الملكية التجارية تصف الابتكارات المروجة على وسائل التواصل بـ “الفقاعة”

دمشق – رامي سلوم

وصف مدير حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك شفيق العزب، ما يسمى بالابتكارات أو الاختراعات التي تروج على وسائل التواصل الاجتماعي حول موضوعات تخص إنتاج الطاقة من (العدم)، والتي تحاول الإيحاء بأنها لم تحظ بالرعاية اللازمة من الجهات الحكومية، بالوهمية، والتي لا تزيد عن كونها فقاعة تروج على من قبل صفحات غير معروفة.

وأوضح العزب، أن مديرية حماية المستهلك تدرس الطلبات المقدمة من أصحاب الابتكارات بجدية، مهما كان نوعها، وتناقش أصحاب الابتكارات في حال كانت غير مفهومة، ضماناً لإيصال المبتكر لفكرته، وعدم رفض الابتكار لمجرد عدم قدرته على التعبير عن فكرته، داعياً أصحاب الابتكارات إلى تقديم ابتكاراتهم للمديرية لتحظى بفرصة تسجيلها بناء على المعايير المطلوبة في الابتكارات.

وقال العزب: “إن الابتكارات لابد أن تراعي معايير الجدية، والخطوة الابتكارية، والقابلية للتطبيق، لاعتمادها، لافتاً إلى أن المديرية تواصلت مع أشخاص ادعوا عدم الاهتمام بابتكاراتهم على وسائل التواصل وغيرها، وراجع بعضهم المديرية محملاً بجملة من الأجهزة البلاستيكية المصنعة والموجودة في الأسواق منذ سنوات.

وأكد العزب، أن تسجيل براءات الاختراع مجاني، ولا يتكبد المخترع أية رسوم لتسجيل اختراعه، حرصاً على عدم الضغط على المبتكرين، وتأخيرهم في تسجيل اختراعاتهم بسبب العوائق المادية، مبينا أن 560 اختراعاً تقدمت للمشاركة في معرض الباسل للابتكار، تم قبول 270 اختراعا منها، بينما رفضت بقية الطلبات لعدم توافر المعايير المطلوبة فيها.

وبالنسبة لطبيعة الابتكارات المسجلة، أشار العزب إلى أن غالبيتها يتعلق بابتكارات الطاقة البديلة، وإعادة الإعمار، والهندسة الميكانيكية، والعلوم التطبيقية، داعياً الصناعيين إلى تبني الابتكارات المحلية وتصنيعها، ما يحقق دفعاً لمقدميها، وتحفيزاً على متابعة جهودهم لتعزيز قدرتهم على الابتكار والتفكير في الحلول النوعية للمشكلات.

وفي السياق نفسه، بين العزب، أن دراسة الابتكارات تتم بناء على مراجع عالمية، ضماناً لعدم نقلها من قبل أصحابها، لتكون ابتكارات فعلية غير مسروقة من مواقع عالمية، لتسجيلها محلياً، لافتاً إلى أن المديرية تسجل الابتكارات الجديدة عالمياً بناء على طلب أصحابها، ما يتطلب رسوماً إضافية تتبع لتكاليف تسجيل الابتكارات في الجهات المعتمدة في العالم، ولا تطلب الوزارة أية رسوم لصالحها.