سفاف لـ “البعث”.. الزائد من المعاونين يوازي الناقص والهدف الأساسي عدم تضخيم العدد

دمشق- حياة عيسى

أثارت الخطوة الإدارية المتمثّلة بتخفيض عدد مراكز عمل من فئة معاون وزير بعد مؤتمر الإصلاح الإداري الأخير، وإقرار الهياكل الوظيفية الجديدة، حالة تساؤلات حول الإضافات التي من شأنها أن تشكّلها في مجال العمل.
وبيّنت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف لـ “البعث” أن العدد الزائد من المعاونين يوازي الناقص، والهدف الأساسي يكمن بعدم زيادة أو تضخيم عدد معاوني الوزير، إضافة إلى تقليص عدد مراكز العمل، حيث يجب أن تؤخذ المهام إلى المديريات ذات الاختصاص، كما أن طول فترات الدوام ناتج عن سوء توزيع العمالة، أو أن الكادر ضعيف ويحتاج إلى تدريب، إضافة إلى أن الإشراف يجب أن يتم على الاختصاص وليس على المديريات، مضيفة أن هناك مرحلة انتقالية بين إقرار الهياكل التنظيمية وتطبيقها، ليصار إلى معالجتها لاحقاً، مع بقاء المعاون حتى انتهاء ولايته، مع الإشارة إلى أنه سيتم اختيار المرشّحين لشغل وظيفة معاون وزير ممن تنطبق عليهم المعايير اللازمة لشغل المنصب، على ألا يقل عددهم عن ثلاثة، ليتم رفع الترشيحات إلى مجلس الوزراء، ولتتم المفاضلة وفق معايير نوعية تتضمن المواءمة بين الاختصاص الفني المطلوب لمركز العمل مع الخبرة الفنية للمرشّح من مؤهلات علمية وخبرة سابقة في مجال العمل، إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار سنوات الخبرة الفنية التي يجب ألا تقل عن عامين للدكتوراه، وثلاثة أعوام للماجستير، وخمسة أعوام للإجازة الجامعية، والمواءمة بين اختصاص المؤهل العلمي ونوع الخبرة الفنية، مع امتلاك رؤية لتطوير العمل والإصلاح الإداري في القطاع المرشّح للإشراف عليه كمعاون وزير وفق الأهداف الموضوعة من الوزير المختص لبطاقة تخطيط الأداء، وإعداد ورقة عمل تتضمن معالجة الإشكالية، ووضع برنامج تنفيذي، ورؤى للتطوير.
وأشارت الوزيرة إلى تحديد معايير معاون الوزير وأدوات قياسها التي تمثّلت بالمعيار التفاعلي، وقياس فاعلية الأداء، ومعيار تقييم الإدارة العليا، ومعيار التقييم الذاتي، ليتم تحديد مؤشرات القياس وفق استمارة تقريرية من الإنجازات التي قام بها ضمن القطاع الذي يشرف عليه، بالتزامن مع استمارة لتقييم المهارات الإدارية والقيادية في العمل اليومي، واستمارة عن قياس الأثر، مع الأخذ بعين الاعتبار رأي الوزير المختص، والاستعانة برأي الخبير، وتقييم الوزير المختص، وتقييم المعاون، إضافة إلى تقييم المعاون لأدائه المهني، لعرض ذلك على الوزير المختص.