قرار الكيان الصهيوني الوقح

تقرير إخباري

في محاولة جديدة لتخويف وإسكات منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، صنّف الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً /6/ منظمات فلسطينية ناشطة في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني كمنظمات إرهابية. وشمل القرار مؤسّسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسّسة القانون من أجل حقوق الإنسان “الحق”، وشبكة صامدون للدفاع عن الأسرى، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة العربية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.

وبحسب صحيفة “الغارديان” زعمت وزارة الحرب الإسرائيلية أن المنظمات الفلسطينية الست لها صلات بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مضيفةً أن المجموعات تعمل كمصدر مركزي لتمويل الجبهة، وقد تلقت مبالغ كبيرة من الأموال من الدول الأوروبية والمنظمات الدولية.

ورداً على قرار وزير الحرب الصهيوني “بيني غانتس” قالت ديالا شماس، المحامية في مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة إنه بعد سنوات من الجهود الفاشلة لإقناع المانحين الأوروبيين والأمريكيين والحلفاء بإلغاء تمويل الفلسطينيين وتشويه سمعة المدافعين عن حقوق الإنسان، تخلّت الحكومة الإسرائيلية عنهم وجرّمتهم بموجب القانون الإسرائيلي.

ومن جانبها، قالت منظمة “هيومان رايتس ووتش”، ومنظمة العفو الدولية في بيان مشترك إن هذا القرار المروع وغير العادل هو هجوم من جانب الكيان على حركة حقوق الإنسان الدولية. مضيفةً أن استجابة المجتمع الدولي ستكون بمثابة اختبار حقيقي لعزمه على حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، فنحن فخورون بالعمل مع شركائنا الفلسطينيين ونفعل ذلك منذ عقود، حيث إنهم يمثلون أفضل ما في المجتمع المدني العالمي، لذا فإننا نقف إلى جانبهم، لتحدي هذا القرار الشائن.

وأشارت “هيومن رايتس ووتش”، والعفو الدولية إلى أن تقاعس المجتمع الدولي منذ عشرات السنين في التصدي للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لحقوق الإنسان، شجّع السلطات الإسرائيلية على التصرف بهذه الطريقة الفجة. كما ندّد أعضاء التكتل التقدمي الديمقراطي مؤخراً، بـ”إسرائيل” لتصنيفها ستاً من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية على أنها منظمات إرهابية!.

فقد كتب النائب الأمريكي من الحزب الديمقراطي مارك بوكان، رئيس مشارك سابق وعضو حالي في التكتل التقدمي الديمقراطي في الكونغرس، عبر تويتر أنه يجب على “إسرائيل” إلغاء قرارها الشامل بتصنيف منظمات الحقوق المدنية الفلسطينية كمجموعات إرهابية، فالعديد من هذه المنظمات تعمل من أجل إحلال السلام في المنطقة.

كما أكدت النائبة الأمريكية إلهان عمر على الرأي قائلة: “إن تصنيف المنظمات غير الحكومية الفعّالة على أنها إرهابية هو طريقة نموذجية للتهرب من المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، وإهانة لكل من يهتمّ بالسلام”، مضيفةً: لابد من اتخاذ تدابير فورية من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للتصدي لهذا القرار الوقح.

سمر سامي السمارة