العنف يحصد 3 نساء في ولاية فيرجينيا.. وجدل مستمر حول حمل السلاح

لا تزال قضية حمل السلاح تؤرّق المشرّع الأمريكي، ففي الوقت الذي شجّعت فيه الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب على حمل السلاح بغية استقطاب المتطرفين الأمريكيين إلى جانبها في الاستحقاقات الانتخابية، عملت الإدارة الحالية على كبح جماح هذه الظاهرة التي باتت تشكل خطراً على الأمن الداخلي وتنذر بما هو أقسى في المجتمع، حيث تفشّت الجريمة والعنف بشكل كبير داخله، لدرجة استدعت مجدّداً العمل على وضع ضوابط محدّدة لحمل السلاح.

وآخر أحداث العنف هذه مقتل ثلاث نساء وأصيبت اثنتان بجروح بإطلاق نار في شرق الولايات المتحدة وفق ما أعلنت شرطة ولاية فيرجينيا.

وأفادت الشرطة في مدينة نورفولك بالولاية في بيان أوردته صحيفة واشنطن بوست اليوم، بأن ثلاث نساء قتلن في موقع الجريمة بينما تم نقل اثنتين إلى المستشفى لتلقي العلاج في حادث رجّحت أن يكون ناتجاً عن خلاف عائلي.

وعن تفاصيل الجريمة قال رئيس الشرطة المحلية لاري بون: إن رجلاً أطلق النار على امرأة في أحد المجمعات السكانية بالمدينة مساء أمس وانصرف من الموقع ليعود لاحقاً إلى الموقع بعدما هرعت أربع نساء أخريات لنجدتها فأطلق النار عليهن أيضاً.

وأوضح أن الشرطة تمكّنت من اعتقال مطلق النار وأن التحقيقات جارية لكشف الملابسات.

في سياق متصل، أثارت مسألة حق الأميركيين في حمل السلاح خارج منازلهم انقساماً في المحكمة العليا للولايات المتحدة خلال جلسة، أمس الأربعاء، الأمر الذي يمكن أن يؤدّي إلى التشكيك في عددٍ كبير من القوانين الأميركية.

وناقش القضاة الـ 9، وبينهم 6 محافظين، لساعتين، قانوناً لولاية نيويورك ينص منذ 1913 على أنّ حيازة السلاح خارج المنزل تقتصر على الأشخاص الذين يثبتون أنهم يواجهون خطراً محدّداً.

ويطلب اثنان من مالكي أسلحة حُرِما الحصول على تصاريح، وفرع من مجموعة الضغط “الجمعية الوطنية للسلاح” (ان آر ايه)، من المحكمة العليا إلغاء القانون. وقال محاميهم، بول كليمنت: إنّ “حمل سلاح ناري خارج المنزل حق دستوري أساسي”.

ولقي المحامي دعم القاضي المحافظ صموئيل أليتو، الذي تحدّث عن “الأشخاص العاديين والصادقين الذين يعملون في وقتٍ متأخر من الليل، مثل البواب والنادل والممرّض، والذين لا يملكون حق حمل سلاح لضمان سلامتهم، بينما يتمتع النجوم والقضاة وضباط الشرطة المتقاعدون بالحق في الدفاع عن النفس”.

لكنّ القضاة التقدميين الـ3 اعترضوا على عرض أليتو في بلدٍ يقتل فيه نحو 40 ألف شخص سنوياً بسلاح ناري، بما في ذلك بالانتحار.

وقال عميد قضاة المحكمة ستيفن براير: إنّ “هذه أسلحة خطرة”، معتبراً أنّ “الخروج بسلاح مخفيّ ثم استخدامه، قد يؤدّيان إلى قتل أشخاص”.

وعلى الرغم من انتقاداتهم للقانون الصادر عن ولاية نيويورك، حاول القضاة المحافظون البحث عن حل وسط. وقالت إيمي كوني باريت، التي عيّنها الرئيس السابق دونالد ترامب: إنّ “الجميع متفقون على أننا بحاجة إلى ضوابط محدّدة”.

وناقش القضاة مطوّلاً المعايير التي من شأنها أن تسمح بتحديد “الأماكن الحساسة” التي يمكن حظر حمل الأسلحة فيها، إذا تم إبطال القانون، مشيرين إلى “قطارات الأنفاق وملاعب كرة القدم الأميركية وساحة تايم سكوير”.

وهذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات التي تعيد فيها المحكمة العليا فتح هذه القضية التي تسبّب انقساماً حاداً في الولايات المتحدة.

وقالت نائبة رئيس منظمة “أيفيري تاون فور غان سيفتي” و”مامز ديماند أكشن” أنجيلا فيريل-زابالا، لمجموعةٍ صغيرة من المتظاهرين الذين تجمعوا أمام المحكمة قبل الجلسة: إنّ “المخاطر كبيرة جداً”. وأضافت: إنّ قرار الحكماء الـ9 “قد يؤدّي إلى تعقيد المدن والدول لمحاربة أزمة”.

الجدير بالذكر أنّ من المفترض أن تصدر المحكمة العليا قرارها قبل نهاية حزيران 2022.

وبيّنت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركيّة، خلال شباط الماضي، أنّه تمّ بيع أكثر من مليوني قطعة سلاح  في شهر كانون الثاني في الولايات المتحدة، بزيادة قدرها 80%، وهي ثاني أعلى نسبة مبيعات شهرية منذ عام 1998، بعد شهر آذار 2020، كما كشف الرئيس الأميركي جو بايدن في نيسان الماضي عن خطةٍ للحدّ من انتشار الأسلحة في الولايات المتحدة.