مشروع الغوطة الشرقية.. جداول تنفيذية في عهدة الوزارات.. وتعاون المجتمع المحلي أساس النجاح

دمشق – ميادة حسن
يتطلع أهالي الغوطة الشرقية إلى نهاية حقيقية لمعاناتهم من نقص المياه حيث وضعوا كل أمانيهم في”مشروع تعزيز قدرة المجتمعات المحلية في الغوطة الشرقية” الذي يهدف إلى مواجهة تغير المناخ وتحديات نقص المياه من خلال الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية وتدخلات التكيف الفورية بريف دمشق “المليحة، دير العصافير، زبدين ومرج السلطان” وذلك بتمويل من صندوق التكيف على أن تقوم وزارة الإدارة المحلية والبيئة بتنفيذ هذا المشروع خلال ثلاث سنوات ونصف بحيث يكون جاهزاً في الشهر الرابع من عام 2025، وذلك بمشاركة وزارتي الزراعة والموارد المائية ومشاركة منظمات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة .
دور توجيهي
مدير بيئة ريف دمشق مثنى غانم أوضح أنه سيتم العمل على تحقيق نتائج المشروع في الوقت المناسب بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية، والاستراتيجيات على مستوى المحافظات بحسب المعايير الفنية والإشراف على ضمان التنفيذ السلس للمشروع من بدايته حتى إتمامه بالكامل، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة ستعمل بالإشراف على تنفيذ أنشطة المشاريع بما يتماشى والجدول الزمني المصادق عليه من مجلس إدارة صندوق التكيف وضمان امتثالها للقوانين، والخطط الوطنية، وعقد اجتماعات بانتظام مع اللجنة الفنية المعنية بالمشروع مراجعة تقارير اللجنة الفنية للمشروع مراجعة تقارير تطور العمل المتعلقة بالأنشطة الأخرى، بالإضافة إلى مراجعة تقارير تطور العمل المتعلقة بالأنشطة المسؤول عن تنفيذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة .
جهة فنية
ويضيف غانم سنعمل على توفير المدخلات والمشورة حول كيفية تسليم مخرجات المشروع وإنجازه بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية والمعايير الفنية في دمشق والمحافظات كمراحل تنفيذ المشروع وإعداد إستراتيجية وخطة عمل للإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية في المنطقة، وتنفيذ محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي وباستطاعة 3840 م3 باليوم وفق نظام SPRللري غير المقيد وتأهيل شبكات الصرف الصحي لتحويل مياه الصرف الصحي نحو محطة المعالجة وإعادة تأهيل قنوات الري بغرض تحويل المياه المعالجة من المحطة لاستخدامها لأغراض الري غير المقيد، وإدخال التكنولوجيا الزراعية الموفرة للمياه عن طريق شبكات الري بالتنقيط وإدخال أصناف زراعية مقاومة للمناخ ملائمة للمنطقة إنشاء مشاتل للغراس الشجرية الخاصة بالمنطقة ،كما سيتم تأهيل وتسوية الأراضي الزراعية وضخ الآبار الجماعية بالطاقة الشمسية وإدارة مخلفات المحاصيل وتحويلها إلى سماد عضوي، ويتابع غانم العمل على دعم المرأة الريفية من خلال توليد مصادر دخل بديلة “أسواق ومراكز” لدعم وتطوير منتجات المرأة الريفية ودعم مربي الثروة الحيوانية من خلال تأمين مصادر محلية للعلف الحيواني .
المجتمع المحلي
تركزت هواجس المواطنين في الغوطة الشرقية حول توزيع المياه في تلك المنطقة وخاصة أن هناك بعض الإشكاليات التي كانت سابقا مرتبطة بأحقية مناطق على مناطق أخرى، وهنا أحد المزارعين أهمية المشروع لتلك المنطقة إلا أن الصعوبات تكمن في إعادة تأهيل الأراضي من جديد بعد عمليات التدمير التي حصلت خلال الحرب حيث تحولت معظمها لمكبات للقمامة والمخلفات الحربية وهي تحتاج لجهود كبيرة لإعادة خصوبتها وزراعتها، وبحسب معظم الأهالي فإن مشكلة المياه هي التي تستحوذ على اهتمامهم فمعظمهم يدركون نقص الموارد المائية في تلك المنطقة وندرتها والذي يتطلب جهد إضافي للحصول على سبل جديدة في توفير المياه .
انعكاسات ايجابية
يضاف إلى ما سبق مخاوف من صعوبة الحصول على المحروقات، وهنا ويرى المهندس ياسر العبد الله أنه من الضروري الاهتمام بتوفير المحروقات للقاطنين لإعادة زراعة العديد من المنتجات الضرورية والتي تساهم في وفرتها في الأسواق وخفض أسعارها، لكن وبكل الأحوال المشروع سيقدم نقلة هامة في تلك المنطقة والجميع ينتظر البدء بالتنفيذ، فالزراعة تعتبر بالنسبة لغالبية سكان الغوطة مصدر رزق لحياتهم، ويشكل المزارعون فيها نسبة 70%، فيما يمتهن الباقون أعمال أخرى، لذلك يعتبر هذا المشروع خطوة هامة لإعادة بناء الأسرة في هذه المنطقة وتأمين لقمة عيشها، ويضيف العبد الله أن تنفيذ المشروع سيكون مبنياً على التعاون مع أبناء منطقة الغوطة ورصد كل العقبات التي يمكن أن تعترضهم وإيجاد الحلول عبر وزارة الإدارة المحلية ومقترحاتها، وهذا يعتبر حالة هامة وضرورية لإنجاح هذا المشروع وحصد النتائج الإيجابية له والتي تتجلى بالواقع الذي سينعكس على المواطنين.