صحيفة البعثمحافظات

إشكاليات السكن في حمص على طاولة البحث

حمص صديق محمد
تركز  اجتماع معاون وزير الأشغال والإسكان المهندسة ماري التلي ومحافظ حمص المهندس بسام  بارسيك على الأمور المتعلقة بالسكن بين مجلس مدينة حمص ومؤسسة الإسكان، إذ بحث الجانبين السبل الكفيلة بإيجاد حلول للإشكاليات مع تحديد برنامج زمني لدراسة القضايا المطروحة.
وتطرق الاجتماع إلى المسألة المرورية واستكمال الطريق الحلقي الواقع غرب طريق دمشق والواصل إلى نادي الفروسية بطول 400 م ومعالجة مشكلة دوار 8 آذار وفق المخطط التنظيمي المصدق، وإزالة منطقة سكن الضبية والمخالفات من قبل فرع المؤسسة للإسكان إضافة إلى الأكشاك والبراكيات غير النظامية والمباني المستلمة من قبلها والواقعة في الجزيرة الخامسة في حي الوعر والمشكلات بين الجمعيات السكنية غرب الوعر.
وفي تصريح لـ “البعث ” بينت التلي أنه سيتم وضع برنامج زمني لكل ما طرح وستتم المتابعة من قبل الوزارة ومحافظ حمص ما سينعكس بالإيجاب على إعادة الإعمار في المحافظة سواء أكان في قطاع الإسكان أو مجال المخططات التنظيمية، مؤكدة إمكانية التعديل على القرارات إذا اقتضت الحاجة بما يخدم قضية السكن، والإسراع بتسليم ضاحية المؤسسة العامة للإسكان لمجلس المدينة .
بدوره أكد محافظ حمص على القضايا العالقة منذ زمن وأغلبها كان يمكن حلها بالاجتماعات السابقة مباشرة بين الأطراف المعنية بالتنسيق بينهم، ووضع برنامج لحل كافة المشكلات المتعلقة بإعادة الإعمار بالمدينة .
من جهته المهندس مازن اللحام مدير عام المؤسسة العامة للإسكان أكد على دور المؤسسة الرئيسي بالسكن والخدمات المقدمة من قبلها في الضواحي السكنية، مبيناً أنه يوجد مجموعة من النقاط كانت بحاجة لاتخاذ قرارات وتأطيرها ضمن مدد زمنية وتمت مناقشتها بين المؤسسة ومجلس المدينة وتتابع من قبل الإدارة والمؤسسة كافة القضايا العالقة وتذليل كافة الصعوبات كي ينعكس إيجاباً لمصلحة أهالي المدينة .

وأشار رئيس مجلس المدينة المهندس عبد الله البواب إلى أهم الموضوعات المرورية المطروحة وخاصة عقدة الثامن من آذار والطريق الواصل من حي بابا عمر باتجاه كفرعايا وأنه خلال الفترة القريبة سيتم وضع الحلول المناسبة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للإسكان والوزارة، موضحاً أنه سيتم تشكيل لجان لاستلام الضاحية السكنية التابعة لمجلس المدينة الواقعة على الجزر وتقديم كافة الخدمات لمجلس المدينة وتخصيصها بأرض لاستثمارها كأسواق تجارية والاستفادة من عائداتها وتحديد التراخيص القديمة للجمعيات السكنية، وأن المجلس لم يوقفها رغم تلقيهم الوعد منها بتسديد ما يترتب عليها من زيادة المساحات الطابقية .

كما تضمن الاجتماع مداخلات عن بعض الجوانب القانونية بمختلف المواضيع التي تم طرحها وآليات تسديد الديون المترتبة على مجلس مدينة حمص لفرع المؤسسة العامة للإسكان بحمص وموضوع مخالفات البناء والتشدد بإزالتها أو تسويتها وفق القوانين والأنظمة .