سيارات لبنانية بسائقين سوريين..!

بالتأكيد لسنا ضد مشاهدة السيارات اللبنانية والعربية والأجنبية تجوب وتتنقل في شوارعنا وساحاتنا ومدننا وأريافنا وأسواقنا كما كانت قبل الحرب، لأنها تدلّ بشكل من الأشكال على بدء التعافي وعودة الحياة السورية التي نشتاق إليها جميعاً، كما أنها تشكل أحد مصادر الدخل المهمّة بالقطع الأجنبي الذي لا يستهان به من خلال رسوم الإدخال المؤقت ورسوم العبور “الترانزيت”، إلى جانب الآلاف من فرص العمل المرافقة من إقامات فندقية وارتياد للأسواق والمطاعم للتبضع وتذوق المأكولات السورية الشهيرة والتمتّع بجمال وسحر الطبيعة وتنوعها.
لكن أن تشاهد تلك السيارات يقودها ويقتنيها سوريون أباً عن جد على الأرض السورية فهو مدعاة للاستغراب، والسؤال عن كيفية دخول هذه السيارات “الفارهة” في معظمها وهي تتجوّل في شوارعنا بسائقيها السوريين بحرية مطلقة بلا حسيب ولا قريب؟!!.
فإذا كان دخولها ووجودها على الأراضي السورية نظامياً ويتوافق مع الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء -وهي كذلك أغلب الظن- فإن المشكلة بتقديرنا تكمن في من يقود هذه السيارات خلافاً للقوانين التي تحدّد وتضع شروطاً لقيادة المركبات التي لا تحمل لوحات سورية على الأرض السورية. وقد غدا الأمر “موضة” وسباقاً استعراضياً بين المتمولين والمتنفذين -الذين لا راد لرغباتهم كما هو واضح- في من يقتني الأكثر والأحدث ولتذهب كل القوانين والأنظمة إلى الجحيم؟!.
ولو عكسنا الحال والسؤال: هل يستطيع السوري قيادة السيارة خارج الحدود السورية خلافاً للنظام المروري المعمول به في تلك البلدان كما هي الحال عندنا؟!!.
إننا نعتقد أن الأمر يتعدى ويتجاوز مسألة مخالفة مرورية أو إشباع رغبة فردية لدى هذه الشرائح ليلامس أموراً تتعلق بالسيادة والمعاملة بالمثل واحترام القوانين، يضاف إلى هذا وذاك الأموال الباهظة والملايين الضائعة التي ينفقها أولاد النعمة من السوريين في بلد الشراء بالعملة الصعبة لاقتناء أحدث السيارات، فيما لا يدخل خزينة الدولة السورية أكثر من الملاليم التي تتجلّى برسوم الإدخال والإخراج لا أكثر ولا أقل، ما يتطلب برأينا التدخل وإعادة النظر وتصويب هذه الحيثيات وتقييمها بعد أن تحوّلت إلى ظاهرة وواقع لا يجوز الركون إليه والقبول به بأي شكل من الأشكال.. أليس كذلك؟!.
وائل علي