مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارتي الاتصالات والتقانة والنقل
ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الاتصالات والتقانة والجهات التابعة لها للعام 2022 والبالغة 12 مليار ليرة.
وطالب أعضاء اللجنة خلال مداخلاتهم بإعادة تأهيل المقاسم في المناطق المحررة وحل مشكلة الخطوط الهاتفية الهوائية وضعف التغطية في بعض المناطق عند انقطاع التيار الكهربائي داعين إلى التحول للطاقة البديلة لتغذية أبراج التغطية والمقاسم وإعطاء حيز أكبر للصناعة البرمجية والبحث العلمي.
وفي معرض رده على الأعضاء أوضح وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب أن سبب نسب التنفيذ المتدنية في بعض الجهات التابعة للوزارة الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية والتي أثرت سلباً على التوريدات.
وأشار وزير الاتصالات إلى أن مشروع التحول الرقمي ضمن الخطة الاستراتيجية للحكومة وأن لدى الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة مشروعان يجري العمل عليهما أولهما التوقيع الإلكتروني وهو في نهاياته والثاني مشروع أمن المعلومات المعني بحماية البيانات من أي هجمات قرصنة ومكافحة الاختراقات السيبرانية.
وفيما يتعلق بخدمات المؤسسة السورية للبريد ذكر وزير الاتصالات أنها اتخذت منهج الأتمتة ونسبة الإنجاز فيها جيدة وبدأت تتلمس نتائجها.
كما ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة النقل والجهات التابعة لها للعام 2022 والبالغة قيمتها 80 مليار ليرة سورية بمشاركة وزير النقل المهندس زهير خزيّم.
وتساءل السادة أعضاء لجنة الموازنة في مداخلاتهم عن أسباب التباين في تحقيق نسب الإنجاز بين الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة معربين عن تقديرهم لنسب الإنجاز العامة التي قامت بها الوزارة مع تقديم اقتراح بإجراء مناقلات في بنود الموازنة تسمح بتنفيذ المشاريع المتوقفة.
كما طالب الأعضاء بتأهيل المرافق العامة وصالات الاستقبال خاصة في المطارات التي تعتبر الوجه الحضاري للبلد وتأهيل الطرق العامة التي تربط بين المحافظات والتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية لشق وتنفيذ طرق جديدة تخدم المدن والقرى.
وتساءل السادة الأعضاء أيضا عن امكانية تسيير رحلات جوية داخلية بين مطاري حلب ودمشق وتأهيل مطار دير الزور والجسور الموجودة على نهر الفرات.
وأشار أعضاء المجلس إلى ضرورة تأهيل طريق دمشق درعا والعمل على زيادة معايير السلامة المرورية.
وفي معرض رده على السادة الأعضاء تحدث الوزير المهندس زهير خزيم عن الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل الوزارة والمتمثلة بالتدمير الممنهج والكبير من قبل الإرهاب لكافة القطاعات والمرافق التي تتبع للوزارة والذي قد يصل في بعض منه إلى ما يفوق نسبة 80% ويحتاج الى مبالغ مالية ضخمة جدا حتى يتم إعادة تأهيلها وترميمها بالإضافة إلى ضعف التمويل مما يعيق تنفيذ المشاريع المتعلقة بوزارة النقل.
وأكد الوزير أن عدم تنفيذ كامل الخطة الاستثمارية يعود إلى أن ليس كافة المشاريع المطروحة ضمن الخطة هي مشاريع داخلية بل هناك قسم منها يحتاج الى اعتماد خارجي وشراء بالقطع الأجنبي لافتا إلى صعوبة إيجاد متعاقدين لتنفيذ العقود.
وفي مجال السكك الحديدية أشار الوزير الى العمل على تحسين وتجديد المرفأ الجاف والمدن الصناعية وصيانة المحطات، وتأهيل الأبنية وأبراج التحكم والمناورة وصيانة الآليات السككية النوعية الثقيلة ، وتفريعة المرفأ الجاف في حسياء ، والشيخ نجار ، وصيانات خطوط السكك الحديدية حلب دمشق ، طرطوس حمص مهين ، ونقل الحصويات من مقالع حسياء وتعديل الصفة الفنية لـ60 شاحنة سككية واستكمال تجهيز هنغار ومكاتب معمل لوحات السيارات ، وترميم وصيانة بعض المحطات كالحجاز والقدم .
وبين الوزير أن الجهة المستثمرة في كل من (مرافئ طرطوس واللاذقية) مستمرة في العمل ما سينعكس إيجابا على إيراداتها .
وفيما يخص النقل الجوي أكد السيد الوزير على ان النقل الجوي يمتلك كادر بشري مميز من فنيين وطيارين ويقومون بمهامهم ضمن الإمكانيات المتاحة، موضحاً أن مهبط مطار حلب يتم العمل على إنجازه كذلك مهبط مطار دمشق والسعي لتأمين تجهيزات ملاحية وخدمات متكاملة وفق الأوليات والإمكانيات المتاحة