طهران: على الولايات المتحدة تقديم ضمانات بعدم التخلي عن الاتفاق مرة أخرى

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، في تعليق على محادثات فيينا التي ستستأتف في 29 تشرين الثاني الجاري: إنّ هذه المحادثات “إما أن يتم الاتفاق فيها على كل شيء وإما ألا يتم الاتفاق على شيء”.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده: إنّ كل ما تم التوصل إليه في الجولات السابقة من المفاوضات “كان مسوّدة”، داعياً الولايات المتحدة إلى “إثبات أنّ لديها ضمانات بأنّها لن تتخلى عن الاتفاق مرة أخرى إذا نجحت المحادثات لإحيائه”.

وأوضح أنّ الأمور في الجولات السابقة وصلت إلى “طريق مسدود في عدة مواضيع، بسبب عناد أميركا وإصرارها على مواصلة سياسات ترامب وإبقاء قسم من عقوباته”، مشيراً إلى أنّ واشنطن “تحتاج إلى قرار سياسي لإنهاء إرث ترامب غير القانوني والمخجل”.

وتابع: “يجب أن نعطي واشنطن فرصة أخرى للعودة إلى الاتفاقيات الدولية”، مؤكداً أنّ إيران “لن تتفاوض مع أحد في ما يخص الشؤون الإقليمية”.

وفي السياق نفسه، شدَّد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي البرلمانية الإيرانية، محمود عباس زاده مشكيني، على ضرورة أن تبدأ مفاوضات فيينا من نقطة انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي.

ودعا إلى ضرورة الالتزام بالخطوط الحمر التي حدّدها المرشد السيد علي خامنئي في المفاوضات، والتي تتمثل بـ”إلغاء الحظر والحصول على ضمانة بهذا الشأن من أميركا”.

إلى ذلك، تطرّق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى الهجمات السيبرانية، قائلاً: إنّ “دولاً وأنظمة تستغل الأجواء السيبرانية لشن هجمات، لكنها تلقت ردوداً موجعة”.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي بنظيرته البريطانية ليز تروس: إنَّ “أغلب الاتفاقيات التجارية بين إيران وبريطانيا بعد الاتفاق النووي لم يتمَّ تنفيذها”، موضحاً أنَّ “تعزيز التجارة وتسهيل التبادلات المالية بين البلدين يتطلَّبان تحرّكاً أكثرَ من لندن”.

وطالب أمير عبد اللهيان بريطانيا “بسداد المستحقات القديمة لإيران، فهي حقٌّ للشعب الإيراني، وعلى  لندن التحرك لسدادها في أسرع وقت ممكن”، في إشارةٍ إلى الأموال الإيرانية التي كانت مودعة في المصارف البريطانية خلال فترة حكم الشاه، وجمّدتها لندن بعد انتصار الثورة الإسلامية.

وأكَّد وزير الخارجية الإيرانية أنَّ “مسؤولية الأوضاع الحالية للاتفاق النووي تقع على عاتق الولايات المتحدة”، مضيفاً: إنَّ “بعض الأطراف الأخرى أيضاً تتحمل المسؤولية، بسبب التزامها الصمت أمام الإجراءات الأميركية”.

وأشار إلى أنَّ “عودة العلاقات التجارية مع إيران أحد الالتزامات التي قبلها الطرف الآخر في الاتفاق النووي ويجب تحقيقها بالكامل في محادثات فيينا”.

بدورها، عبّرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس عن شعورها “بالارتياح لتحديد موعد استئناف المحادثات النووية”، وتابعت بالقول: إنَّ “الترويكا الأوروبية جدّية بشأن المحادثات”.

يُذكر أن محادثات فيينا بين إيران ومجموعة (5+1) ستستأتف في 29 تشرين الثاني الجاري، حسبما أعلنه قبل أيام مساعد وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، وذلك بعد اتفاقه مع مساعد المنسّق العام للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أنريكي مورا.