بوريل يقترح  مسودة أولية لعقيدة عسكرية للاتحاد الأوروبي

يعتزم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، تقديم مسودة لزملائه المفوضين الأوروبيين بخصوص ضرورة الموافقة على عقيدة طموحة كأساس للعمل العسكري المشترك في الخارج، تشمل قوة حلّ أزمات يمكن نشرها.

المسودة الأولى لهذه “البوصلة الاستراتيجية” التي تعتبر أقرب شيء يمكن أن يمتلكه الاتحاد الأوروبي لعقيدة عسكرية، كما أنها تشبه “المفهوم الاستراتيجي” لحلف شمال الأطلسي الذي يحدد أهداف الحلف.

ووفقاً لمسودة تمهيدية، سيقول مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن “أوروبا في خطر”. وسيشدد على أن حلف شمال الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة يبقى مسؤولاً بشكل أساسي عن الدفاع المشترك عن أوروبا.

ورغم أن لدى الدول الأوروبية جنوداً مدربين تدريباً عالياً وقوات إلكترونية وبحرية وجوية، فإنه يحدث ازدواج للموارد عبر 27 جيشاً، ومهام الاتحاد الأوروبي للتدريب والمساعدة متواضعة في الحجم.

كما ينقص الدول الأعضاء القدرات اللوجستية والقيادية والسيطرة التي تملكها الولايات المتحدة، كذلك لا يمكنها مجاراتها في جمع المعلومات الاستخبارية.

ويعتبر تقييم التهديد المنفصل سرياً، لكن دبلوماسيين يشيرون إلى الدول المفككة على حدود أوروبا كمناطق يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى إرسال قوات حفظ سلام لها أو إجلاء مواطنين. وسيبحث وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي القضية الإثنين، بهدف الاتفاق على وثيقة سياسية نهائية في مارس آذار.

وبمباركة الرئيس الأميركي جو بايدن في إعلان مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشهر الماضي، يرى الاتحاد الأوروبي أنه يمكن أن يكون حليفاً أكثر فائدة للولايات المتحدة إذا طوّر قدرات عسكرية قائمة بذاتها.

ومع أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حرم الاتحاد قوة عسكرية، فإنه أعطى باريس فرصة لدفع طموحاتها للقيام بدور أكبر في الدفاع في الاتحاد الأوروبي مع برلين.

ويقول دبلوماسيون إن علامات التحذير كثيرة، بما فيها سياسة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب “أميركا أولا”، التي قوّضت أولويات الاتحاد الأوروبي.

ولم ينشر الاتحاد الأوروبي بعد مجموعات قتالية بحجم كتيبة في أزمة، على الرغم من التقدّم الذي تحقق في إنشاء صندوق دفاع مشترك لتطوير الأسلحة معاً منذ أواخر عام 2017.

ومن المقرر أن يقول بوريل إن البوصلة الاستراتيجية ليست مجرد وثيقة أخرى للاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى الإخفاقات السابقة في الدفاع.

وقال بوريل في تقديم المسودة: “الاختلاف هذه المرة يكمن في السرعة التي يتغيّر بها السياق الجغرافي السياسي، الأمر الذي يجعل اتخاذ إجراء أكثر إلحاحاً.