أتمتة التجارة تحرر المواد المدعومة من حيتان الفساد.. و”داتا” التجار تضبط الأسعار وتمنع الاحتكار
البعث الأسبوعية ـ علي عبود
من المستحيل ضبط الأسواق والأسعار، ومنع الإتجار بالمواد المدعومة، بالآليات النافذة حاليا التي تثبت فشلها يوما بعد يوم؛ وبدلا من التركيز على آليات تمنع ارتكاب المخالفات، فإن أجهزة الرقابة على مختلف متدرجاتها ومسمياتها تنشغل بقمع المخالفات، وإحالة من يتم ضبطه بالجرم المشهود إلى القضاء، في حين ينجح الكثيرون من الإفلات وشفط المليارت من خزينة الدولة..!.
ولا يمر يوم إلا وتضبط الرقابة العديد من المواد يحتكرها بعض كبار التجار في المستودعات، سواء كانت مهربة أو مدعومة أو مصنعة محليا، بل إن ارتكاب المخالفات الجسيمة وصل إلى عقر بعض الجهات الحكومية كمؤسسة التجارة الداخلية بالتواطوء مع التجار، ولا يهم هنا التباهي بضبط المخالفات لأن غير المضبوط أكثر، فالأهم آليات فعالة تمنع المخالفات أو تجعل من ارتكابها مغامرة محفوفة بالمخاطر والخسائر.
مثلا.. لماذا تترك الحكومة التجار يعملون دون ضوابط تمنعهم من احتكار المواد ورفع الأسعار؟ ولماذا لا تكون حركة المواد والسلع المستوردة تحت الرقابة الشديدة؟ والأهم لماذا لا تراقب وزارة التجارة عمليات توزيع المواد المدعومة بآليات تمنع سرقتها؟
والأمر لا يختلف بالنسبة للمهربات فليس المهم ضبطها، بل بتطبيق آليات تمنع الاحتكاك المباشر بين عناصر الجمارك والمستوردين من جهة، وضبط منافذ التهريب المعروفة من جهة أخرى..!
والسؤال : ما الآليات التي تضبط حركة السلع والمواد والأسعار في الأسواق وتمنع الإتجار بالمواد المدعومة وتقضي على التهريب؟
يمكن اختصار هذه الآليات بكلمة “الأتمتة”، والعملية ليست مستحيلة فمن طبق أتمتة توزيع المحروقات والخبز والمواد المدعومة يمكنه تطبيق الأتمتة على التجار، وعلى عمليات السورية للحبوب و”السورية للتجارة” هذه المؤسسة التي لا تزال حركة تجارتها تتم ورقيا!
أتمتة “السورية للتجارة” و”الحبوب”!
لم يهتم أي وزير للتجارة الداخلية كما التسمية حاليا، أو وزير للتموين كما كان الاسم سابقا على مدى العقود الماضية بابتكار آليات فعالة تضبط الأسواق والأسعار وحركة السلع والمواد وتمنع المخاالفات والإتجار بالمواد المدعومة، حتى البطاقة الذكية لم تكن من ابتكار وزير وإنما من إنجازات الحكومة وبتوجيه رئاسي!
ومع أن الوزارة تعترف دائما أن عناصر الرقابة قليلة ولا يمكنها مراقبة الأسواق على مدار الساعة، فإنها كانت ولا تزال تتجاهل إن الرقابة الفعلية تبدأ من أسواق الهال، ومن مستودعات التجار، فهناك الرقابة أسهل، وفعاليتها أكبر في حال عدم وجود فساد أي تواطؤ بين التجار وبعض عناصر الرقابة، وعندما ينتشر الفساد في مؤسسات وزارة التجارة نفسها فكيف يمكن الوثوق بإمكانياتها بمكافحة فساد كبار التجار وحيتان المال والاستيراد؟
نعم.. الإتجار بالدقيق التمويني وبالقمح والمواد المدعومة يخرج من مستودعات مؤسسات وزارة التجارة الداخلية ليستقر في مخازن ومستودعات كبار التجار!
