في حسابات الطاقة المتجددة.. انخفاض التعرفة يبعد الاستثمارات الخاصة

دمشق- بشار محي الدين المحمد

بيّن مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة الدكتور يونس علي في تصريح خاص لـ “البعث” أن هناك تفاوتاً في الكلف بين محطات التوليد الكهربائية العاملة على الوقود الأحفوري، والمحطات الكهروضوئية التي تعد أكثر توفيراً، حيث إن كل 1 طن من الوقود التقليدي (فيول) يولّد 4000 كيلوواط ساعي من الكهرباء، وإذا كانت كلفة 1 طن من الفيول تبلغ حوالي 400 دولار، أي ما يعادل 1 مليون ليرة، فعلى ضوء ذلك تكون كلفة الوقود اللازم لإنتاج واحد كيلوواط ساعي تصل إلى حوالي 250 ليرة، ومع تكلفة وصوله للمشترك، آخذين بعين الاعتبار تكاليف التشغيل وتكاليف نقل الكهرباء عبر شبكات النقل والتوزيع، تصل تكلفة الكيلوواط إلى ما يقارب 300 ليرة، في حين أنه بشراء الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة، وعلى سبيل المثال من الطاقة الشمسية التي تباع بما يعادل 7 سنت يورو لكل كيلوواط ساعي، تكون التكلفة حوالي 205 ليرات، ولكن من جهة أخرى تبرز مشكلة انخفاض التعرفة “الاستثمارية” التي، والكلام لمدير المركز، لا تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في مضمار توليد الكهرباء، فعلى سبيل المثال لتركيب محطة توليد حرارية بخارية باستطاعة 500 ميغاوات نحتاج لكلفة تأسيسية حوالي 500 مليون دولار، والكهرباء المنتجة سنوياً من المحطة تبلغ 3 مليارات كيلوواط عدا الفاقد، أما الكمية المتولّدة بعد احتساب الفاقد الفني فهي 2.8 مليار كيلوواط، وكلفة الكيلوواط المنتج نحو 10 سنت دولار، وإجمالي قيمة الكهرباء المنتجة 350 مليون دولار، أي ما يعادل 900 مليار ليرة، ووفقاً لإحصائيات الوزارة فإن قيمة الكهرباء المنتجة من المحطات تبلغ 39 مليار ليرة فقط، وفي هذه الحالة يبلغ وسطي الدعم المقدم للكهرباء المباعة حوالي 836 مليار ليرة، طبعاً هذه النسب من الدعم الكثيف لسعر الكهرباء لا تتماشى نهائياً مع حسابات القطاع الخاص، ولا تحفزه على الاستثمار في هذا المجال.
وذهب علي إلى أنه في ظل الوضع الكهربائي الصعب، وبهدف إفساح المجال لوزارة الكهرباء لتغذية القطاع المنزلي، وغيره من القطاعات الخدمية، بالكهرباء، ولتوفير الكهرباء للاحتياجات الصناعية في ضوء وجود مستثمرين من القطاع الخاص راغبين ببناء محطات توليد مستقلة خاصة، يمكن تزويد الصناعيين بالكهرباء المنتجة من المحطات المذكورة، كما سيتم العمل على إلزام الصناعيين بتلبية جزء من أحمالهم الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة، وبالمقابل فإن قيام وزارة الكهرباء بتوفير الاستثمارات لبناء محطات توليد كهربائية بتمويل من الحكومة عن طريق القروض الميسرة، أو تسهيلات دفع مالية، لا يعتبر الحل الأنجع لتلبية الطلب على الكهرباء، والتخفيف من الطلب على الفيول والغاز الطبيعي اللازمين لتوليد الكهرباء، وذلك بسبب الدعم المباشر المقدم لسلعة الكهرباء كما بيّنا آنفاً.
وتابع علي: ولكن يبقى الحل الأمثل لاستخدام الطاقات المتجددة هو استثمارها مباشرة في جانب الطلب كتركيب سخانات المياه الشمسية، واللواقط الكهروضوئية، وبعض العنفات الكهروريحية الصغيرة على أسطح المنشآت الصناعية، وغيرها من تقنيات الطاقات المتجددة، وتلبية 25% من الأحمال الكهربائية لهذه المنشآت على أقل تقدير، وتدرس الوزارة إلزام الصناعيين بهذه الخطوات على غرار عدد كبير من دول العالم، ولابد من تمويل مشاريع الطاقة المتجددة المذكورة من برنامج دعم أسعار الفائدة بتوفير القروض اللازمة لها.