سباق الضبوط الخاسر؟!
بشير فرزان
رغم أهمية الرقم في تدعيم الثقة بالعمل الحكومي وتقديم صورة واقعية عن الجهود التي تبذلها الجهات الرقابية إلا أنه في الوقت ذاته قد يشكل دليل إدانه على التقصير وعدم أداء الواجب الوظيفي على أقل تقدير بالشكل الأمثل، والمثال على ذلك حاضر في سجلات حماية المستهلك التي سجلت عددا من الضبوط المتعلقة بالمحروقات والتي تعكس كغيرها من الضبوط في قطاعات أخرى أنها مجرد أرقام إحصائية لاقيمة لها ولعقوباتها على أرض الواقع بحيث تبقى مجرد بيانات ورقية تقدم للتغطية على العجز الرقابي والفشل في تحقيق أهدافها ولتببيض أدائها المشكوك في نزاهته وفاعليته الرقابية.
فمثلا بلغ عدد الضبوط التي نفذتها دوريّات التجارة الداخليّة وحماية المستهلك والمتعلقة بالمحروقات خلال شهر تشرين الأول عام ٢٠٢١ حسب الصفحة الفيسبوكية للسيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك (محطات وقود خاصّة ٤٨، محطات وقود حكوميّة تابعة لشركة محروقات ١١، صهريج وسيارة مازوت ٢٧، الغاز ٢٥، ضبوط بحق أشخاص ١٦)، والعدد الكلّي ١٢٧، وعدد الضبوط المبلغ عنها من قبل لجنة وزارة النفط ٥ ضبوط، وعدد الضبوط المنفذة من قبل دوريّات التجارة وحماية المستهلك لوحدها ١٢٢.
وبالعودة إلى الواقع والاحتكام إليه نجد أن شيئاً لم يتغير بل زاد تعقيداً وانتعاشاً في سوق المحروقات السوداء على حساب المواطن، أي أن سباق الضبوط خاسر وبعيد عن أهدافه الضائعة في زحمة اللجان والدوريات التي تحتاج إلى ضبط رقابي لآلية عملها وأدائها المندرج في خانة (طعمي الفم تستحي العين )!