لقد أوقف الأمن الجنائي مؤخرا عددا من المدراء المركزيين ومن مدراء الفروع، وبعض رؤساء الدوائر في مؤسسة “التجارة الداخلية” على خلفية سرقة آلاف الأطنان من مادة السكر، إلى جانب شراء مواد منتهية الصلاحية، إضافة إلى التواطؤ مع بعض الموردين من خلال صرف تأمينات عقودهم قبل تنفيذ العقود الموقعة مع المؤسسة، فضلاً عن تنفيذ صفقات مشبوهة وسرقة كميات من المواد والمستلزمات والسلع المسجلة تحت بند كشوفات المواد المنتهية الصلاحية.
والملفت أن تعترف الوزارة أن سبب التمادي والتعدي من قبل “أهل الدار أنفسهم” هو غياب النظم المالية والمحاسبية والقانونية والإدارية الواضحة والصحيحة في عمل المؤسسة، ما يهمنا هنا اكتشاف أن المؤسسة تعمل منذ تأسيسها وفق القيد الافتتاحي السنوي “الدفتري”، بعيداً عن تقديم ميزانية مالية سنوية تظهر من خلالها الإيرادات الفعلية والنفقات، الأمر الذي عمق من خسائرها والتي تقدر بعشرات المليارات!
والمذهل أن الوزارة تعترف بأن المؤسسة بحاجة إلى أتمتة أعمال المبيعات والمشتريات والمستودعات ومنافذ البيع، وربطها شبكياً مع الإدارة العامة، الأمر الذي يسهل اتخاذ القرار ومعرفة الرصيد بشكل آني، والوقوف على الحالة الفعلية الآنية للمبيعات.. إلخ حسنا.. هذا الكلام الجميل لماذا لم يترجمه أي وزير إلى فعل؟
لم يعد جائزا أن تعمل مؤسسة حجم أعمالها بالمليارات دون أتمتة تتيح للوزير شخصيا بمتابعة حركة المواد والمشتريات والمبيعات وبخاصة المدعومة منها دقيقة بدقيقة وليس يوما بيوم!
ما يقال عن التجارة الداخلية ينطبق أيضا على مؤسسة الحبوب والدقيق فضبط آلاف الأطنان المهربة في المستودعات أو خلال نقلها بالشاحنات دليل على انعدام أو عقم الرقابة التقليدية، وما يُضبط ويُكتشف أقل من المهرب، وعائداته بالمليارت المنهوبة من خزينة الدولة!
وبما أن مسؤول في وزارة التجارة اعترف منذ سنوات بوجود مافيا للدقيق التمويني فلماذا لم يتحرك أي وزير ويقود عملية أتمتة المؤسسات التي تتعامل مع المواد المدعومة؟
لقد كشف القضاء في دمشق أن 15 % من دعاوى الإتجار بالمواد المدعومة متورط فيها تجار كبار يبيعونها للمقتدرين ماليا أو للصناعيين الذين يحمّلونها بدورهم على تكاليف سلعهم ويدفع ثمنها بالنهاية المستهلك!
