في سابقة من نوعها.. مدير عام يعترف بفساد مؤسسته

دمشق – حياة عيسى
فساد كبير يضرب أروقة الهيئة العامة لمشفى التوليد الجامعي، فلا توجد لجنة شراء إلا وعليها نقاط سلبية، وأغلب الموظفين عليهم حكم قانوني وقضائي، ولا يمكن استبدال الفاسد بغيره كونهم عبارة عن شبكات مترابطة الأمر الذي من شأنه أن يقيد إيجاد بيئة نظيفة، ناهيكم عن وجود أخصائيين يتمنعون عن المناوبات، لتأتي الحلول بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لرفع الحوافز لتحفيز الكادر وحثه على العمل، وإنقاذ ما تبقى والسير بالعمل ضمن الإمكانات المحدودة، هذا ما جاء على لسان مدير المشفى الدكتور مروان زيات الذي أفصح لـ”البعث” أن المشكلة الأكثر تعقيداً تكمن في تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية غير المتوفرة نهائياً حتى على مستوى قفازات اليد وبعض الأدوية الأساسية كأدوية التقلصات الرحمية وأدوية حالات ما قبل الارجاج أو الانسمام الحملي أو أدوية النزيف الاسعافي.
وأشار إلى أن المشفى يعاني من فقدان الأدوية الأساسية حيث لايمكن إجراء أي عملية استجرار من خارج وزارة الصحة، ما يؤدي لتكبيل المشفى بالروتين، وهذا يستدعي من الأطباء إيجاد حلول اسعافية حتى ولو كانت مخالفة للإطار القانوني بهدف تسيير العمل وتقديم الخدمات، كإجراء وصفات للمرضى بشراء القفازات و القثاطر البولية وبعض أدوية التخدير ، وكل ذلك لتفادي توقف العمليات الاسعافية، كما يتم الاستجرار عن طريق تجار مع تغيير اسم المادة لتغطية احتياجات المشفى اللازمة بشكل مخالف للقانون.
وتابع زيات أن البناء المجاور للمشفى “الإسعاف سابقاً” تم تخصيصه للمحاسبين، علماً أنه بناء أيل للسقوط بأي لحظة، ولا يمكن المضي بأي خطوة تجاه ترميمه كون كافة المحاولات باءت بالفشل، وخطوة إعادة بناءه من جديد مستحيلة كونه بناء أثري، وهي مشكلة قائمة غير قابلة للحل على الأقل في الوقت الراهن، إضافة إلى مشكلة التخدير التي تهدد عمل المشفى، لعدم وجود عدد كافي من أطباء التخدير لتسير العمل، فلا يملك المشفى سوى طبيبي تخدير أحدهما في مرحلة التقاعد ويمدد سنوياً والآخر متعاقد بصفة مشرف العناية، ما استدعى مخاطبة رئيسة قسم التوليد في وزارة التعليم العالي والتي قامت بإرسال أطباء دراسات عليا بإشراف اخصائيين لتغطية المناوبات للإقلاع بالعمليات وعدم التوقف عن كافة الحالات وخاصة الاسعافية منها، إضافة إلى وجود الكثير من الصعوبات تتمثل بتحول غرف في كل من الطابقين الرابع و الخامس لسكن أطباء وهو إجراء غير قانوني، إضافة إلى إشغال الطابق للثالث للإسكان العسكري، وأربع غرف من الطابق الرابع وكذلك هناك إداريين يشغلون الطابق الأول حيث أن المشفى يشغل 30-40% سكن للإداريين والأطباء، بالتزامن مع وجود العديد من السلبيات الأخرى، الأمر الذي دفع أصحاب الشأن في الهيئة للمبادرة وإيجاد حلول اسعافية من خلال توقيع عقود مع الإسكان لاستلام الطابق الثالث وغرف الطابق الرابع لتكون غرف للمرضى.
وأكد مدير المشفى أن قسم “طفل الأنبوب” الذي تم افتتاحه منذ حوالي /15/ عاماً ومجهز بكافة الأجهزة اللازمة والمعدات متوقف عن العمل، نتيجة رفض بعض المشرفين عليه سابقاً إقلاعه ومنع أجراء العمليات فيه لحماية مصالحهم الخاصة وعياداتهم.