أزمة سياسية بين تركيا والغرب

هيفاء علي

تلوح في الأفق أزمة سياسيّة حادة في العلاقات بين تركيا والغرب على خلفية إعلان رئيس النظام التركي طرد عشرة سفراء من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والدول المعنية هي كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد والولايات المتحدة. وعليه يشير مراقبون إلى أن تركيا، العضو في حلف الناتو، تتصرف خارج ضوابط الحلف، ويبدو أنها تجاوزت إمكانياتها، لكن الغرب لن يقف مكتوف الأيدي وسوف يستخدم هذا الملف لاستهداف الرئيس التركي بحسب المراقبين الذين يؤكدون أن نهجه هذا لن يبقى بدون تبعات ومحاسبة، فكيف يمكن لحلف الناتو أن يثق بمثل هذا الحليف؟.

ويعود سبب هذا التوتر في الأساس إلى قيام رؤساء البعثات الدبلوماسية الغربية بنشر بيان مشترك دفاعاً عن المعارض التركي “عثمان كافالا”، وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان ورجل سياسة في المعارضة ورجل أعمال وجّهت إليه السلطات التركية تهمة التورط في محاولة الانقلاب عام 2016، وهو متهم بكونه ينضم إلى القوى التي تريد زعزعة استقرار تركيا، على حدّ زعم نظام أردوغان!.

وبحسب مجلة “اكسبريس” الفرنسية، فإن كافالا شخصية من المجتمع المدني، وقد أنكر التهم الموجّهة إليه. وقبل عامين من الانتخابات الرئاسية يستخدمه النظام التركي لأغراض سياسية بحسب ما أفاد في مقابلة نظمها محاميه، حيث قال: “بالنسبة لي، فإن السبب الحقيقي لاعتقالي المطول يلبي حاجة الحكومة للحفاظ على وهم مؤامرة أجنبية”.

ظلّ عثمان كافالا رهن الاعتقال منذ أكثر من أربع سنوات دون إصدار حكم، ولكن بتهم تتطور باستمرار تتعلق بـ”محاولة الانقلاب”. وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد طلبت بالفعل إطلاق سراح كافالا في عام 2019.

وبالنسبة لـ فولفغانغ إيشينغر، رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن، فإن طرد الدبلوماسيين يشكل إهانة سياسيّة يجب ألا تظلّ دون ردّ، وطالب دول الاتحاد الأوروبي بطرد السفراء الأتراك. وبالتالي يبقى موضوع التصعيد مفتوحاً، حيث سيزيد هذا الخلاف من تدهور العلاقات بين الغرب وتركيا، خاصةً وأن تركيا لا تزال مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، فإن التوترات بين الولايات المتحدة وتركيا قوية بعد أن تمّ استبعاد تركيا من شراء طائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-35 . كما أقرت محكمة استئناف في نيويورك بالتهم الموجهة إلى بنك “خلق” المملوك للدولة في تركيا بتهمة التحايل، وفي حال تمّت إدانته، فلن يجازف فقط بدفع غرامة مالية تصل إلى عدة مليارات، بل قد تطاله العقوبات الغربية.