ولا يمكن لكبار التجار الحصول على المواد المدعومة إلا من خلال شركاء لهم نافذين أي أصحاب القرار بتوزيعها أو خروجها من المستودعات والمخازين، ولو كانت هناك بيانات مؤتمتة بالمواد المدعومة تتحكم ببيانات الكميات التي تخرج من المستودعات ومسارها وصولا إلى منافذ توزيعها ثم بيعها لما تمكنت مافيات الفساد من الحصول على أي كميات تجارية منها لبيعها في السوق السوداء، وعندما تضبط الجمارك شاحنات محملة بعشرات الأطنان من القمح أو الدقيق التمويني وعلى مستودعات متخمة بالقمح المدعوم المستورد بالقطع الأجنبي.. فإن السؤال: هل كانت المواد المدعومة ستصل إلى كبار التجار لو أن لدى وزارة التجارة داتا بكمياتها وداتا بتوزيعها على المنافذ وداتا بمن بيعت لهم؟
وإذا كانت عملية الأتمتة في وزارة التجارة الداخلية تحتاج إلى إمكانيات وزمن فلتبدأ بأتمتة المواد المدعومة كما فعلتها وزارة النفط مع مواد المحروقات، بل أن ما طبقته وزارة التجارة على مادة الخبز يمكن تطبيقه على حركة نقل وتوزيع وبيع المواد المدعومة دون أي استثناء ريثما تنجز أتمتة مؤسساتها.. هذا إذا كانت جادة بتطبيق الأتمتة وتحرير المواد المدعومة من قبضة مافيات الفساد!!
ويبقى السؤال مطروحا أمام الحكومة: هل يجوز أن تعمل مؤسسة لديها أكثر من 1400 منفذ بيع و400 شاحنة ويعمل فيها 5000 عامل بأنظمة محاسبية بالية دون أن يفكر أي وزير بأتمتة أعمالها حتى الآن؟
داتا ترصد التجار
إذا كانت مسؤولية وزارة التجارة إحكام الرقابة على مؤسساتها بنظام أتمتة يضبط حركة المواد المدعومة ويمنع المتاجرة بها من خلال شبكات الفساد.. فإن مسؤولية وزارة الاقتصاد أن تراقب حركة المواد والسلع المستوردة، وتتأكد من انسياب حركتها من المستودعات إلى الأسواق منعا لاحتكارها لرفع أسعارها!
لقد سبق لأحد معاوني وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن طالب بوجود داتا بيانات حول مستودعات التجار والمستوردين بكميات البضائع الموجودة وحركتها في المستودعات والأسواق وأسعارها وآليات توزيعها.. إلخ، ومع أن هذه المطالبة يجب تنفيذها منذ سنوات إلا أنها بقيت حبرا على ورق مع أن ترجمتها إلى فعل بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد يمكن أن تضبط الأسواق والأسعار وتمنع الاحتكار والمخالفات!
ومع ذلك نقول أن من مهام وزارة الاقتصاد إنجاز داتا للمستوردين تضم البيانات التفصيلية عن كل مستورد تبدأ من إجازات الاستيراد مرورا بتخليصها جمركيا ونقلها إلى المستودعات والكميات التي تُضخ يوميا إلى الأسواق!
أكثر من ذلك المطلوب.. إنجاز منصات إلكترونية متاحة للعموم، تنشر دقيقة بدقيقة، وليس يوما بيوم، حركة السلع والمواد مع أسعارها، من المستودعات إلى الأسواق، بالتنسيق بين وزارتي الاقتصاد والتجارة، ما يجعل عمل دوريات الرقابة أكثر جدوى وفعالية، والأهم أن هذه المنصات مع داتا التجار تمنع الاحتكار والتلاعب والفساد، أو تخفضها إلى الحد الأدنى إن لم يكن إلى الصفر.
ترى لو طبقت وزارة الاقتصاد آلية المنصات وداتا التجار المستوردين هل كنا سنشهد مخالفات جسيمة ومواد مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية؟ وبإمكان هذه الآلية أن تمنع ممارسة التجارة من قبل جهات غير مرخصة أي تمنع تداول السلع غير المرخصة وبخاصة التي تلحق الضرر بصحة المواطنين.
لقد آن الأوان لإلغاء أنظمة الرقابة البالية والضعيفة وذات التأثير المحدود بآليات ركيزتها الأتمتة التي توفر الشفافية والمعلومات الدقيقة عن حركة وانسياب المواد، والتي تمنع الاحتكار وتضبط الأسواق وتكشف الفاسدين لحظة ارتكابهم لأي عملية فساد!
