مظاهراتٌ في مدن أوروبية احتجاجاً على استمرار أردوغان بسجن المرضى

نُظّمت اليوم مظاهرات متزامنة في 9 مدن أوروبية احتجاجاً على استمرار نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باعتقال المرضى.

ووفق صحيفة زمان التركية شارك في المظاهرات التي شهدتها مدن ألمانية وفرنسية وبلجيكية وبريطانية أعضاء في البرلمانات والعديد من المنظمات غير الحكومية ومتطوّعون ولاجئون أتراك.

وفي هولندا تجمّع المتظاهرون أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي للمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين المرضى في سجون النظام التركي، بينما قدّم المشاركون في هذه المظاهرات بمدن مختلفة في هولندا طلباً إلى البرلمان للضغط على نظام أردوغان للإفراج عن السجناء المرضى.

وأكد البيان الموحّد الذي أصدره المتظاهرون باللغات التركية والهولندية والإنكليزية أن القضاء في ظل نظام أردوغان فقد استقلاليته وأصبح وسيلة إعدام من هذا النظام.

يُذكر أن نظام أردوغان يحتجز عشرات الآلاف من الأشخاص في سجونه بينهم المئات من المرضى وسط ظروف قاسية وتعذيب دون أن يمكّنهم من الحصول على الرعاية اللازمة وخصوصاً في ظل انتشار وباء كورونا الذي يهدّد حياتهم.

في سياق متصل، أثار قانون تمويل الإرهاب الجديد في تركيا الذي يستخدمه نظام أردوغان لتجريم أنشطة العديد من منظمات المجتمع المدني تساؤلات أوروبية وعالمية ومحلية حول تأثيره التخريبي لمسار الحقوق والحريات الأساسية في تركيا.

وقال كريم ديكمان، أحد المدافعين عن الحقوق والحريات: إن القانون الجديد منع العديد من منظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية من القيام بأنشطتها.

وفي هذا الصدد، قالت الهيئة الاستشارية لمجلس أوروبا بشأن المسائل الدستورية، في وقت سابق: إن قانون تمويل الإرهاب الجديد في تركيا يتجاوز النية المعلنة ويؤثر سلباً في المجتمع المدني من خلال زيادة تشديد سيطرة الحكومة على أنشطتها.

وقال ديكمان: إن العديد من نشطاء حقوق الإنسان اتُهموا بارتكاب أنشطة إرهابية واعتقلوا بسبب عملهم النشيط في الدفاع عن الحقوق والحريات.

وقال: “القانون لا يعطينا أي معلومات عن كيفية تقييم المخاطر”. “ما هي المعايير؟ من سيحدّد هذه المعايير ووفقاً لأي معيار؟”، في إشارة إلى أن هذا الغموض متعمّد ليكون القانون فضفاضاً بما يتناسب مع نزعة أردوغان إلى كمّ الأفواه وقمع الحريات.

وعندما يتحدث الناشطون والمدافعون عن الحقوق والحريات الأساسية يُطلب منهم التوجه إلى القضاء المسيّس والمخترق هو الآخر، وفي هذا الصدد عبّر 69 في المائة من الأتراك عن عدم ثقتهم  في النظام القضائي لبلادهم، بينما قال 72 في المائة: إن هنالك عشرات ألوف الأتراك المسجونين ظلماً، وفقاً لنتائج استطلاع أجرته شركة كوندا للأبحاث والاستطلاعات.

وأظهر الاستطلاع أن الاختلافات الحادة في الرأي بين شرائح المجتمع المعارضة في تركيا أدّت إلى زيادة الاستقطاب السياسي والاجتماعي، وأن السجن الجائر للناس في البلاد كان من أهم أسباب عدم الثقة في النظام القضائي، وذلك ما صرّح به 72 في المئة من المشاركين في الاستطلاع.