155 مليار ليرة المبالغ المحصلة بخدمة الدفع الإلكتروني في دوائر النقل

دمشق- ميس خليل
بعد مضي مايقارب العام والنصف على إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني لرسوم معاملات المركبات المنفذة في مديريات النقل، بلغ مجموع المبالغ المحصلة منذ إطلاق الدفع الإلكتروني حتى نهاية الربع الثالث من العام 2021 نحو /155/ مليار ليرة سورية بما يعادل 90% من المبالغ المحصلة عن طريق الدفع الإلكتروني من الشركة السورية للمدفوعات.
وبينت مديرة المعلوماتية في وزارة النقل المهندسة ريا عرفات لـ”البعث” أن عدد المصارف العاملة في الدفع الإلكتروني حالياً بلغ ستة مصارف وهي (المصرف التجاري– المصرف العقاري– بنك بيمو الفرنسي السعودي– بنك البركة– البنك الدولي الإسلامي– بنك الشام) بالإضافة إلى شركتي الخلويSyriatel  وMTN، منوهة بأن الوزارة أطلقت الخدمة بالتنسيق والمتابعة مع الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية وبدعم فني وتقني من جامعة دمشق كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية.

وذكرت عرفات أن المواطن لن يضطر لمراجعة أمين الصندوق وسيتمكّن من إنجاز المعاملة عند موظف واحد، بالإضافة إلى تمكين المواطن من متابعة معاملته في مديرية النقل دون مراجعة مديريات المالية في حال كانت رسوم المعاملة فوق المليون ليرة سورية، كما أنه لن يضطر لحمل مبالغ كبيرة معه إلى مديريات النقل وتعرضه لاحتمال السرقة، بالإضافة إلى تقديم بعض الخدمات عن طريق النت بعد حلّ العقبات التي تعترض تقديمها، ناهيك عن إمكانية تقديم الخدمات في مراكز الخدمة والربط مع الجهات الجاهزة لإتمام المعاملات إلكترونياً.
وأشارت عرفان إلى إمكانية دفع أي مبلغ مهما كانت قيمته “عبر حساب بنكي على تطبيق الموبايل” دون الحاجة للذهاب إلى المصرف وإمكانية الدفع في أي وقت، بينما كان الدفع سابقاً محصوراً بين الساعة التاسعة صباحاً والواحدة ظهراً في المديريات، منوهة بأن وزارة النقل أتمّت إنجاز مشروع الربط الإلكتروني لمديريات ودوائر النقل الفرعية التابعة للوزارة في كل المحافظات والبالغة 23 مركزاً، كذلك العمل مستمر على الربط الشبكي مع الوزارات والجهات المعنية بعمل مديريات النقل، ما حقّق نتائج إيجابية، ومنها الربط الذي تمّ إنجازه بين وزارتي النقل والداخلية لتبادل المعطيات فيما يخصّ “بيانات المركبات وعائديتها” من جهة النقل و”مخالفات المرور” من جهة الداخلية، إضافة إلى الربط مع وزارة الاتصالات والتقانة بما يخصّ برنامج “المنظومة الوطنية للحجوزات المالية” والربط مع المؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية من أجل الحصول على براءة الذمة.