لقد تعوّدنا على سماع مقولة “أن سبب ارتفاع الأسعار يعود للمستوردين وليس لتجار الجملة والمفرق” وهذا صحيح، ومع ذلك لم تتخذ الوزارات المعنية: المالية والاقتصاد والتجارة الداخلية أي إجراء جذري يمنع تحكم المستوردين بأسعار السلع المستوردة وبخاصة الأساسية كالسكر والرز والزيوت والسمون.. فلماذا؟ وبدلا من تبرير الجهات الحكومية لرفع الأسعار وتعداد الضبوط بالمخالفين فلتتبنى آليات حديثة تمنع المستوردين من التحكم بالمواد وأسعارها!
ونرى بأن آليات الأتمتة والداتا والمنصات تجعل تطبيق بنود المرسوم 8 لعام 2021 أسهل، بل قد تجعل المرسوم وكأنه غير موجود لأن الأهم ليس قمع المخالفات بعد وقوعها وإنما منع ارتكابها من خلال آليات عملية وفعالة.
ونسأل: هل تفكر وزارة الاقتصاد أصلا بالتنسيق مع زميلتها وزارة التجارة بأتمتة عمليات التجارة الخارجية بدءا من إجازات الاستيراد وحتى وصول السلع والمواد المستوردة إلى المستودعات فالأسواق؟
ماذا عن أتمتة الجمارك المؤجلة؟
ولا يمكن اكتمال الأتمتة دون أتمتة عمليات وزارة المالية وبخاصة الجمارك، وقد كانت الوزارة أول من طرح الأتمتة والفوترة بل وحددت عدة تواريخ لإطلاقهما ثم طوت صفحتهما إلى أجل غير مسمى تحت ضغط التجار، وبما أن وزارة المالية بدأت عمليات أتمتة البيوع العقارية فإننا نسألها: وماذا عن أتمتة الجمارك؟
نعم.. إن الأتمتة تمنع التلاعب بالبيانات الجمركية في منافذ الحدود كتمرير مواد غير مسجلة “مهربة نظاميا”، وتكشف الكلف الحقيقية للمستوردات لأن ليس من صالح صاحبها أن يرفع قيمها مادام سيسدد عنها الرسوم والضرائب، والأهم أن الأتمتة تنزع من التجار ذريعة ما يسموه “النفقات غير المنظورة” لزيادة التكاليف ويقصدون بها الرشاوى لعناصر الجمارك..الخ.
بالتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والتجارة يمكن من خلال الأتمتة تطبيق نظام الفوترة مادامت كلفها وهامش ربحها محدد سلفا، وبالتالي تتمكن الجهات المعنية من ضبط الأسواق والأسعار ومنع الاحتكار، ويمكن لوزارة المالية أن تستوفي الرسوم والضرائب بسهولة دون أي عملية تهرب ضريبي التي يرتكبها حيتان المال والاستيراد!
وداتا للصناعيين
ولكي تكتمل دائرة الأتمتة على وزارة الصناعة أن تنجز داتا للصناعيين وأخرى لشركاتها الحكومية تتيح الإطلاع على عمليات الإنتاج وكمياتها في المستودعات وانسيابها إلى الأسواق..الخ. ومن الضروري إنجاز هذه الداتا بالتوازي مع داتا التجار والمستوردات لأن بعض الصناعيين أيضا يقوم باحتكار سلع أساسية للمواطن للضغط على الحكومة لرفع أسعارها والزيوت النباتية أبرز مثال على استغلال الحكومة والمواطن في آن معا، وإلا بماذا نفسر ارتفاع سعر ليتر الزيت من 2500 ليرة عام 2020 إلى 11 ألف ليرة عام 2021، والمهم في هذه الداتا أنها تكشف من يُنتج فعليا ومن يتاجر بمخصصاته من السلع المدعومة سواء كانت محروقات أو دقيق أو غيرها من المخصصات كالأعلاف بالنسبة لمربي الدواجن.
