٥١ قرار مخالفة بحق أصحاب العمل في تشرين الأول.. وغرامات بأكثر من 12 مليون ليرة

دمشق- بشار محي الدين المحمد
كشف محمود دمراني مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تصريح خاص لـ”البعث” أنه نتيجة الجولات التفتيشية على منشآت العمل فقد صدرت مجموعة من القرارات بحق أصحاب العمل المخالفين لأحكام القانون، فخلال شهر أيلول من العام الحالي صدر٥٠ قراراً، وبلغت قيمة الغرامات عشرة ملايين ونصف المليون ليرة، وخلال شهر تشرين الأول صدر ٥١ قراراً، وبلغت قيمة الغرامات اثني عشر مليوناً و٢٥٦ ألف ليرة، وتوزعت هذه المخالفات في مواضيع عدم الاشتراك عن العمال بالتأمينات، وتشغيل أطفال دون سن العمل، وعدم تنظيم عقود عمل، وعدم مسك صاحب العمل لقيود وسجلات، وعدم وجود نظام داخلي للمنشأة، وكذلك وعدم وجود لجنة صحة وسلامة مهنية.
وتابع دمراني: إن من أبرز المهام الملقاة على عاتق المديرية تفتيش العمل على كافة المنشآت الموجودة على أراضي الجمهورية العربية السورية، وتواظب المديرية عبر مفتشي العمل والتأمينات، ومفتشي الصحة والسلامة المهنية على مراقبة تطبيق أصحاب العمل وجميع المنشآت لقانوني العمل رقم 17، والتأمينات، إضافة للقرارات الوزارية ذات الصلة، مؤكداً أن اختيار المفتشين يتمّ بصورة دقيقة وعبر مجموعة من الشروط، حيث يصدر قرار وزاري بتسمية مفتش العمل، ويكون حصراً من حملة شهادة الإجازة في الحقوق أو الاقتصاد، ويتمّ الحرص على خضوع المفتشين لدورة تدريبية قبل المباشرة بالعمل، ويحرص المفتش على حماية العمال أثناء قيامهم بأعمالهم في كافة المنشآت، وعدم انتقاص أصحاب العمل لحقوقهم، والاطلاع على كافة السجلات والملفات والبيانات اللازمة، وتوجيه الأسئلة واستجواب العمال في المنشأة وأصحاب العمل بشكل منفرد أو أمام شهود، وذلك فيما يتعلق بمسائل تطبيق أحكام القانون، ويحق للمفتش أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة لأغراض التحليل، وذلك بعد إعلام صاحب العمل بالمواد التي تمّ أخذها، وفي حال المخالفة يقوم باتخاذ إجراءاته القانونية بحق صاحب العمل المخالف ابتداء بالتنبيه في المخالفات البسيطة المرتكبة، ومن ثم الإنذار الخطي ومن ثم اقتراح إغلاق المنشأة، ويتمّ الحرص على ألا تقلّ عدد زيارات المنشأة عن مرة واحدة في العام، وألا تكون الزيارات في موضوع واحد.