أسعار البطاطا.. ارتفاع تحت عباءة التنظير الاقتصادي أم إخفاق في ضبط الأسواق؟!

موسى حاج محمود

بخلاف التوقعات الشعبية والرسمية بأن موافقة الحكومة على إيقاف تصدير مادة البطاطا اعتباراً من تاريخ 1 تشرين الأول 2021 حتى نهاية آذار 2022 ستنعكس على الأسواق إيجابياً، وتوفر المادة في الأسواق المحلية بأسعار تناسب دخل المواطنين، فواقع السوق خيّب هذه التوقعات وأدرجها في خانة التنظير الاقتصادي.
مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة المهندس أحمد حيدر أعاد أسباب ارتفاع سعر البطاطا إلى انحباس الأمطار في أشهر الشتاء، واضطرار الفلاحين للجوء إلى الري بريات إضافية عن المعتاد، وهذا أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب الحاجة لكميات إضافية من المحروقات، عدا عن تعرّض المنطقة الوسطى للصقيع الربيعي من 2 إلى 3 مرات متتالية حسب المنطقة، وعدم قدرة نباتات البطاطا على التعويض نتيجة ضعف الخدمة بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، واستخدام الفلاحين لأصناف محلية ضعيفة الإنتاجية لارتفاع أسعار البذار المستورد، الأمر الذي انعكس على حجم الإنتاج، وعزوف التجار وتخوّفهم من تخزين المحصول بالبرادات نتيجة عدم استقرار الكهرباء من جهة، وعدم انتظام توفر الوقود من جهة أخرى.
وفيما يتعلق بإنتاج العروة الخريفية للبطاطا، بيّن حيدر أن تقديرات الإنتاج لهذه العروة تبلغ حوالي 127 ألف طن، وهي تغطي الاحتياجات المحلية لأشهر تشرين الثاني وكانون الأول من هذا العام، وكانون الثاني وشباط وآذار من العام القادم، لافتاً إلى أن الفترة الحرجة التي لا يكون فيها إنتاج تمتد من 1/ 3 ولغاية 31/3/2022، وهذه الفترة سيتم التسويق من الكميات المخزنة من العروة الخريفية التي ستدخل بالإنتاج الشهر القادم، وأضاف بأنه تم إنتاج 384 ألف طن هذا العام من العروتين الربيعية والصيفية، يخصص 33 ألف طن منها كبذار لتغطية حاجة العروة الخريفية المزروعة حالياً من البذار، وتم تسويق 341 ألف طن بطاطا خلال الفترة الماضية.

من جهته أكد رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو أنه لا يمكن استيراد البطاطا من دول الجوار في الفترة الراهنة نظراً لارتفاع سعرها في هذه الدول مقارنة بالإنتاج المحلي، فضلاً عن غلاء أجور الشحن التي تشكّل هاجساً كبيراً يمنع استيرادها، لافتاً إلى أنه تمت زراعة 6000 هكتار بطاطا عروة خريفية، على أن يتم البدء بالإنتاج في منتصف شهر تشرين الثاني المقبل، مضيفاً بأنه يتم حالياً الاعتماد على ما تبقى من الكميات المخزّنة في البرادات من العروة الصيفية التي تتدخل فيها عوامل العرض والطلب، وقلة المادة ووفرتها، وهذا ما يجعل الكمية الموجودة في الأسواق مرتفعة السعر في الوقت الحالي.