وأسواق الهال أيضا
كما يجب ربط أسواق الهال بمنصة إلكترونية وفق آلية تمنع دخول أي بضائع إليها قبل تسجيل بيانات بكمياتها ومنع أي كميات تخرج منها قبل تسجيل الكميات المباعة وبأسعارها الفعلية وفق فواتير مؤتمتة بإشراف وزارة التجارة بالتنسيق مع تجار أسواق الهال، ومثل هذه الآلية تتيح تحديد أسعار الخضار والفواكه بين حدين أدنى وأعلى أي أن الأتمتة والفوترة ستضبط أسعار المفرق في الأسواق بما يحقق مصلحة الأطراف الثلاثة المنتج والتاجر والمستهلك.
التنافسية تخفض الأسعار!
يكرر التجار دائما مقولة: التنافسية تخفض الأسعار، وهذا صحيح ولكنه غير مطبق لأن كبار التجار يحتكرون المواد بتخزينها في مستودعاتهم ويتحكمون بكميات توزيعها لرفع أسعارها شهرا بعد شهر، والدليل ضبط بعض المستودعات المتخمة بمواد اختفت فجأة من الأسواق للضغط على وزارة التجارة لرفع أسعارها رسميا، وهاهي الزيوت النباتية تباع بثلاثة أضعاف سعرها في الأسواق العالمية، وليس صحيحا أن السماح باستيراد المواد لجميع التجار سيخفض أسعارها لأن هناك اتفاقا بين مستوردي المادة الواحدة كالزيت والرز والسكر والشاي والسمون والأعلاف.. بحجبها أو انسيابها لرفع أسعارها تدريجيا سواء استقر سعر الصرف أم تذبذب، وسواء استوردوها بدولارات المركزي أو بالدولارات السوداء.
نعم.. التنافسية تُخفّض الأسعار ولكن لا يمكن تحقيق التنافسية في بلد كسورية دون الأتمتة والفوترة وبناء داتا للتجار والصناعيين ومنصات إلكترونية تنشر بيانات بكميات السلع التي تدخل سورية من المرفأ فالمستودعات فالأسواق، وكذلك بيانات بمستودعات المنتجات المحلية وأماكنها و انسياب البضائع منها، أي بآليات تمنع حجب المادة كما فعلت مصانع الزيوت الخاصة أكثر من مرة لترفع سعرها لاحقا، أما التذرع بسعر الصرف فهو غير صحيح لأن السلع التي تدخل سورية يتم استيرادها وفق سعر صرف محدد، وبالتالي يجب أن تباع وفق السعر المناسب مع سعر صرف استيرادها، وهذا لا يمكن تحقيقه فعليا إلا من خلال بيانات مؤتمة وداتا بمستورديها، وعندها فقط يمكن الحديث عن تعاون بين التجار ولجان التسعير في وزارة التجارة الداخلية تنتفي معها المخالفات والعقوبات وبيع السلع بأسعار مستقرة لا تلحق الغبن بالتاجر ولا بالمستهلك.
بالمختصر المفيد
أن آليات الداتا والأتمتة والفوترة والمنصات وحدها الفعالة لضبط الأسواق والأسعار ومنع الاحتكار والقضاء على مافيات تجار السلع المدعومة، ولا يوجد مبرر بعد الآن لعدم تطبيقها تدريجيا بعد تجارب أتمتة توزيع المحروقات والبيوع العقارية وبعض المواد الأساسية كالسكر والأرز والخبز، ومن خلالها فقط يمكن لوزارة التجارة إصدار نشرة أسعار رسمية لن يرفض أحد التقيد بها لأنها تراعي مصلحة الجميع التاجر والصناعي والمزارع والمستهلك.. إلخ.
نعم.. التجار يعارضون حتى آليات الدفع الإلكتروني، ولكن على الحكومة أن تحزم أمرها وتلجأ إلى الآليات التي تحقق مصالح البلاد والعباد وليس التجار فقط!!
